مسئله ۲۸: مرجع تشخیص اعلم کیست؟

*1. در مسئله قبل خواندیم که مرحوم سید در عروة در ذیل مسئله ۱۷ مرجع تشخیص اعلم را «اهل خبره و استنباط» دانسته بود. ایشان در ذیل مسئله ۲۰ هم به این مطلب اشاره می‌کند:

«يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني، كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم.»[1]

توضیح:

1ـ اینکه چه کسی مجتهد است، از راه‌هایی قابل تشخیص است:

2ـ      یک) علم شخصی مقلد (اگر مقلد خودش از اهل خبره است)

دو) 2 شاهد عادل که از اهل خبره هستند، شهادت دهند که این فرد مجتهد است (به شرطی که 2 شاهد عادل دیگر که آنها هم اهل خبره هستند، شهادت بر عدم اجتهاد وی ندهند)

سه) «اینکه این فرد مجتهد است»، شیوع داشته باشد و این شیوع باعث علم به اجتهاد وی، در مقلد می‌شود.

3ـ اعلمیت هم با همین سه روش قابل دستیابی است.

*2. مرحوم شیخ انصاری هم می‌نویسد: «و يثبت الأعلمية بما يثبت به الاجتهاد»[2]

*3. مرحوم خویی درباره «شهادت عدلین» در حاشیه عروة می‌نویسد:

«لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد بل بشهادة ثقة أيضاً مع فقد المعارض، و كذا الأعلميّة و العدالة.»[3]

*4. مرحوم سید احمد خوانساری هم درباره «شیاع مفید علم»، حاشیه دارند که: «الظاهر كفاية الوثوق»[4]

*5. حضرت امام هم در تحریرالوسیله می‌نویسند:

«يثبت الاجتهاد بالاختبار، وبالشياع المفيد للعلم ، وبشهادة العدلين من أهل الخبرة. وكذا الأعلمية»[5]

*6. مرحوم حکیم در مستمسک توجه می‌دهند که فرق قسم اول (علم وجدانی) و قسم سوم (شیاع مفید علم)، تنها «سبب» است یعنی در هر دو ملاک علم وجدانی است که حجت ذاتی است ولی در قسم اولی، سبب مطالعات شخصی است در حالی که در قسم سوم سبب شیاع است.

«الفرق بينه و بين الأول من حيث السبب لا غير، و إلا فهما مشتركان في كون العلم هو الحجة و إن كانت عبارة المتن توهم غير ذلك.»[6]

*7. ظاهراً مراد از علم در علم وجدانی و شیاع مفید علم، همان یقین است که دارای حجیت ذاتی است. اما باید توجه داشت که علاوه بر یقین، اطمینان هم در کلمات فقها، دارای حجیت عقلایی است و لذا اگر شیاع مفید اطمینان باشد و یا شخص مکلف نسبت به اعلمیت مجتهدی مطمئن باشد، کفایت می‌کند.[7]

مرحوم خویی در این باره با اشاره به «علم» که در کلمات مرحوم سید مطرح است می‌نویسد:

«لأنه حجة بذاته، كما يثبت بالاطمئنان لأنه علم عادي و هو حجة عقلائية و لم يردع عنها في الشريعة المقدسة.»[8]

*8. مرحوم خویی درباره حجیت «شهادت عدلین» می‌نویسد:

