جمعبندی آیات شریفه:
- مشکل اصلی آن است که از 3 آیه که حکم شهادت دو عادل را در وصیت، طلاق و قرض مطرح کرده است، مشکل میتوان قاعده کلی را اصطیاد کرد چرا که:
اولاً: در دو آیه، علاوه بر عدالت، قید «منکم» هم مطرح است و چنانکه گفتیم این قید، ذو وجوه است.
ثانیاً: ملازمهای بین وجوب اداء شهادت و حجیت تعبدی شهادت وجود ندارد، بلکه چه بسا چون شهادت عدلین نوعاً باعث اطمینان میشود، از باب قید غالبی مطرح شده باشد.
ثالثاً: برای کشف قاعده اصطیادی، محتاج تعداد بیشتری از موارد هستیم.
- توجه شود که برخی از بزرگان[1] خواستهاند علاوه بر صدر آیات به ذیل آنها هم استدلال کنند. ذیل این آیات دال بر «تحریم کتمان شهادت» است که طبعاً بلاملازمه بر وجوب اداء شهادت و حجیت شهادت عدلین دلالت دارد.
«و كذلك الآيات التي تدلّ على وجوب تحمّل الشهادة و وجوب أدائها و حرمة كتمانها، كقوله تعالى وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ و قوله تعالى وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا و قوله تعالى وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ظاهرة بالدلالة الالتزاميّة في وجوب قبولها، و إلاّ يكون وجوب تحملها و وجوب أدائها و حرمة كتمانها لغوا و بلا فائدة.»[2]
ما میگوییم:
- اولاً: آیات دلالت بر تحمل شهادت ندارند و مراد ایشان از تحمل شهادت «حفظ و به یاد داشتن» است.
- ثانیاً: آنچه در ذیل استدلال به صدر آیات مطرح کردیم در ذیل آن هم مطرح است.
* نه) روایت عبدالله بن سلیمان:
«وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجُبُنِّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً.»[3]
ما میگوییم:
- موضوع روایت شهادت عدلین درباره «میته داخل پنیر» است ولی عرفاً میتوان از آن الغاء خصوصیت کرد.
- برخی از بزرگان درباره سند این روایت نوشتهاند:
«وأحمد بن محمد الكوفي ـ الذي يروي عنه الكليني ـ لم نر دليلاً على وثاقته ، كما لم نر أيضاً توثيقاً لأبان بن عبد الرحمن.
أمّا عبد الله بن سليمان فهو مشترك ، وقد يقال بانصرافه إلى الصيرفي ؛ لأنّه صاحب كتاب ، وبانصراف من روى عنه ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى أيضاً إلى الصيرفي ؛ لنفس النكتة ، فإن صح ذلك ثبتت وثاقته.
وعلى أيّ حال فيكفي في سقوط سند الحديث ضعف بعض من في السند.»[4]
- اما به نظر میرسد این سخن قابل مناقشه است چرا که احمد بن محمد کوفی عاصمی را نجاشی توثیق کرده است[5] و محمد بن احمد الفهدی معروف به حمدان کوفی هم اگرچه مورد اختلاف است و نجاشی او را مضطرب دانسته است[6] ولی کشی او را «ثقه فقیه خیر» دانسته است.[7] و اما عبدالله بن سلیمان چنانکه مستشکل خود اشاره دارد امامی و ثقه است و اما ابان بن عبدالرحمن در نسخه وسائل و نسخه کافی (اسلامیه)، چنین ضبط شده است ولی کافی دارالحدیث آن را «ابان» (بدون عبدالرحمن) ضبط کرده است که همان ابان بن عثمان احمر است. ولی از اصحاب اجماع است و اگرچه از تاووسیه دانسته شده است (ناووسیه قائل به امامت کسی بعد از امام صادق (ع) نبودند و در حضرت توقف کردند)
و همچنین محمد بن ولید بجلی خزاز از اجلاء شیعه است[8]
* ده) روایت ابی بصیر:
« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، فَلَا يُعْلِمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ؟
فَقَالَ: «إِنْ جَاءَ شَاهِدَا عَدْلٍ فَلَا تَعْتَدَّ، وَ إِلَّا فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا»»[9]
ما میگوییم:
- روایت با همین ترکیب از حسن بن زیاد از امام صادق نقل شده است:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَعْلَمُ بِمَوْتِهِ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ قَالَ إِنْ جَاءَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ فَلَا تَعْتَدَّانِ وَ إِلَّا تَعْتَدَّانِ.»[10]
- نکته مهم درباره این روایت آن است که همین مضمون از امام رضا (ع) هم نقل شده است و در آن تعبیر «بیّنه» (به جای شاهدان عدل) به کار رفته است.
«وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي الْمُطَلَّقَةِ إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا وَ كَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ فَقَدْ بَانَتْ وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِينَ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.»[11]
ما میگوییم:
روایت با الغاء خصوصیت میتواند دال بر قاعده کلی باشد.
* یازده) روایت مسعده بن صدقه
« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ، فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ، وَ ذلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ، أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ، أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ، أَوْ قُهِرَ، أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ، أَوْ رَضِيعَتُكَ، وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلى هذَا حَتّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذلِكَ، أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ».»[12]
ما میگوییم:
- در استدلال به این روایت، سابقاً سخن گفتیم و سند آن را تصحیح کردیم
- مرحوم بجنوردی درباره استدلال به این روایت چنین مینویسد:
«و بعد ما عرفت من أنّ المتبادر من لفظة «البينة» في الروايات هو شهادة شاهدين، فدلالة هذه الرواية على عموم حجّيتها في كلّ موضوع و عدم اختصاصها بباب القضاء واضحة، إذ الجمع المعرّف باللام يفيد العموم، مضافا إلى تأكيد كلمة «الأشياء» بكلمة «كلّها». فمعني الرواية أنّ جميع الأشياء، أي الموضوعات الخارجيّة على ذلك، أي الحلّية إلى أن تعرف بالعلم الوجداني حرمتها أو بالبيّنة، فجعل عليه السّلام قيام البيّنة بمنزلة العلم في حصول غاية الحكم بالحلّية في جميع الأشياء، سواء أ كان في باب القضاء أو غيرها.»[13]
[1] . ن ک: القواعد الفقهیة (بجنوردی)، ج3، ص20
[2] . همان
[3] . وسائل الشیعة، ج25، ص118، ح2
[4] . فقه اهل بیت، ج52، ص14
[5] . رجال نجاشی، ص94
[6] . همان، ص341
[7] . رجال کشی، ج1، ص530
[8] . همان، ص563
[9] . الکافی (ط- دارالحدیث)، ج11، ص607، ح10858
[10] . وسائل الشیعة، ج22، ص231، ح9
[11] . همان، ص232، ج14
[12] . الکافی (ط- دارالحدیث)، ج10، ص542، ح9399
[13] . القواعد لفقهیة، ج3، ص12
