u ج) حجیت شهادت عدل واحد در تبیین موضوعات:

1. مرحوم خویی درباره این مطلب می‌گوید:

«المعروف أن خبر الواحد لا يكون حجّة في الموضوعات، و ذهب جماعة إلى حجّيته فيها كما هو حجّة في الأحكام و هذا هو الصحيح »[1]

◄ دلیل اول) سیره عقلا:

مرحوم خویی می‌نویسد:

«و الدليل على اعتباره في الموضوعات هو الدليل على حجيته في الأحكام، و العمدة في ذلك هو السيرة العقلائية القطعية، لأنهم لا يزالون يعتمدون على أخبار الآحاد فيما يرجع إلى معاشهم و معادهم، و حيث لم يردع عنها في الشريعة المقدسة فتكون حجّة ممضاة من قبل الشارع بلا فرق في ذلك بين الموضوعات و الأحكام.»[2]

2. بر این مطلب اشکالاتی مطرح شده است:

E اشکال اول:

1ـ مرحوم بجنوردی بر استدلال به سیره عقلا اشکال می‌کند:

«أما وجود السيرة و بناء العقلاء على قبول خبر الثقة و إن كان غير بعيد، إلا أنه أولا خبر الثقة غير خبر العادل، و بينهما عموم و خصوص من وجه، إذ يمكن أن يكون خبر عدل و لا يكون ثقة، لكثرة الاشتباه، أو عدم الضبط، أو غير ذلك. و أما كونه ثقة و غير عادل فإمكانه من الواضحات، بل يمكن أن يكون كافرا و ثقة في إخباره، لتحرزه عن الكذب. و إن ادعى المدعي تحقق السيرة و بناء العقلاء على حجية خبر العدل الواحد، فعهدة هذه الدعوى عليه، إذ العقلاء لا يهتمون بعدالة المخبر، خصوصا إذا كانوا من غير أهل الدين، بل ردهم و قبولهم دائر مدار الوثوق بالمخبر و إن كان كافرا، فضلا  عن أن يكون فاسقا، هذا أولا.»[3]

2ـ آیت الله سید کاظم حائری، بدون اشاره به «خبر واحد عادل» و یا «خبر واحد ثقه»، نمی‌پذیرد که سیره عقلا بر حجیت خبر واحد در موضوعات قائم شده باشد:

« لايبقى لدينا شيء مهم في صالح إثبات حجية خبر الواحد في الموضوعات ما عدا دعوى السيرة العقلائية.

ولو ثبتت السيرة فاحتمال الردع على الأقلّ موجود ، كما عرفت ، ونحن نشكّك في أصل هذه السيرة ، فنحن نتمسّك لحجية خبر الواحد في الأحكام إضافة إلى الروايات بسيرة المتشرّعة ، وهي غير ثابتة طبعاً في الموضوعات .

أمّا السيرة العقلائية فلا أظنّها موجودة ، والارتكاز العقلائي ليس دالاً على أكثر من أنّ خبر الثقة قابل لإضفاء الحجية عليه من قبل المولى ، ولم يثبت لنا إضفاء الحجية عليه من قبل الشريعة إلا في باب الأحكام أو في باب ما ينقل لنا عن الإمام بما هو إمام . »[4]

توضیح:

1. سیره عقلایی معلوم نیست ثابت باشد
2. و اگر هم ثابت باشد، ممکن است ردع شده باشد
3. و در خبر واحد در کنار ادله دیگر، سیره متشرعه ثابت شد که در ما نحن فیه سیره متشرعه قابل اثبات نیست.
4. پس سیره عقلایی مبنی بر رجوع به خبر واحد در موضوعات موجود نیست
5. اما ارتکاز عقلایی [یعنی آنچه عقلا در ذهن دارند ولی احراز نکرده‌ایم که آیا مطابق آن عمل هم می‌کنند تا به مرحله سیره عملی برسد] هم تنها برای تکمیل [اضفاء] یک حجت کارایی دارد و قابلیت یک شیء برای حجیت را ثابت می‌کند (مثل حجیت خبر واحد در احکام و در موضوعاتی که ائمه (ع) به آنها اشاره کرده‌اند.

ما می‌گوییم:

اولاً: به نظر اشکال مرحوم بجنوردی کامل است و این درباره شهادت عدلین هم جاری است (و لذا به سیره در بحث شهادت عدلین اشاره نکردیم)

ثانیاً: عقلا در موضوعات هامه حتی به خبر ثقه واحد هم عمل نمی‌کنند.

