6. ایشان برای اثبات اینکه چرا از فروض سه گانه، فرض (ب) را صحیح می‌داند می‌نویسد:

«ان حق الطاعة تارة يكون حقا مجعولا و أخرى يكون حقا ذاتيا، و محل كلامنا هو الثاني لا الأول. و هذا الحق الذاتي ليس شأنه شأن الحقوق الأخرى التي لها واقع محفوظ بقطع النّظر عن القطع و الشك نظير الحقوق الأخرى و التكاليف الشرعية، بل يكون للانكشاف و القطع دخل فيه، لأن هذا الحق بحسب الحقيقة حق للمولى على العبد ان يطيع مولاه و يقوم بأدب العبودية و الاستعداد لأداء الوظيفة التي يأمره بها و ليس بملاك تحصيل مصلحة له أو عدم إضرار به كما في حقوق الناس و أموالهم، ففي حق المالك في ملكه قد يقال بان من أتلف مالا يتخيل انه لزيد ثم تبين انه مال نفسه لم يكن ظالما لزيد لأنه لم يخسره شيئا و لم يتعد على ماله، و اما هنا فالاعتداء بلحاظ نفس حق الطاعة و أدب العبودية، و من الواضح ان مثل هذا الحق الاحترامي يكون تمام موضوعه نفس القطع بتكليف المولى أو مطلق تنجزه لا واقع التكليف، فلو تنجز التكليف على العبد و مع ذلك خالف مولاه كان بذلك قد خرج عن أدب العبودية و احترام مولاه و لو لم يكن تكليف واقعا.»[1]

توضیح:

1. حق الطاعه یک حق ذاتی است که از مولویت ذاتی شارع ریشه گرفته است
2. و این حق با سایر حقوق فرق دارد.
3. در سایر حقوق، برای ادای حق باید واقعیت حق را به جای آورد ولی حق الطاعه، عبارت است از اینکه باید عبد ادب و احترام نسبت به مولا داشته باشد.
4. و ملاک در حق الطاعه، تحصیل واقع «و ضرر نزدن به مولا» نیست بلکه ادب و احترام است.

ما می‌گوییم:

1. توجه شود که مرحوم شهید صدر ظاهراً حق الطاعه را صرفاً درباره مولای حقیقی که خدای سبحان باشد، قائل است و به همین جهت این حق را صرفاً مربوط به ادب و احترام برمی‌شمارد چرا که عمل خارجی نفعی به ذات الهی نمی‌رساند.
2. اما به نظر می‌رسد در تکالیف الهی، نوعی مصلحت و مفسده در مُنشأ هم قابل تصویر است (بلکه می‌توان گفت تسالم مذهب بر وجود مصالح و مفاسد در منشأ است) و لذا حق شارع را می‌توان علاوه بر ادب و احترام، وصول به مصالح و مفاسد مورد نظر او هم دانست.
   و به عبارت دیگر موضوع حق الطاعه، فرض چهارمی است که مرحوم صدر مطرح نمی‌کند و آن عبارت است از هم «وصول به واقع در صورت امکان» و هم «ادب و احترام» و لذا می‌توان گفت به جای نیاوردن هر یک از این دو، مخلّ به حق الطاعه می‌باشد.
3. باید توجه داشت که آنچه گفتیم ضرری به استدلال مرحوم صدر نمی‌زند بلکه آن را تکمیل می‌کند. چراکه ایشان موضوع حق الطاعه را فقط ادب و احترام شارع می‌دانست و ما علاوه بر آن که موضوع را ادب و احترام دانستیم، موضوع دیگری هم برای آن مطرح کردیم که وصول به مصالح و مفاسد واقعی (در صورت امکان) باشد.
4. پس می‌توان گفت فرض (الف) صرفاً تکالیف واقعی (حسن فعلی) را موضوع حق الطاعه می‌دانست و فرض (ب) صرفاً احراز نفسی (حسن فاعلی) را موضوع حق الطاعه می‌داند و فرض (ج) «احراز نفسی مقید به تکالیف واقعی» (حسن فعلی + حسن فاعلی) را موضوع حق الطاعه می‌دانست و فرض (د) که ما مطرح کردیم، «احراز نفسی و تکالیف واقعی مقدور (هر یک به نحو مستقل)» را موضوع حق الطاعه می‌داند. (یعنی یا حسن فاعلی و یا حسن فعلی + قدرت) و به عبارت دیگر هم فرض ب و هم فرض ج)
5. مرحوم صدر در ادامه می‌نویسد که اگر کسی موضوع حق الطاعه را فرض (الف) یا فرض (ج) بداند هم باید به قبح تجری قائل شود.

