شماره جلسه: 36
روایات دال بر حرمت تجری:
مرحوم شیخ مرتضی حائری، اخبار این بحث را به طائفههای مختلف تقسیم میکند:
دسته اول:
«منها: ما يدلّ على أنّ نيّة الكافر شرّ من عمله . بتقريب أنّه لو لم يستحقّ نيّة السوء عقوبة لم تكن أسوء من نفس العمل و قد دلّ الدليل على أنّها شرّ من عمله».[1]
توضیح:
- اگر نیت سوء عقاب نداشته باشد، از عمل بدتر نخواهد بود.
- پس وقتی از نفس عمل بدتر است، معلوم میشود که عقاب دارد.
- روایت مورد اشاره چنین است:
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَ نِيَّةُ الْكَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَ كُلُّ عَامِلٍ يَعْمَلُ عَلَى نِيَّتِهِ».[2]
ما میگوییم:
مرحوم حائری خود از این دسته پاسخ میدهد:
«و فيه: أنّه يكفي لصدق ذلك كون الكافر ناويا للكفر الموجب للخلود، و العمل الصادر منه ليس إلاّ فسقا. و يكفي فيه أيضا أنّه لا يتقرّب بأعماله إلى اللّه تعالى، لعدم الإيمان به تعالى؛ فيكون مجموع قصوده شرّا من مجموع أعماله».[3]
وضیح:
- برای اینکه «بدتر بودن نیّت» صادق باشد لازم نیست تک تک نیّتها از تک تک اعمال بدتر باشد. بلکه همین که مجموع نیّتها که مشتمل بر کفر و عدم قصد قربت است از مجموع اعمال بدتر باشد، میتوان گفت نیّت کافر از عمل او بدتر است.
- و روشن است که نیّت کفر، باعث خلود در آتش است در حالیکه عمل کافر فسق است.
ما میگوییم:
ممکن است اصل «خوبتر بودن یا بدتر بودن نیّت از عمل» به معنای آن باشد که در عمل صورت گرفته، سهم نیّت از سهم عمل بیشتر باشد. و اصلاً روایت ناظر به جایی نباشد که نیّت هست و عمل نیست.
دسته دوم: روایاتی که دلالت میکند بر اینکه اهل آتش به سبب عزم بر عصیان، خلود در عذاب دارند:
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا خُلِّدَ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ لِأَنَّ نِيَّاتِهِمْ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَوْ خُلِّدُوا فِيهَا أَنْ يَعْصُوا اللَّهَ أَبَداً وَ إِنَّمَا خُلِّدَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ- لِأَنَّ نِيَّاتِهِمْ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَوْ بَقُوا فِيهَا أَنْ يُطِيعُوا اللَّهَ أَبَداً فَبِالنِّيَّاتِ خُلِّدَ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ قَالَ عَلَى نِيَّتِهِ».[4]
مرحوم حائری در جواب این دسته نیز همان جواب قبلی را مطرح میکنند:
«و ممّا ذكرنا يظهر الجواب عمّا ورد من تعليل خلود أهل النار في النار بالعزم على العصيان كما في خبر أبي هاشم ، فإنّ العصيان الموجب للخلود ليس إلاّ الكفر؛ و أمّا العزم على العصيان الخارجيّ فقد يقع من بعض المسلمين أيضا مع ضرورة عدم الخلود بالنسبة إليهم. و ظهر أيضا ممّا ذكرناه وجه كونها أبلغ من عمله كما لا يخفى».[5]
توضیح:
آنچه باعث خلود اهل کفر میشود، عزم بر کفر است و الا عزم بر فسق، موجب خلود نمیشود چرا که بعضی از مسلمانان هم عزم بر عصیان و فسق دارند و خلود نمییابند.
ما میگوییم:
- ماحصل فرمایش ایشان در جواب به این دسته آن است که: «نیت الکافر» که در موضوع روایت طرح شده است به نحو عام استغراقی نیست بلکه یا به نحو عام مجموعی اخذ شده است. یعنی «همه نیّتهای یک کافر باهم و در کنار هم» از «همه عملهای او» بدتر است. و یا مراد از «نیّت الکافر»، صرفاً نیّتی است که کافر دارد و به سبب آن ایمان به خدا ندارد. و روشن است که این نیّت از هر چیز دیگری بدتر است.
