سه) تجری عمل نیست و اینکه مرحوم صدر «اقدام به ظلم» را عمل می‌داند یک نوع تسامح است، بلکه این همان قبح فاعلی است که عبارت است از نیت سوء. و لذا اگر موضوع حق الطاعه را یکی از فروض (الف) و (ج) دانستیم، فرمایش مرحوم صدر کامل نیست. ولی اگر گفتیم موضوع حق الطاعه، فرض (ب) است (یعنی حق الطاعه اقتضا می‌کند: احترام قلبی نسبت به مولا را)، در این صورت می‌توان گفت متجری، این احترام را با نیت سوء و قصد عصیان زائل کرده است و لذا مرتکب قبیح شده است.

و در این صورت اگر گفتیم قاعده ملازمه جاری است می‌توان گفت شرعاً این کار جوانحی و رعایت نکردن حق حرام است.

کلام میرزای شیرازی

دلیل مرحوم صدر (دلیل هفتم) با اختلاف تعبیر دلیلی است که مرحوم میرزای شیرازی مطرح کرده است و جالب آنکه تفاوت گذاشتن بین حکم عقل در سلسله علل و حکم عقل در سلسله معالیل هم ظاهراً مربوط به ایشان است که در کلمات فقهای بعد مطرح شده است. مرحوم نائینی در تشریح استدلال مرحوم شیرازی، مقدماتی را مطرح می‌کند:

ماحصل استدلال ایشان بر قبح تجری، همان است که از مرحوم صدر در نفی فرض (الف) خواندیم.

«ان الملاك لحكمه بوجوب الطاعة إذا استحال كونه هو القبح الفعلي و إلّا لزم استحقاق العقاب في موارد الجهل أيضا فلا بد و ان يكون الملاك له هو القبح الفاعلي لانحصار الملاك في أحدهما و عدم قابلية شي‏ء آخر للملاكية و إذا كان هو الملاك فلا بد من الالتزام باستحقاق المتجري للعقاب كالعاصي لثبوت القبح الفعلي[1] في كليهما و ما يختص بالعاصي من القبح الفعلي قد عرفت كونه أجنبيا عن الملاك و استحالة كونه موجبا لاستحقاق العقاب‏»[2]

مرحوم نائینی سپس از این مطلب پاسخ می‌دهند که «ملاک حکم عقل به وجوب طاعت»، «قبح فاعلی در عاصی»  (فرض ب) نیست بلکه ملاک فرض (ج) است:

«فلأن ملاك استحقاق العقاب و ان لم يكن هو القبح الفعلي كما أفاده قدس سره إلّا ان ذلك لا يستلزم كون القبح الفاعلي[3] الموجود في صورة التجري ملاكا له أيضا بيان ذلك ان القبح الفاعلي المتحقق في فرض العصيان ليس امر مغاير للقبح الفاعلي الواصل إلى المكلف بل نفس القبح الفعلي بعدم[4] فرض علم المكلف به يوجب اتصاف الفعل بالقبح الفاعلي و هذا هو الملاك في استحقاق العقاب و اما القبح الفاعلي الموجود في التجري فهو مغاير لهذا المعنى من القبح الفاعلي و إنما هو مجرد كشف الفعل عن سوء السريرة و شقاوة الفاعل و أين ذلك من القبح الفاعلي الموجود في فرض العصيان و إثبات كونه ملاكا لاستحقاق العقاب أيضا يحتاج إلى مئونة أخرى و إقامة برهان آخر»[5]

 توضیح:

1. ملاک استحقاق عقاب، قبح فعلی نیست ولی ملاک قبح فاعلی هم نیست
2. [بلکه ملاک «قبح فاعلی در جایی که همراه با قبح فعلی باشد» است.]
3. چرا که عمل وقتی دارای قبح فاعلی می‌شود، که «فعل قبیح همراه با علم مکلف به قبح آن» واقع شود.
4. و قبح فاعلی در فرض عصیان همان قبح فعلی است.