«فهو انه لو فرض صحة أحد الاحتمالين الأول أو الثالث مع ذلك نقول بقبح الفعل المتجرى به، و ذلك لبديهية أخرى ندعيها و هي ان الإقدام على الظلم و سلب الحق قبيح عقلا و إن لم يكن ظلما واقعا لعدم ثبوت حق كذلك، و ذلك ببرهان حكم العقل بالقبح في ارتكاب الخلاف في موارد تخيل أصل المولوية كما إذا تصور زيد ان عمرا مولاه و مع ذلك أهانه و لم يحترمه بما يناسب مقام مولاه من أدب الشكر و التقدير، فانه لا إشكال ان صدور مثل هذا الفعل يعتبر في نظر العقل قبيحا و فاعله يعد مذموما و لو انكشف بعد ذلك ان عمراً لم يكن مولى له بل انكشف انه لا مولى له أصلا، و موارد التجري من هذا القبيل، فانه و إن لم يكن قد سلب حق المولى- بعد التنزل عن الكلام الأول- إلا انه كان قد أقدم عليه فيكون فعله بهذا الاعتبار قبيحا، و انما يستحق من المولى الحقيقي العقاب- مع انه لم يظلمه-»[2]

ما می‌گوییم:

1. ماحصل فرمایش ایشان در این قسمت آن است که اگر «حق الطاعه» مربوط به عمل واقعی باشد، درست است که متجری آن حق الطاعه را سلب نکرده است ولی عقلاً مرتکب یک قبیح دیگر شده است و آن عبارت است از «اقدام به ظلم و اقدام به سلب حق» (در حالیکه این اقدام به نتیجه نرسیده است).
2. توجه شود که آنچه مرحوم صدر می‌گوید با کلام شیخ و مرحوم آخوند متفاوت است چرا که «فعل متجری»، را هم مرحوم شیخ و هم مرحوم آخوند «عمل قبیح» نمی‌دانستند، و هر دو ایشان هم متجری را دارای «سوء سریره» می‌دانستند ولی شیخ می‌فرمود سوء سریره موجب استحقاق عقاب نیست و آخوند می‌فرمود استحقاق عقاب اصلاً به سبب سوء سریره است.

اما مرحوم صدر فعل متجری را به یک فعل جوارحی (عمل خارجی) و یک فعل جوانحی (اقدام به ظلم/ اهانت به مولا) تقسیم می‌کند. و در مورد فعل جوانحی، می‌گوید که این «فعل»، خود یک «فعل قبیح» است و عقاب به سبب این فعل است و نه به سبب سوء سریره و نیّت.

ما می‌گوییم:

اما مشکل اصلی سخن مرحوم صدر همان مطلبی است که سابقاً در پایان دلیل چهارم مطرح کردیم.

توجه شود که مرحوم صدر (اگر استدلال‌های ایشان پذیرفته باشد) ثابت می‌کند که کار متجری، نقض حق الطاعه است و قبیح است و یا اقدام به ظلم است و قبیح است و چون قبیح است مستحق عقاب است.

و ما گفته بودیم که هیچ برهان عقلی برای اینکه ثابت کند عمل قبیح باعث استحقاق عقاب می‌شود وجود ندارد؛ چرا که عقلاً معصیت و عمل قبیح، باعث استحقاق عقاب نمی‌شود (توجه به آنچه در مسئله قبل مطرح کردیم) و لذا برای اینکه بدانیم شارع عقاب را بر چه چیزی مترتب کرده است (بعد از آنکه دانستیم، ترتب عقاب بر گناه از نظر شارع مسلم است)، باید به سراغ بیان شارع و ادله نقلی برویم.

به عبارت دیگر، وقتی عقل عصیان را موجب استحقاق عقاب نمی‌داند، نمی‌تواند تجری را باعث استحقاق عقاب بداند. لذا باید دید که شارع و ادله نقلی، عقاب را مترتب بر سوء سریره و فعل جوانحی (قبح فاعلی) کرده است و یا بر عمل جوارحی (قبح فعلی).

---

[1] . همان، ص37

[2] . همان