ان قلت: مرحوم صدر با اثبات اینکه «اقدام بر ظلم» قبیح است (اگر به فرض الف و ج قائل شویم) و در مرحله قبل با اثبات اینکه حق شارع را پایمال کردن قبیح است (اگر به فرض ب قائل شویم)، می‌خواهد ثابت کند که تجری قبیح است و بعد با تمسک به قاعده ملازمه ثابت می‌کند که هرچه قبیح است حرام است و لذا ثابت می‌کند که تجری حرام است.

ایشان پس از اینکه ثابت کرد تجری حرام است، از ادله شرعی که هر حرامی را مستحق عقاب می‌داند بهره می‌گیرد و ثابت می‌کند تجری مستحق عقاب است.

قلت: در پاسخ به این مطلب 3 جواب را می‌توان مطرح کرد.

یک) دلیل شرعی نداریم که ثابت کند بر هر حرامی، عقاب مترتب می‌شود، بلکه ترتب عقاب بر هر یک از محرمات محتاج دلیل مستقل شرعی و نقلی است.

دو) مرحوم خویی در پاسخ به این مطلب، می‌نویسند که قاعده ملازمه (هرچه قبیح است عقلاً، حرام است شرعاً) در این مورد به خصوص جاری نمی‌شود.

ایشان برای بیان مطلب خود می‌نویسد:

«أن حكم العقل إنما هو بمعنى إدراكه ليس إلا، (فتارة) يدرك ما هو في سلسلة علل الأحكام الشرعية من المصالح و المفاسد، و هذا هو مورد قاعدة الملازمة، إذ العقل لو أدرك مصلحة ملزمة في عمل من الأعمال، و أدرك عدم وجود مزاحم لتلك المصلحة، علم بوجوبه الشرعي لا محالة، بعد كون الأحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد. و كذا لو أدرك مفسدة ملزمة بلا مزاحم، علم بالحرمة الشرعية لا محالة. لكن الصغرى لهذه الكبرى غير متحققة أو نادرة جداً، إذ العقل لا يحيط بالمصالح الواقعية و المفاسد النّفس الأمرية و الجهات المزاحمة لها، و لذا ورد في الروايات ان دين اللَّه لا يصاب بالعقول و انه ليس شي‏ء أبعد عن دين اللَّه من عقول الرّجال. و (أخرى) يدرك العقل ما هو في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية، كحسن الإطاعة و قبح المعصية، فان هذا الحكم العقلي فرع ثبوت الحكم الشرعي المولوي‏»[1]

ایشان در ادامه می‌نویسد که حکم عقل در مورد تجری، از نوع دوم است:

« و حكم العقل بقبح التجري و حسن الانقياد من هذا القبيل، فقاعدة الملازمة أجنبية عنه، فلا دليل على أن حكم العقل بقبح التجري يستلزم الحرمة الشرعية»[2]

ما می‌گوییم:

1. ماحصل فرمایش مرحوم خویی آن است که «تجری» در جایی واقع می‌شود که شارع دستوری داده باشد و به تبع آن عبد بخواهد از آن تخطّی کند، پس حکم عقل در مورد تجری در جایی واقع می‌شود که حکمی از ناحیه شارع موجود باشد.
2. و ماحصل فرمایش مرحوم صدر آن است که تجری «اقدام بر ظلم» است (و یا نفی حق مولاست و ظلم است)، پس عقل مستقلاً آن را قبیح می‌داند.
3. به نظر می‌رسد می‌توان حکم عقل در سلسله علل را همان مستقلات عقلیه دانست و حکم عقل در سلسله معالیل را همان غیرمستقلات عقلیه.
   چرا که وقتی عقل می‌گوید عصیان قبیح است در حقیقت می‌گوید «اگر کسی که به ما امر کرد، نسبت به ما مولویت دارد، عصیان آن امر قبیح است.»
   و در مورد تجری هم در حقیقت حکم عقل چنین است: «اگر کسی که به ما امر کرد، نسبت به ما مولویت دارد، اقدام به عصیان آن امر قبیح است».
4. و با توجه به این نکته می‌توان گفت حق با مرحوم خویی است که حکم عقل به قبح تجری را از زمره غیرمستقلات (و در سلسله معالیل) می‌داند.
5. اما نکته مهم آن است که ما در جای خود گفته‌ایم که حکم عقل در غیرمستقلات هم، مثل حکم عقل در مستقلات است و لذا فرقی در جریان قاعده ملازمه بین احکام عقل که در سلسله علل جاری می‌شود و احکام عقل که در سلسله معالیل جاری می‌شود، وجود ندارد.
6. البته اینکه در مورد حکم عقل به قبح معصیت، قاعده ملازمه را نمی‌پذیریم به سبب جریان تسلسل است و ناشی از وجود مانع دیگری است.
7. با توجه به آنچه گفتیم، می‌توان گفت:

جواب مرحوم خویی بر کلام مرحوم صدر که می‌فرمود عقلاً تجری قبیح است چرا که اقدام به ظلم است و «عمل قبیح» است (یعنی «فعلی» است که دارای قبح است)، کامل نیست.

---

[1] . مصباح الاصول (مباحث حجج و امارات)، ج1، ص26

[2] . همان