مرحوم شیخ، سپس در مورد قسم اول (صرف قصد) می‌نویسد که دو دسته روایت وجود دارد. ایشان به روایات دسته اول اشاره نمی‌کند ولی دسته دوم را مطرح می‌کند:

دسته اول) روایات دال بر عدم حرمت قصد معصیت:

یک) «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ لآِدَمَ فِي ذُرِّيَّتِهِ أَنَّ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً وَ مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ وَ مَنْ هَمَّ بِهَا وَ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ.»[1]

دو) «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَهُمُّ بِالْحَسَنَةِ وَ لَا يَعْمَلُ بِهَا فَتُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ وَ إِنْ هُوَ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَهُمُّ بِالسَّيِّئَةِ أَنْ يَعْمَلَهَا فَلَا يَعْمَلُهَا فَلَا تُكْتَبُ عَلَيْهِ.»[2]

سه) «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لآِدَمَ ع يَا آدَمُ- جَعَلْتُ لَك‏ أَنَّ مَنْ هَمَّ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ وَ مَنْ هَمَّ مِنْهُمْ بِحَسَنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ إِنْ هُوَ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً الْحَدِيثَ.»[3]

دسته دوم) ادله نقلی دال بر حرمت قصد معصیت

مرحوم شیخ این ادله را چنین برمی‌شمارد:

« و إن كان يظهر من أخبار أخر العقاب على القصد أيضا، مثل:

قوله صلوات اللّه عليه: «نيّة الكافر شرّ من عمله»

و قوله: «إنّما يحشر الناس على نيّاتهم».

 [دلالة بعض الأخبار على العقاب في القصد:]

و ما ورد من تعليل خلود أهل النار في النار، و خلود أهل الجنّة في الجنّة؛ بعزم كلّ من الطائفتين على الثبات على ما كان عليه من المعصية و الطاعة لو خلّدوا في الدنيا.

و ما ورد من أنّه: «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل و المقتول في النار، قيل: يا رسول اللّه، هذا القاتل، فما بال المقتول؟! قال: لأنّه أراد قتل صاحبه».

و ما ورد في العقاب على فعل بعض المقدّمات بقصد ترتّب الحرام، كغارس الخمر و الماشي لسعاية مؤمن.

و فحوى ما دلّ على أنّ الرضا بفعل كفعله، مثل ما عن أمير المؤمنين عليه السّلام: أنّ «الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، و على الداخل إثمان: إثم الرضا، و إثم الدخول.

و ما ورد في تفسير قوله تعالى: فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ: من أنّ نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخّرهم عن القاتلين بكثير؛ لرضاهم بفعلهم.

و يؤيّده: قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ، و قوله تعالى: إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، و ما ورد من أنّ: «من رضي بفعل فقد لزمه و إن لم يفعل»، و قوله تعالى: تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لا فَساداً»[4]

ما می‌گوییم:

مرحوم شیخ بین این دو دسته روایات به دو نحو جمع می‌کند:

نحوه اول: دسته اول را بر گروهی حمل می‌کند که ابتدا قصد داشته ولی بعد از آن قصد برگشته است و دسته دوم را بر گروهی حمل می‌کند که بر قصد خود باقی مانده‌اند (ولی نتوانسته‌اند آن را به فعلیت برسانند).

«و يمكن حمل الأخبار الأول على من ارتدع عن قصده بنفسه، و حمل الأخبار الأخيرة على من بقي على قصده حتّى عجز عن الفعل لا باختياره.»[5]

نحوه دوم: دسته اول مربوط به گروهی است که صرفاً قصد دارند و دسته دوم مربوط به گروهی که علاوه بر قصد، مقدمات را هم مرتکب شده‌اند.

«أو يحمل الأول على من اكتفى بمجرّد القصد، و الثانية على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدّمات؛ كما يشهد له حرمة الإعانة على المحرّم، حيث عمّمه بعض الأساطين لإعانة نفسه على الحرام؛ و لعلّه لتنقيح المناط، لا بالدلالة اللفظية.»[6]

توضیح:

1. مرحوم کاشف الغطا معتقد است کسی که مرتکب مقدمات حرام می‌شود، اعانه بر اثم کرده است و ادله اعانه بر اثم شامل کمکی که آدمی به خودش می‌کند هم می‌شود.
2. البته این استظهار از باب تنقیح مناط است و الا لفظ «اعانه» شامل آن نمی‌شود.