ما می‌گوییم:

1. ماحصل فرمایش مرحوم نائینی آن است که:
   عصیان تنها یک قبح دارد که هم قبح فعلی است و هم قبح فاعلی. و تجری، اصلاً قبح فاعلی ندارد، بلکه سوء سریره دارد.
2. توجه شود که ایشان قبح فاعلی را همانند قبح فعلی، صفت «فعل خارجی» می‌داند و لذا می‌فرماید قبح فاعلی در جایی ثابت است که عملی که دارای قبح فعلی است با اراده مکلف انجام شود.
3. مطابق این فرمایش، «شرب خمر» تا وقتی مکلف به آن علم ندارد، قبح فعلی دارد ولی قبح فاعلی ندارد. و هرگاه مکلف به آن علم پیدا کرد، یک قبح دارد که آن هم قبح فعلی است و هم قبح فاعلی است. ولی شرب ماء حتی اگر مکلف فکر کند که آن مایع خمر است، نه دارای قبح فعلی است و نه دارای قبح فاعلی است.
4. به نظر این نوع اصطلاح سازی مرحوم نائینی، قابل قبول نیست.

دلیل هشتم) ادله نقلی

مرحوم شیخ ابتدا توضیح می‌دهد که تجری ۶ نوع است:

«ثمّ اعلم: أنّ التجرّي على أقسام، يجمعها عدم المبالاة بالمعصية أو قلّتها.

أحدها: مجرّد القصد إلى المعصية.

ثانيها: القصد مع الاشتغال بمقدّماته.

و ثالثها: القصد مع التلبّس بما يعتقد كونه معصية.

و رابعها: التلبّس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقّق المعصية به.

و خامسها: التلبّس به لعدم المبالاة بمصادفة الحرام.

و سادسها: التلبّس برجاء أن لا يكون معصية، و خوف أن يكون معصية.

و يشترط في صدق التجرّي في الثلاثة الأخيرة: عدم كون الجهل عذرا عقليّا أو شرعيّا- كما في الشبهة المحصورة الوجوبيّة أو التحريميّة-؛ و إلّا لم يتحقّق احتمال المعصية و إن تحقّق احتمال المخالفة للحكم الواقعي، كما في موارد أصالة البراءة و استصحابها.

ثمّ إنّ الأقسام الستّة كلّها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمّة من حيث خبث ذاته و جرأته و سوء سريرته، و إنّما الكلام في تحقّق العصيان بالفعل المتحقّق في ضمنه التجرّي. و عليك بالتأمّل في كلّ من الأقسام.»[6]

توضیح:

1. یک) متجری صرفاً قصد گناه دارد.
   دو) متجری قصد گناه دارد و مقدمات آن را انجام می‌دهد.
   سه) متجری قصد گناه دارد و به کاری که یقین دارد گناه است اقدام می‌کند.
   چهار) متجری قصد گناه دارد و کاری که احتمال می‌دهد گناه است را انجام می‌دهد و امیدوار است گناه باشد.
   پنج) متجری کاری را انجام می‌دهد ولی اصلاً برایش مهم نیست که گناه است یا گناه نیست.
   شش) متجری کاری را انجام می‌دهد ولی امیدوار است گناه نباشد.
2. در سه قسم آخر، تجری در صورتی صادق است که استصحاب و اصل برائت جاری نباشد (مثلاً شبهه محصوره است و فرد نباید اقدام کند ولی اقدام می‌کند).
3. در همه اقسام شش گانه، قبح فاعلی موجود است و سخن صرفاً درباره آن است که آیا فعل انجام شده عصیان است.
4. [ما می‌گوییم: مراد شیخ آن است که آیا فعل، باعث عقاب می‌شود و لذا تعبیر عصیان به معنای آن است که آیا آن عمل، حرام است ولو اینکه به حکم اولی حرام نیست و به همین جهت در اینجا تعبیر عصیان، مقابل تجری نیست.]

---

[1] . در نسخه‌ی اصلی کتاب، «القبح الفاعلی» ضبط شده که صحیح است.

[2] . اجود التقریرات، ج2، ص29

[3] . عبارت «و ان لم يكن هو القبح الفعلي كما أفاده قدس سره إلّا ان ذلك لا يستلزم كون القبح الفاعلي» در نسخ نرم‌افزاری تکرار شده‌است.

[4] . به نظر می‌رسد با توجه به عبارت ایشان، « بعد» صحیح است.

[5] . همان، ص30

[6] . فرائد الاصول، ج1، ص48