خارج فقه

تــازه هــا

بحث حجّیت ظن (بیّنه) در موضوعات / ادله‌ی حجّیت قول شاهدین عدلین در موضوعات ـ 8

شماره جلسه: 67

* سیزده) روایات حجیت بیّنه در باب قضاء

« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ سَعْدٍ وَ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ، وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً، فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».»[1]

[الحن: زرنگ‌تر است که از حق میل به ناحق کند؛ لحن: میل از جهت استقامت]

« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى‏، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلى‏ رَبِّهِ الْقَضَاءَ، فَقَالَ: كَيْفَ أَقْضِي بِمَا لَمْ تَرَ عَيْنِي، وَ لَمْ تَسْمَعْ أُذُنِي؟ فَقَالَ: اقْضِ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ».

وَ قَالَ: «إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: يَا رَبِّ، أَرِنِي الْحَقَّ كَمَا هُوَ عِنْدَكَ حَتّى‏ أَقْضِيَ بِهِ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَاتُطِيقُ ذلِكَ، فَأَلَحَّ عَلى‏ رَبِّهِ حَتّى‏ فَعَلَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلى‏ رَجُلٍ، فَقَالَ: إِنَّ هذَا أَخَذَ مَالِي، فَأَوْحَى اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ- إِلى‏ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّ هذَا الْمُسْتَعْدِيَ قَتَلَ أَبَا هذَا، وَ أَخَذَ مَالَهُ، فَأَمَرَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْمُسْتَعْدِي، فَقُتِلَ، وَ أَخَذَ مَالَهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى الْمُسْتَعْدى‏ عَلَيْهِ». قَالَ: «فَعَجِبَ النَّاسُ، وَ تَحَدَّثُوا حَتّى‏ بَلَغَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ ذلِكَ مَا كَرِهَ، فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ يَرْفَعَ ذلِكَ، فَفَعَلَ، ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَيْهِ: أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ».»[2]

[مستدعی: شاکی]

ما می‌گوییم:

  1. گفته بودیم[3] که مرحوم خویی به این روایت‌ها استناد کرده بود و گفته بود: نحوه مواجهه پیامبر (ص) با بیّنه به گونه‌ای بوده است که گویی شهادت عدلین واقع را معلوم کرده است. پس گویی به شهادت عدلین واقعیت معلوم می‌شده است و همین «معلومیت» توسط شارع پذیرفته شده است. پس ترافع در بحث مدخلیت نداشته است.[4]
  2. ماحصل فرمایش مرحوم خویی آن است که:

رجوع به «شاهدین عدلین در عملکرد پیامبر (ص)» از جهت آن نبوده است که یک حجت تعبدی بوده است [تا بگوییم اولاً تسری حکم به سایر ابواب قیاس است و ثانیاً در باب قضا چون باید فصل خصومت شود، لاجرم باید یک فصل الخطاب مطرح شود]؛ بلکه پیامبر نظر شاهدین عدلین را بیان واقع می‌دانسته است و همان را هم پذیرفته است. پس «تبیین واقع به سبب شهادت عدلین که امری عقلایی بوده است از طرف شارع پذیرفته شده است و این در همه ابواب قابل تسری است»

  1. از مرحوم شهید صدر نقل شده است که ایشان می‌گویند: «اگرچه بیّنه به معنای شهادت عدلین نیست، ولی پیامبر (ص) شهادت عدلین را مصداق بیّنه دانسته است و این مطلب را به بنای عقلا در پذیرش شهادت عدلین که ضمیمه کنیم (یعنی بگوییم پذیرش پیامبر (ص) در یک مصداق به معنای امضای بنای عقلا در همه مصادیق است)، در همه موضوعات می‌توانیم حکم به حجیت شهادت عدلین کنیم.

« قد استقرب اُستاذنا الشهيد (رحمه‌ الله) تمامية الاستدلال بهذه الرواية على حجية البيّنة في الموضوعات مطلقاً إلا ما خرج بالدليل ؛ وذلك بدعوى أنّ ما يتحصّل من تطبيق النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) الذي لاشك فيه للبيّنة في القضاء على شهادة عدلين من حجية شهادة العدلين في باب القضاء حينما يضم إلى الجذر العقلائي لحجية البيّنة في مطلق الأبواب يكون المفهوم عرفاً من ذلك إمضاء هذا الجذر العقلائي وجعل الحجية للبيّنة على الإطلاق»[5]

  1. فرمایش مرحوم صدر کامل نیست چرا که اگر بگوییم «شهادت عدلین تنها در بحث قضا و از باب تعبّد مصداق بیّنه است»، تسری حکم به سایر ابواب قیاس است (و نمی‌تواند امضای بنای عقلا در همه مصادیق باشد)

اضف الی ذلک: احراز بنای عقلا مبنی بر پذیرش شهادت عدلین (حتی اگر باعث اطمینان عرفی نشود) در همه مصادیق قابل مناقشه است.

