از آنچه گفتیم می‌توان فهمید که آنچه باعث کدورت قلب و دخول در دوزخ ملکات می‌شود، عزم و اراده‌ای که به مرز تجرّی رسیده باشد. و الا صرف خطور یک اموری به ذهن انسان و یا خیال بافی‌هایی که انسان اصلاً قصد انجام آن را ندارد، بعید است باعث کدورت روح شود. (اگرچه در قسم اخیر می‌توان تأملاتی را مطرح کرد)

و همچنین می‌توان گفت عزم و اراده‌ای که انسان دارد، اگر با ورود به مقدمات هم همراه نباشد ولی این «عدم ورود» به سبب ناتوانی انسان باشد، موجب پیدایش صفات و ملکات می‌شود.

اما اگر این «عدم ورود»، به سبب بازگشت از قصد باشد، به این معنی که آدمی از ترس خدا، از این نیت سوء بازگردد، این بازگشت و عدم انجام حتی می‌تواند موجب حسنه شود.[1]

خاتمه: انقیاد

از آنچه خواندیم می‌توانیم حکم انقیاد را هم دریابیم؛ چرا که برخلاف تجری ادله نقلی که دال بر ثواب نسبت به قصد خیر است، فراوان است و لذا می‌توان پذیرفت که قصد ثواب (که جامع همه صورت‌های انقیاد است. صورت‌هایی که می‌توان در عداد صورت‌های تجری آنها را تصویر کرد) باعث حصول ثواب الهی می‌شود و این یک لطف از ناحیه خدای سبحان نسبت به انسان‌هاست.

بحث: قطع طریقی و قطع موضوعی

1. مرحوم شیخ در ابتدای بحث از قطع، آن را به قطع طریقی و موضوعی تقسیم می‌کند و سپس قطع موضوعی را هم به قطع موضوعی وصفی و قطع موضوعی محض تقسیم می‌نماید.[2]
2. ماحصل فرمایش شیخ و آخوند آن است که: مراد از قطع موضوعی، آن صورتی است که موضوع یک حکم، قطع به خبری باشد، و قطع طریقی در جایی است که موضوع یک حکم، چیزی است که دارای هویت خارجی است.
3. برای قطع طریقی می‌توان فروضی را مطرح کرد:
   مثلاً در صورتی که می‌گوییم «خمر حرام است»، موضوع این قضیه (که موضوع حرمت است)، خمر خارجی است. و در چنین صورتی ما گاهی قطع پیدا می‌کنیم که یک شیء خارجی خمر است و گاهی هم قطع پیدا نمی‌کنیم.
   یا در صورتی که می‌گوییم «هرچه واجب است، ضد آن حرام است»، موضوع این قضیه هر چیزی است که فی الواقع واجب است و ما اگر به وجوب نماز قطع پیدا کردیم، قطع ما طریق الی الوقع است.
4. برای قطع موضوعی صرف می‌توان مثال‌هایی را مطرح کرد:
   اگر شارع بگوید «هر کسی که معلوم الاجتهاد است، قابل تقلید است»، در این صورت در صورتی تقلید از یک نفر جایز است که شما علم به اجتهاد آن فرد داشته باشید و لذا اگر علم نداشته باشید و تقلید کنید، حتی اگر آن فرد، مجتهد باشد تقلید شما باطل است.
5. البته گاهی دلیلی که حکم را ثابت می‌کند، قطع را در موضوع داخل کرده است ولی به هر جهت می‌فهمیم که این قطع و علم طریقیت دارد و موضوعیت ندارد. (مثلاً گفته است هر کس معلوم الاجتهاد، قابل تقلید است ولی ما می‌فهمیم، ملاک تقلید، اصل اجتهاد است و اگر علم و قطع در موضوع اخذ شده است، نمی‌خواسته برای آنها موضوعیت جعل کند) در این صورت قطع موضوعی طریقی حاصل می‌شود. که فرقی با قطع طریقی ندارد.
6. قطع موضوعی، گاهی قطع به موضوعات است و گاهی قطع به احکام.
   مثلاً اگر گفته شود «معلوم الخمریه نجس است»، «قطع نسبت به موضوعات» داخل موضوع شده است.
   ولی اگر گفته شود: «اگر قطع به وجوب صلاة پیدا کردی، واجب است روزه بگیری»، «قطع به یک حکم شرعی» موضوع یک حکم شرعی دیگر شده است.
7. «قطع به یک حکم شرعی» نمی‌تواند در موضوع همان حکم و یا در موضوع حکمی متضاد با آن و یا در موضوع حکمی مماثل با آن اخذ شده باشد.
   مثلاً امکان ندارد شارع بگوید: «اگر قطع به وجوب نماز پیدا کردی، نماز واجب است» چرا که این تقدم شیء علی نفسه است. (چرا که تا موضوع حاصل نشود، حکم ثابت نمی‌شود و به عبارتی در واجب مشروط، حصول موضوع شرط وجود حکم است. و لذا اگر شما قطع پیدا کرده‌ای که نماز واجب است، معلوم می‌شود نماز قبل از آن واجب بوده است و این در حالی است که وجوب نماز باید بعد از قطع شما پدید آید)
   و همچنین امکان ندارد شارع بگوید: «اگر قطع به وجوب نماز پیدا کردی، نماز حرام است» چرا که این به تناقض می‌انجامد.
   و همچنین امکان ندارد، حکمی مثل حکم مقطوع، در قضیه لحاظ شود یعنی شارع بگوید: «اگر قطع به وجوب نماز پیدا کردی، یک وجوب همانند آن روی نماز قرار می‌گیرد» چرا که اجتماع مثلین حاصل می‌شود.
8. توجه شود که اگر شارع بگوید «اگر قطع به وجوب نماز نسبت به اصحاب پیامبر (ص) پیدا کردی، یک وجوب نماز نسبت به تو جعل می‌شود (و یا نماز بر تو حرام می‌شود)» مشکلی حاصل نمی‌شود چرا که در این صورت موضوع «دو وجوب» (و یا وجوب و حرمت) دو چیز متفاوت است.
9. توجه شود که در صورتی که قطع موضوعی باشد، حتی اگر قطع خطا باشد، موضوع برای حکم بعدی، حاصل می‌شود.
10. همچنین قطع موضوعی گاهی تمام الموضوع است (اگر یقین به وجوب نماز پیدا کردی، واجب است صدقه بدهی) و گاهی جزء و قید موضوع است:
    مثلاً اگر شارع بگوید: «اگر قطع به وجوب صلاة پیدا کردی و فی الواقع هم صلاة واجب بود، صدقه بده».
11. مرحوم آخوند می‌فرماید:

«أنه قد عرفت أن القطع بالتكليف أخطأ أو أصاب يوجب عقلا استحقاق المدح و الثواب أو الذم و العقاب من دون أن يؤخذ شرعا في خطاب و قد يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلقه لا يماثله و لا يضاده كما إذا ورد مثلا في الخطاب أنه إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدق بكذا تارة بنحو يكون تمام الموضوع بأن يكون القطع بالوجوب مطلقا و لو أخطأ موجبا لذلك و أخرى بنحو يكون جزءه و قيده بأن يكون القطع به في خصوص ما أصاب موجبا له»[3]

[موجباً لذلک/موجباً له: موجباً لحکم آخر؛ جزئه و قید: ظاهراً در اینجا عطف تفسیری است و نه اینکه گاهی چیزی جزء موضوع باشد و در جای دیگر قید موضوع باشد]

---

[1] . ن ک: احیاء العلوم، ج8، ص72

[2] . فرائد الاصول، ج1، ص6

[3] . کفایة الاصول، ص263