«قد استدلّ‌ على حجية البينة بوجوه: منها: دعوى الإجماع على اعتبارها في الشريعة المقدسة. و فيه: أن هذا الإجماع على تقدير ثبوته ليس من الإجماعات التعبدية، لاحتمال استناده إلى أحد الوجوه المذكورة في المقام فلا يستكشف به قول المعصوم (عليه السّلام) بوجه. و منها: أن الشارع قد جعل البينة حجة في موارد الترافع و الخصومات و قدّمها على غير الإقرار من معارضاتها، و إذا ثبتت حجية شيء في موارد القضاء مع ما فيها من المعارضات، ثبتت حجيته في سائر الموارد مما ليس لها معارض فيه بطريق أولى. و يرد عليه: أن الدعوى و الخصومة مما لا مناص من حلّه بشيء، لأن بقاء الترافع بحاله ينجر إلى اختلال النظام فما به ترتفع المخاصمات لا يلزم أن يكون حجة حتى في غير المرافعات، و من هنا أن اليمين تفصل بها الخصومة شرعاً و لا تعتبر في غير المرافعات فالأولوية لا تبتني على أساس صحيح. و منها: موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، أو المملوك عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك و هي أُختك أو رضيعتك و الأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة» . لدلالتها على أن اليد في مثل الثوب و المملوك و أصالة عدم تحقق النسب أو الرضاع في المرأة، حجة معتبرة لا بدّ من العمل على طبقها إلّا أن يعلم أو تقوم البينة على الخلاف. إذن يستفاد منها أن البينة حجة شرعية في إثبات الموضوعات المذكورة في الموثقة، و بما أن كلمة «الأشياء» من الجمع المحلى باللّام و هو من أداة العموم، و لا سيما مع التأكيد بكلمة «كلها» فنتعدى عنها إلى بقية الموضوعات الّتي يترتب لها أحكام و منها الاجتهاد و الأعلمية. و حيث إن مورد الموثقة هو الموضوعات الخارجية لا يصغي إلى دعوى أن الموثقة إنما دلت على اعتبار البينة في الأحكام فلا يثبت بها حجيتها في الموضوعات، فالموثقة تدلنا على حجية البينة في الموضوعات مطلقاً. و يؤيدها رواية عبد اللّٰه بن سليمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الجبن قال: «كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة» . و حيث إن سندها غير قابل للاعتماد عليه جعلناها مؤيدة للموثقة، هذا.»[9]

توضیح:

1. دلیل اول: اجماع
2. اشکال: این اجماع محتمل المدرکیه است
3. دلیل دوم: شارع بیّنه را در بحث قضا حجت قرار داده است و در مقابل سایر ادله‌ای (مثل قسامه، حلف) که در قضاوت مطرح می‌شود (غیر از اقرار)، بیّنه را مقدم داشته است، پس در جایی که معارضی وجود ندارد هم بیّنه حجت است.
4. اشکال: در بحث قضاوت، باید بالاخره خصومت به یک وسیله‌ای ختم شود ولی در سایر موارد چنین لزومی در کار نیست (و لذا قسم در بحث قضاوت حجت است ولی در سایر موارد حجت نیست)
5. [ما می‌گوییم: مرحوم خلخالی[10] در تقریر دیگری که از سخن مرحوم خویی دارد، می‌نویسد که ایشان گفته است «بیّنه علاوه بر قضاوت در بحث هلال و فسق و برخی از موضوعات دیگر، حجت است» ممکن است با توجه به اینکه بیّنه در سایر موضوعات هم فی الجمله حجت است، پاسخ مرحوم خویی در شرح عروة کامل نباشد.
6. دلیل سوم: موثقه مسعده. در این روایت تعبیر «الاشیاء» دال بر عموم است و «کلّها» هم آن را تأکید می‌کند.
7. [ان قلت:] موثقه، بیّنه را در احکام ثابت کرده است
8. [قلت:] موارد مطرح شده در موثقه، موضوعات هستند.
9. مؤید این روایت، روایت عبدالله بن سلیمان درباره پنیر است
10. اینکه این روایت را مؤید به حساب آوردیم، ضعف سندی روایت عبدالله بن سلیمان است.

[1] . العروة الوثقی، ج1، ص14

[2] . مجموعة رسائل فقهیة و اصولیة، ص83

[3] . العروة الوثقی (عدة من الفقها)، ج1، ص24

[4] . همان

[5] . تحریرالوسیله، ج1، ص7

[6] . مستمسک، ج1، ص38

[7] . ن ک: موسوعة فقه اسلامی، ج31، ص141

[8] . التنقیح، ج1، ص171

[9] . همان

[10] . فقه الشیعة، ج1، ص113