ما می‌گوییم:

مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری به طور مفصل به دلالت ادله شرعی در بحث تجری اشاره کرده است، ایشان ابتدا به آیات شریفه توجه می‌دهد و سپس به روایات می‌پردازد:

آیه اول:

«وأما بحسب الأدلة الشرعية فالكلام يقع في موضعين:

الموضع الأول في ما يمكن الاستدلال به من الآيات الشريفة:

فمنها قوله تعالى: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كسَبَتْ قُلُوبُكُمْ» بدعوى أن الظاهر منها عدم ترتب المؤاخذة على الأيمان اللغوية التي لا يرتب الحالف عليها الأثر ولا يعمل بها، بل مورد المؤاخذة هو ما في القلب من إرادة عدم العمل أو عدم إرادة العمل.»[7]

توضیح:

1. موضع اول: آیات دال بر حرمت تجری:
2. آیه شریفه «اخذ به مکتسبات قلوب»
3. قسم‌هایی که لغو جاری می‌شوند و قسم خورنده بر آنها اثری را بار نمی‌کند و به آنها عمل نمی‌کند عقاب ندارد. ولی مؤاخذه به سبب نیت است که عبد می‌خواهد و اراده کرده است که عمل نکند.
4. [پس نیت ترک عمل عقاب دارد]

ما می‌گوییم:

1. استدلال به آیه در صورتی تمام است که مراد آیه شریفه آن باشد که در قسم‌های غیر جدی عقاب از جهت اراده و نیت سوء است و نه از جهت ترک عمل. و چنین نتیجه گرفته شود که بر نیت عقاب مترتب است.
2. اما ظاهراً آیه در مقام آن است که دو نوع قسم را تصویر کند، قسم‌های لغو و غیرجدی و قسم‌های جدی که حالف در هنگام قسم قصد جدّ داشته است ولی بعداً از انجام آن سر باز می‌زند.[8]
3. برخی از مفسرین، این آیه را ناظر به آیه شریفه «وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ»[9] دانسته‌اند که یک آیه قبل‌تر از آیه مانحن فیه، است و در آن از اینکه خدا در معرض (عُرضه) قسم‌ها قرار گیرد نهی شده است؛ اما در ادامه خداوند می‌فرماید که اگر قسم‌ها از روی جدیّت نباشد، گناه ندارد.[10]
4. همچنین توجه شود که نفی مؤاخذه در آیه شریفه، صرفاً نفی کفاره نیست بلکه نفی عقاب اخروی هم می‌باشد.[11]
5. مرحوم حائری خود در جواب به آیه می‌گوید:

«و فيه: أنّ الظاهر أو المحتمل القريب أن يكون المقصود عدم المؤاخذة على الأيمان غير المقرونة بقصد الحلف جداً، وأنّ المؤاخذة على ما يتحقق في القلب جداً وليس صرف اللفظ أو المفهوم التصوري.

و ما یوضح ذلک امور:

منها: ظهور لفظ اللغو في ذلك.

ومنها: تناسب ذلك لقوله تعالى: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِنْ يواخذكُم بما عقدتم الأیمان.

ومنها: ترتيب المؤاخذة في الآية الثانية على نفس العمل لقوله تعالى: «فكفرته إطعام عشرة مسكين من أوسط ما تطعمون أَهْلِيكُمْ أَوْ كسوتهم»[12]

 توضیح:

1. دلیل اول: لفظ لغو معلوم می‌کند که استدلال به آیه برای تجری مناسب نیست چرا که قسم «لغو» یعنی کاری که از ابتدا قصد انجام نبوده است و لذا اصلاً از ابتدا سوء نیت هم نبوده است و لذا «قسم لغو» اگر هم اشکالی داشته باشد، به سبب یک «عمل جوارحی» است.
2. دلیل دوم: آیه شریفه سوره مائده، صریحاً هم شکل با آیه سوره بقره است و در آنجا تقابل بین قسم‌های لغو و قسم‌های جدی است.
3. دلیل سوم: در آیه سوره مائده، کفاره بر قسم خوردن جدی و عمل نکردن به آن (و نه نیّت) مترتب شده است و لذا معلوم می‌شود که اصلاً «سوء نیت» عمل مؤاخذه نمی‌شود.