ثالثاً: مدار زندگی عقلا بر تعبّد نیست بلکه اگر خبری را می‌پذیرند بر اساس اطمینان نوعی عمل می‌کنند و به سبب آن است که آن اماره باعث اطمینان نوعی می‌شود. و به عبارت دیگر حجیت عقلایی چون برای ممانعت از مذمت عقلا و وجدان شخص است، نمی‌تواند تابع تعبد بوده باشد. چرا که عقلا تعبدی نسبت به امارات خود ندارند (به خلاف حجیت شرعی که می‌تواند تابع تعبد شرعی باشد. چرا که آدمی می‌تواند به سبب تعبد در مقابل شارع احتجاج کند)

و به عبارت دیگر: یک عمل در صورتی دارای حجیت عقلایی است که اگر خلاف واقع بود، عقلا، مرتکب آن را مذمت نکنند و اگر صحیح بود عقلا، تارک آن را مذمت کنند. و این تنها در مورد آن دسته از حجت‌هایی است که عقلا معمولاً به سبب آنها اطمینان پیدا می‌کنند و الّا عقلا چیزی که باعث اطمینان نوعی نشود را، حجت قرار نمی‌دهند. (و یا لااقل چنین حجتی در نزد عقلا تاکنون یافت نشده است.)

و دقیقاً به همین جهت، اگر یک حجت عقلایی را شارع امضا کرده باشد، صرفاً در صورتی حجت است که باعث اطمینان نوعی شود و اصطلاحاً «اطمینان نوعی» همواره حیثیت تقییدیه در حجیت آن امر است.

البته توجه شود که گاهی عقلا در امورات هامّه، به سبب اینکه محتمل مهم است به صرف یک خبر ضعیف هم، حکم به رعایت امر مهم می‌کنند.

E اشکال دوم:

1. مرحوم بجنوردی می‌نویسد:

«و ثانيا: على فرض تحقق السيرة و بناء العقلاء على حجية خبر العدل الواحد، تكون رواية مسعدة بن صدقة «الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة» رادعة عن هذه السيرة، كما أنها رادعة عن السيرة و بناء العقلاء على حجية خبر الثقة أيضا، من جهة أن ظاهر الرواية حصر غاية الحلية فيها في الاستبانة و قيام البينة، فلو كان خبر العدل الواحد أو خبر الثقة إذا كان المخبر واحدا حجة، فلم يكن وجه للحصر في ذينك الأمرين.»[5]

2. از این اشکال پاسخ‌هایی بیان شده است:

پاسخ اول: «أن الرواية غير صالحة للرادعية لضعفها.»[6]

ما می‌گوییم: ما روایت مسعده را پذیرفته بودیم.

پاسخ دوم:

«أن الرواية ليست بصدد حصر المثبت فيهما لوضوح أن النجاسة و غيرها كما تثبت بهما كذلك تثبت بالاستصحاب و بأخبار ذي اليد كما يأتي عن قريب.»[7]

پاسخ سوم:

«أن عدم ذكر إخبار العادل في قبال البيِّنة و العلم إنما هو لأجل خصوصية في مورد الرواية، و هي أن الحلية في مفروض الرواية كانت مستندة إلى قاعدة اليد في مسألة الثوب و من المعلوم أنه لا اعتبار لإخبار العادل مع اليد، و كأنه (عليه السلام) بصدد بيان ما هو معتبر في جميع الموارد على وجه الإطلاق.»[8]

توضیح:

1. علت اینکه در روایت مسعده، غایت حلیت بیّنه دانسته شده است و اشاره‌ای به خبر واحد نشده است، آن است که:
2. مثال‌های این روایت، مورد قاعده ید است که با خبر واحد کنار زده نمی‌شوند.
3. و لذا امام (ع) می‌خواسته‌اند غایتی را مطرح کنند که برای همه موارد و مثال‌ها کامل باشد.

ما می‌گوییم:

اولاً: در روایت مثال دیگر هم قاعده اقرار است که آن هم می‌تواند شاهدی برای مرحوم خویی باشد.

ثانیاً: اینکه قاعده ید بر خبر واحد ترجیح داشته باشد، اول کلام است.