- به نظر میرسد وجه دوم کلام ایشان باتوجّه به عنوان «کافر»، قابل قبول است ولی اینکه بخواهیم «نیّت الکافر» که مطلق است را حمل بر عام مجموعی کنیم، خلاف ظاهر است.
دسته سوم: ادلهای که راضی به فعل را همانند فاعل بر میشمارد:
حدیث 1) «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: الْعَامِلُ بِالظُّلْمِ وَ الْمُعِينُ لَهُ وَ الرَّاضِي بِهِ شُرَكَاءُ ثَلَاثَتُهُمْ».[6]
حدیث 2) «وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا (ع)- يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي حَدِيثٍ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع- قَالَ إِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ- قَتَلَ ذَرَارِيَّ قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ ع بِفِعَالِ آبَائِهَا فَقَالَ ع هُوَ كَذَلِكَ فَقُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى مَا مَعْنَاهُ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ فِي جَمِيعِ أَقْوَالِهِ وَ لَكِنْ ذَرَارِيُّ قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ ع- يَرْضَوْنَ بِفِعَالِ آبَائِهِمْ وَ يَفْتَخِرُونَ بِهَا وَ مَنْ رَضِيَ شَيْئاً كَانَ كَمَنْ أَتَاهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ بِالْمَشْرِقِ فَرَضِيَ بِقَتْلِهِ رَجُلٌ بِالْمَغْرِبِ لَكَانَ الرَّاضِي عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَرِيكَ الْقَاتِلِ وَ إِنَّمَا يَقْتُلُهُمُ الْقَائِمُ ع إِذَا خَرَجَ لِرِضَاهُمْ بِفِعْلِ آبَائِهِمْ الْحَدِيثَ».[7]
حدیث 3) «وَ فِي الْعِلَلِ وَ التَّوْحِيدِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِأَيِّ عِلَّةٍ أَغْرَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا فِي زَمَنِ نُوحٍ ع- وَ فِيهِمُ الْأَطْفَالُ وَ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ فَقَالَ مَا كَانَ فِيهِمُ الْأَطْفَالُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْقَمَ أَصْلَابَ قَوْمِ نُوحٍ- وَ أَرْحَامَ نِسَائِهِمْ أَرْبَعِينَ عَاماً فَانْقَطَعَ نَسْلُهُمْ فَغَرِقُوا وَ لَا طِفْلَ فِيهِمْ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُهْلِكَ بِعَذَابِهِ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ وَ أَمَّا الْبَاقُونَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ ع- فَأُغْرِقُوا بِتَكْذِيبِهِمْ لِنَبِيِّ اللَّهِ نُوحٍ ع- وَ سَائِرُهُمْ أُغْرِقُوا بِرِضَاهُمْ بِتَكْذِيبِ الْمُكَذِّبِينَ وَ مَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ فَرَضِيَ بِهِ كَانَ كَمَنْ شَاهَدَهُ وَ أَتَاهُ».[8]
حدیث 4) «مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي خُطْبَةٍ لَهُ يَذْكُرُ فِيهَا أَصْحَابَ الْجَمَلِ- فَوَ اللَّهِ لَوْ لَمْ يُصِيبُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا رَجُلًا وَاحِداً مُعْتَمِدِينَ لِقَتْلِهِ بِلَا جُرْمٍ لَحَلَّ لِي قَتْلُ ذَلِكَ الْجَيْشِ كُلِّهِ إِذْ حَضَرُوهُ وَ لَمْ يُنْكِرُوا وَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ بِلِسَانٍ وَ لَا يَدٍ دَعْ مَا أَنَّهُمْ قَدْ قَتَلُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ- مِثْلَ الْعِدَّةِ الَّتِي دَخَلُوا بِهَا عَلَيْهِمْ».[9]