  1. گفته بودیم[6] که «اینکه رجوع پیامبر (ص) به شهادت عدلین در باب قضا، به سبب تبیین واقع بوده باشد، و به سبب تعبّد نبوده است» محل تأمل است و قابل اثبات نیست.
  2. بهترین شاهد بر اینکه مردم در آن روزگار می‌دانسته‌اند شهادت عدلین واقع نما نیست، روایت امیرالمؤمنین(ع) از رفتار حضرت داوود (ع) است (که متن آن را آوردیم) که صراحت واقع  به گونه‌ای دیگر تقریر شده است (چرا که مردم به رفتار حضرت داوود اعتراض داشته‌اند)

همچنین شاهد دیگر آن است که پیامبر (ص) می‌فرماید اگر مدعی یا منکر «الحن» باشند، می‌توانند حق را باطل جلوه دهند و لذا مسلمین نباید قضاوت نبوی را دارای موضوعیت به حساب آورند.

 

جمع‌بندی حجیت شهادت عدلین در موضوعات

به نظر می‌رسد از آنچه در بحث «رؤیت هلال» گفتیم می‌توان چنین استفاده کرد که:

  1. «بیّنه» آن چیزی است که نوعاً و عرفاً باعث اطمینان به واقع می‌شود و واقع را نمایان می‌کند و چون «شهادت عدلین» متعارفاً باعث وضوح واقع و اطمینان می‌شده است، مصداق بیّنه بوده است ولی در همان روایات تصریح شده است که در جایی که «احتمال خطای شاهدان عدل» توسط عقلا یک احتمال قابل ملاحظه است (یعنی عقلا آن را به حساب می‌آورند و اصل عدم خطا را جاری نمی‌کنند)، نمی‌توان به سخن دو شاهد عادل توجه کرد.

و این را می‌توان به عنوان یک قاعده عقلایی هم پذیرفت.

پس:

اگر شهادت عدلین عرفاً موجب وضوح موضوع می‌شود، حجت است و به آن ترتیب اثر داده می‌شود ولی اگر چنین اطمینانی حاصل نمی‌شود دلیلی بر اینکه باید به شهادت عدلین تعبد داشت، نداریم.

  1. اما در باب قضا اگر بتوانیم ثابت کنیم که رجوع پیامبر (ص) و ائمه (ع) به دو شاهد عادل همیشگی بوده و به صورتی بوده است که یک رویّه تعبدی را پایه‌گذاری کرده است، در این صورت می‌توان در باب قضا، (به خلاف برخی از موارد مثل زنا و لواط) شهادت عدلین را یک حجت تعبدی به حساب آورد (حتی اگر عرفاً موجب اطمینان نشود[7])
  2. اما درباره وصیت، قرض و طلاق (که مورد آیات شریفه است) می‌توان به حجیت تعبدی شهادت عدلین قائل شد. الا اینکه بگوییم:

بیان این مطلب در آن موارد هم قید غالبی بوده است (به این معنی که غالباً با این مقدار باعث اطمینان عرفی می‌شده است) و اگر چنین عرفی اطمینان را در موردی پدید نیاورد، آیه نسبت به آن اشاره ندارد. و به عبارتی: ملازمه‌ای بین وجوب اداء شهادت و حجیت آن (که همان وجوب قبول و ترتیب اثر به آن باشد) وجود ندارد.

  1. ولی مشکل اصلی داستان «اجماع محتمل المدرکیه» است که بسیار قوی در مانحن فیه وجود دارد.

و اگر کسی از آن اجماع اطمینان پیدا کرد که «نظر شارع آن است شهادت عدلین در تعیین موضوعات حجت تعبدی است» طبعاً این حجیت ثابت است و الا می‌توان گفت که شهادت عدلین به شرطی که عقلائیاً احتمال خطای آن منتفی باشد می‌تواند مبیّن موضوعات باشد ولی اگر احتمال خطای آن را عقلا نفی نمی‌کنند، در این صورت نمی‌توان به حجیت تعبدی شهادت عدلین در تشخیص موضوعات قائل شد.

  1. بهترین شاهد بر اینکه «شهادت عدلین در صورتی که موجب وضوح عرفی شود، مصداق بیّنه است»، عدم پذیرش آن در بحث زنا و لواط و مساحقه است که حتی برخی شهادت زنان در آن را نپذیرفته‌اند[8]، چرا که روشن است در این امور که متعارفاً در علن واقع نمی‌شود احتمال خطا در تشخیص دقیق موضوع بسیار است.

و یا پذیرش حتی یک شاهد در مواردی است که به آنها اشاره خواهیم کرد.

 

[1] . الکافی (دارالحدیث)، ج14، ص656، ح14623

[2] . همان، ص657، ح14625

[3] . درسنامه فقه، سال دوازدهم، ص141

[4] . ن ک: التنقیح، ج1، ص174

[5] . فقه اهل البیت، ج52، ص21

[6] . درسنامه فقه، سال دوازدهم، ص141

[7] . ن ک: باب 13 و 14 کتاب الشهادات؛ ایضاً ن ک: السرائر، ج3، ص639 [عُمَرُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ(ع) قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ السَّاحِرِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَيَشْهَدَانِ عَلَيْهِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ]

[8] . الموسوعة الفقهیة، ج26، ص226

پخش صوت جلسه
دانلود مطلب در قالب‌های دیگر
PDF
به بالا بروید