پاسخ چهارم)

«البيِّنة في الرواية كما تقدم بمعنى الحجة و ما به البيان و هو الذي دلت الرواية على اعتباره في قبال العلم الوجداني، و أمّا أن الحجة أي شيء فلا دلالة للرواية عليه، و لا بدّ من إحراز مصاديقها من الخارج، و قد استكشفنا حجية إخبار العدلين من اعتمادهم (عليهم السلام) عليه في المخاصمات، فاذا أقمنا الدليل من السيرة أو غيرها على اعتبار خبر العدل أيضاً فلا محالة يدخل تحت كبرى الحجة و ما به البيان، و يكون معتبراً في جميع الموارد على نحو الإطلاق بلا فرق في ذلك بين الموضوعات و الأحكام.»[9]

ما می‌گوییم: این پاسخ قابل قبول است.

پاسخ پنجم)

مرحوم بجنوردی با فرض اینکه بیّنه تنها به معنای شهادت عدلین باشد، پاسخ دیگری را به «رادعیت روایت مسعده» طرح می‌کنند و از آن پاسخ می‌دهند:

«إن قلت: إن خبر العدل الواحد إذا كان حجة، و كذلك خبر الثقة يكون داخلا في الاستبانة تعبدا، لحكومة أدلة حجية الخبر العدل الواحد، و كذلك أدلة حجية خبر الثقة على الدليل الذي أخذ الاستبانة غاية للحلية، كرواية مسعدة، كما أن استصحاب الحرمة أيضا حاكم، و ذلك لما ذكرنا في الأصول أن الأمارات و الأصول التنزيلية لها حكومة على العلم الذي أخذ في الموضوع على وجه الطريقية. قلنا: إن هذا الكلام صحيح، و لكن لازمه أن يكون خبر العدل الواحد، أو الخبر الثقة الذي يكون مخبره واحدا عدلا للبينة، فكأنه عليه السلام قال: الأشياء كلها على الحلية، إلا أن تعلم بموضوع الحرمة، أو يخبر عدل واحد أو عدلان بما هو موضوع الحرمة. و جعل العدل الواحد عدلا للعدلين في غاية الركاكة، خصوصا إذا كانت شهادة العدلين تدريجيا لا دفعة واحدة، لأنه مع شهادة العدل الأول يثبت الموضوع، فشهادة الثاني يكون لغوا و بلا أثر، بل يكون اعتبارها لثبوت المؤدى من قبيل تحصيل الحاصل، فاعتبار التعدد مع ثبوت المؤدى بواحد متنافيان.»[10]

توضیح:

1. ان قلت: آنچه در روایت مسعده غایت حل است، استبانه است
2. و وقتی خبر واحد را شارع حجت کرده است، در حقیقت آن را تعبداً استبانه قرار داده است.
3. و این مثل تمام حجیت‌های تنزیلی است که نائب منابع علم وجدانی می‌شوند
4. قلت: این سخن اگرچه فی الجمله صحیح است ولی در روایت مسعده بعید است بتوان آن را جاری کرد.
5. چرا که در روایت مسعده بینه [یعنی شهادت عدلین] قسیم علم وجدانی است و اگر خبر واحد، تعبداً علم وجدانی باشد، قسیم بینه می‌شود
6. و این بعید است چرا که اولاً: وقتی با یک عادل، غایت حل حاصل می‌شود، لازم نیست به دو شاهد اشاره شود
7. و ثانیاً اگر دو شاهد به صورت تدریجی شهادت دهند، با شهادت نفر اول غایت حل حاصل می‌شود و نوبت به شهادت دومین عدل نمی‌رسد.

ما می‌گوییم:

1. اولاً: این سخن مرحوم بجنوردی در صورتی کامل است که «بینه» به معنای شهادت عدلین باشد. ولی اگر بینه به معنای دلیل واضح باشد، در این صورت همانطور که مصداق واقعی آن شهادت عدلین است، شهادت عادل واحد هم مصداق تعبدی آن قرار داده شده است.
2. ثانیاً: اگر بپذیریم که بینه به معنای شهادت عدلین است، لازم نیست که شهادت عدل واحد، استبانه تعبدی باشد، بلکه ممکن است شهادت عدل واحد به صورت تعبدی (و از باب حکومت) مصداق ادعایی بینه قرار داده شده باشد.

جمع‌بندی دلیل اول:

به نظر بنای عقلا در ما نحن فیه از حیث صغروی کامل نیست. چرا که ملاک عقلا در اخذ به خبر واحد، «خبر واحد عادل» نیست.

[1] . التنقیح، ج1، ص264

[2] . همان

[3] . القواعد الفقهیة، ج3، ص29

[4] . فقه اهل البیت، ج52، ص29

[5] . القواعد الفقهیة، ج3، ص29

[6] . التنقیح، 2، ص265

[7] . همان

[8] . همان

[9] . همان

[10] . القواعد الفقهیة، ج3، ص30