حدیث 5) «وَ قَالَ ع الرَّاضِي بِفِعْلِ قَوْمٍ كَالدَّاخِلِ مَعَهُمْ فِيهِ وَ عَلَى كُلِّ دَاخِلٍ فِي بَاطِلٍ إِثْمَانِ إِثْمُ الْعَمَلِ بِهِ وَ إِثْمُ الرِّضَا بِهِ».[10]
مرحوم حائری به این دسته از روایات پاسخ میدهد:
«و فيه: أنّه تأتي بعد ذلك أخبار تدلّ على عدم العقوبة على قصد المعصية. و لا يمكن الجمع بينهما بحمل الاولى على الكراهة كما هو ظاهر الحرّ العامليّ في الوسائل، لأنّ الغرق الوارد في قصّة نوح و القتل الوارد في ذراري قتلة الحسين عليه السّلام و الوارد في قصّة الجمل ينافيه، و لا بحملها على الاستحقاق الصرف و الثانية على العفو، لما ذكر؛ و لا بحمل الاولى على المرتدع عن قصده، لدلالته على أنّه إن عمل السيّئة فلا يجزى إلاّ سيّئة واحدة مع عدم ارتداعه عن قصده؛ و لا بحمل الثانية على خصوص الظلم أو التحزّب الباطل في قبال الحقّ، لعموم الكلّيّة الواردة في معتبري العلل ، فراجع؛ و لا بحمل الاولى على الهمّ بفعل نفسه و الثانية على الرضا بفعل الغير، لإباء الخبر الأخير أي قوله: «و على كلّ داخل في باطل إثمان» عن ذلك».[11]
توضیح:
- در کنار این روایات، روایات دیگری هم هست که دلالت دارد بر اینکه قصد معصیت عقاب ندارد.
- پس لاجرم باید بین این روایات جمع کنیم.
- امّا جمع آنها به این صورتها که مطرح میکنیم، ممکن نیست.
- یک) نمیتوان چنین جمع کرد که: روایات دال بر نهی از قصد معصیت را حمل بر کراهت کنیم (چنانکه مرحوم صاحب وسائل چنین کرده است).
- چراکه به خاطر یک کار مکروه کسی را نمیکشند (حدیث 2 و حدیث 4) و یا کسی را غرق نمیکنند (حدیث 3).
- دو) نمیتوان چنین جمع کرد که: روایت دال بر نهی از معصیت را حمل کنیم بر اینکه قاصد مستحق عذاب است ولی به سبب روایت دیگر عفو شده است.
- چراکه روایتهای 2/4/3 دال بر عفو نیستند.
- سه) نمیتوان چنین جمع کرد که: روایات دال بر عدم عقاب، به عزم بر ظلم و عزم بر دسته بندی سیاسی است. (و روایات دال بر عقاب در سایر موارد جاری است).
- چراکه روایات 2 و 3 مربوط به دسته بندی سیاسی است و استدلال عام دارد (من غاب عن امر فرضی به کان کمن شاهده و اتاه).
- چهار) نمیتوان چنین جمع کرد که: روایات دال بر عقاب مربوط به صورتی است که مکلف علاوه بر قصد، اهتمام (و ورود به مقدمات) هم دارد و روایات دال بر عدم عقاب مربوط به صورتی است که تنها قصد در میان است.
- چراکه روایت 5، تعبیری دارد که با این جمع نمیسازد.
- [ما میگوییم: این تعبیر برای «داخل در اثم» یعنی فاعل دو گناه را ثابت میکند و این منافات ندارد با اینکه اگر کسی اصلاً داخل در مقدمات نشود ولی قصد عمل داشته است، اصلاً عقاب نشود. و به عبارت دیگر جمع چهارم که یکی از دو جمع شیخ انصاری است، قابل پذیرش است.]
[1]. مبانی الاحکام، ج2، ص40.
[2]. وسائل الشیعه، ج1، ص50، ح 95.
[3]. مبانی الاحکام، ج2، ص40.
[4]. وسائل الشیعه، ج1، ص50، ح 96.
[5]. مبانی الاحکام، ج2، ص40.
[6]. وسائل الشیعه، ج16، ص55، ح1
[7]. همان، ص138، ح21180
[8]. همان، ص139، ح21181
[9]. همان، ص141، ح21187
[10]. همان، ح21188
[11]. مبانی الاحکام، ج2، ص42
پخش صوت جلسه