**   دلیل دهم) آیه عدم تساوی عالم و غیر عالم

1. مرحوم شبّر[1] به آیه شریفه «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»[2] برای ما نحن فیه استدلال کرده است:
   «أن الجاهل غير الغافل ليس بمعذور عبادته فاسدة و أنه يجب العلم أو التعلم و الأخذ للعلم من أهله و لا يعذر العامل بغير بصيرة و إن طابق الواقع.»[3]
2. مرحوم سید مجاهد نحوه استدلال به این آیه را چنین برمی‌شمارد:
   «أنّه لا ريب في عدم جواز تقليد غير العالم تقليد الفاسق فلو لم يجز تقليد العالم العادل لتساويا من هذه الجهة و الأصل عدمها لعموم قوليه عز و جل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون أ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون»[4]

توضیح:

1. بی شک تقلید از فاسق جایز نیست
2. و تقلید از غیر عالم هم جایز نیست
3. حال اگر تقلید از عالم عادل هم جایز نباشد، لازم می‌آید که عالم عادل و غیرعادل و فاسق مثل هم باشند. در حالیکه آیه این استواء را نفی کرده است.
4. مرحوم سید محمد مجاهد در پایان و پس از بیان استدلال می‌نویسد «و فیه نظر»[5]
5. مرحوم رشتی در توضیح «فیه نظر» می‌نویسد:

«استدلّ به في المفاتيح ثم أمر بالتأمّل و هو في محلّه لأنّ الاستواء المنفي في هذه الآيات غير مقصود به العموم الشامل للأحكام بل بما يرجع إلى ما يتعلّق بأمر الآخرة من المكرمات و الدّرجات أو الجنّة و النّار لأنّ المساواة في مثل الإرث من الأحكام الشرعيّة أو الأكل و الشرب من الأمور العادية أو غير ذلك ممّا ثبت فيه المساواة بداهة ليست خارجة من الآيات و إلاّ لزم تخصيص الأكثر المستهجن فالمراد به ممّا لا يتعلّق به غرض الفقهاء و الأصوليين‏»[6]

توضیح:

1. مراد از «مساوی نبودن»، هر نوع مساوی نبودن نیست
2. بلکه مساوی نبودن در تکریم و درجه [احترام] یا در بهشت و آتش
3. و الا تساوی در ارث و اکل و شرب و امورات عادی دیگر مدنظر نیست.
4. ان قلت: این امور که با لبداهه در آنها تساوی نیست از تحت آیه تخصیص خورده و خارج شده است (و نه آنکه آیه مطلق نباشد)
5. قلت: اگر بخواهید آیه را به این امور تخصیص بزنید، تخصیص اکثر لازم می‌آید.
6. پس از ابتدا آیه عدم تساوی در اموری را می‌گوید که اصلاً مورد بحث علمای علم اصول نیست.

**   دلیل یازدهم) روایات

مرحوم شیخ انصاری می‌نویسد که در این بحث دسته‌های متعددی از روایات موجود است:

«و من جملة الأدلّة إطلاق السنّة التي وردت في مشروعيته،

و هي طائفتان:

طائفة منها ورد  في رجوع آحاد الناس إلى الأشخاص المعيّنين. و الاخرى قد وردت في حجّية أقوال العلماء و الرواة و المحدّثين.

أمّا الاولى، فهي أيضا قسمان: قسم دلّ على الرجوع إلى رواياتهم، بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى و الرواية، مثل ما ورد في حقّ زرارة من الأمر بالرجوع إليه، كقوله عليه السّلام: «إذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس» يشير إلى زرارة، و قوله عليه السّلام: «و أمّا ما رواه زرارة عن أبي [جعفر عليه السّلام‏] فلا يجوز ردّه» و في حقّ محمد بن مسلم، كقوله بعد السؤال عنه عمّن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة: «فما منعك عن الثقفي- يعني محمد بن مسلم- فإنّه قد سمع عن أبي عليه السّلام أحاديث و كان عنده وجيها» و في حقّ أبان كقوله: «ائت أبان بن تغلب، فإنّه قد سمع منّي حديثا كثيرا فما روى لك منّي فاروه عنّي» و غير ذلك ممّا ورد في أمثال هؤلاء الأجلّاء في الدين الذين نطقت بعض النصوص في حقّ بعضهم: بأنّه لولاهم لاندرس آثار النبوّة، مثل قول أبي محمّد في حقّ العميري و ابنه اللذين هما من النواب: «إنّهما ثقتان فما أدّيا اليك عني- مخاطبا لأحمد بن إسحاق- فعنّي يؤدّيان، و ما قالا لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما و أطعهما، فإنّهما الثقتان المأمونان»»[7]

توضیح:

1. دسته یک، روایاتی که هر یک از مردم را به شخصی معین ارجاع داده است
2. دسته دو، روایاتی که اقوال علما و روات و متدینین را حجت کرده است
3. دسته یک خود دو قسم است:
4. یک/یک) روایاتی که مردم را به روایات شخص معینی ارجاع داده است، ولی به گونه‌ای است که فرقی بین روایات آن فرد و فتاوی او نگذاشته است.

ایشان سپس به دسته (یک/دو) اشاره می‌کند:

«و قسم منهما دلّ على جواز الأخذ بفتواهم، مثل قول الباقر عليه السّلام لأبان:

 «اجلس في المسجد و أفت للناس فإنّي احبّ أن يرى في شيعتي مثلك».

و نحوها ما ورد في النهي عن الإفتاء بغير علم و غير اطّلاع بالناسخ و المنسوخ ضرورة دلالتها على الجواز إذا كان المفتي جامعا لشرائط الفتوى.

و قسم يشتمل الفتوى و الرواية مثل قوله عليه السّلام لشعيب العقرقوفي بعد السؤال عمّن يرجع إليه: عليك بالأسدي، يعني أبا بصير، و قوله لعلي بن المسيب بعد السؤال عمّن يأخذ منه معالم الدين: «عليك بزكريّا بن آدم المأمون على الدين و الدنيا»، و قوله عليه السّلام لعبد العزيز بن المهدي لمّا قال: ربما أحتاج و لست ألقاك في كلّ وقت أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني؟ قال: نعم. و غير ذلك ممّا لا يخفى على المتتبّع‏»[8]

توضیح:

1. یک/دو) روایاتی که افراد مردم را به اخذ فتاوی اشخاص معین ارجاع می‌دهد
2. مثال: ابان بن تغلب
3. مثال: روایاتی که از اینکه کسی بدون علم از ناسخ و منسوخ و بدون علم فتوا می‌دهد. که معلوم می‌کند که اگر علم باشد، فتوا بی اشکال است.
4. مثال: روایاتی که شامل صورتی می‌شود که به شخص معین ارجاع شده است و عنوان به گونه‌ای است که هم شامل فتوا می‌شود و هم شامل روایات.

---

[1] . الاصول الاصلیة و القواعد الشرعیة، ص241

[2] . زمر: 9

[3] . الاصول الاصلیة و القواعد الشرعیة، ص241

[4] . مفاتیح الاصول، ص597

[5] . همان

[6] . بدائع الافکار، ص433

[7] . مطارح الانظار، ج2، ص601

[8] . همان، ص 603