آیه دوم:

«و من الآيات قوله تعالى: «ولا تكتموا الشهدة و من يكتمها فَإِنَّهُ ءاثِمٌ قلبه» بدعوى ظهورها في حصول الإثم بالقصد إلى الكتمان.»[13]

توضیح:

کتمان شهادت یک امر قلبی است و بر نیت قلبی و فعل قلبی (یعنی قصد کتمان) گناه مترتب شده است.

ما می‌گوییم:

1. به نظر می‌رسد در تقریر استدلال باید اضافه کرد که آیه کتمان را سبب «گناه قلب» برمی‌شمارد و فعل قلب صرفاً نیت کردن است. چرا که «کتمان بما هو کتمان» فعل نفس است ولی علت آنکه فعل قلب باشد، نیت کردن و قصد کردن است.
2. مؤید این استدلال، قرائت شاذی است که «اثمٌ قلبُه» را  «آثَمَ قلبُه» خوانده است که به معنای «گناه کرده است قلب او» است.[14]
3. مرحوم حائری از این استدلال پاسخ می‌دهد:

«و فيه أن الأقرب أن يكون المقصود أن الكتمان من آثمية القلب، لا أن الكتمان موجب له.»[15]

توضیح:

1. آیه شریفه نمی‌گوید کتمان باعث گناه کردن قلب است بلکه می‌گوید چون قلب گناهکار است، کتمان حاصل می‌شود.
2. شاهد این مطلب آن است که اولاً آیه شریفه آثمیت قلب را با جمله اسمیه آورده است (که دال بر دوام است یعنی قلبی که در گناه استقرار دارد موجب این کتمان است و نه اینکه گناه حادث می‌شود.)
3. ثانیاً: تناسب حکم و موضوع چنین است چرا که کتمان شهادت به سبب آن است که آدمی رعایت حال ظالم را می‌کند و به ضرر او شهادت نمی‌دهد و این نیست مگر به سبب ضعف ایمان که همان قلب گناه است.
4. ثالثاً: روایات در تفسیر آیه، «آثم قلبه» را «کافر قلبه» تفسیر کرده است و کفر قلب ظهور در همین مطلب که گفتیم دارد (چرا که ریشه کتمان را کفر برمی‌شمارند.)

ما می‌گوییم:

1. روشن است که اگر روایت امام باقر(ع)[16] که جابر از ایشان نقل کرده است، پذیرفته شود، می‌توان استظهار مرحوم حائری را پذیرفت، چرا که روشن است که به سبب یک کتمان قلب کافر نمی‌شود بلکه «کفر قلب» است که از قبل ثابت بوده و باعث کتمان شده است.
2. ولی سایر وجوه ایشان قابل خدشه است چرا که اسمیه بودن جمله و همچنین حذف «بذلک»، شاهدی بر مدعای ایشان نیست و تناسب حکم و موضوع هم قابل مناقشه است چرا که شاید آیه درصدد بیان گناه قلب بوده است.
3. اما سند شیخ صدوق به جابر، از طریق مفضل بن عمرو است که برخی در توثیق او خدشه کرده‌اند ولی به نظر روایت او قابل پذیرش است.

---

[1] . وسائل الشیعة، ج1، ص51، ح98

[2] . همان، ح99

[3] . همان، ح100

[4] . فرائد الاصول، ج1، ص46

[5] . همان، ص48

[6] . همان

[7] . مبانی الااحکام، ج2، ص36

[8] . ن ک: تفسیر نمونه، ج2، ص147؛ تفسیر المیزان، ج2، ص223

[9] . بقره: 224

[10] . ن ک: مفاتیح الغیب، ج6، ص426

[11] . ن ک: همان؛ التحریر و التنویر، ج2، ص361

[12] . مبانی الاحکام، ج2، ص36

[13] . همان، ص37

[14] . ن ک: مفاتیح الغیب، ج7، ص99

[15] . مبانی الاحکام، ج2، ص37

[16] . ن ک: من لا یحضر الفقیه، ج3، ص58