ما می‌گوییم:

مرحوم نائینی خود از این دلیل پاسخ می‌دهد:

«و لا يخفى عليك ما في كلتي المقدمتين من المنع.

أمّا في الأولى: فلأنّ المتعلق هو الفعل الصادر عن إرادة و اختيار لا نفس الإرادة و الاختيار، فانّ الإرادة و الاختيار تكون مغفولة عنها حين الفعل و لا يلتفت الفاعل إليها، فلا يصلح لأن يتعلق التكليف بها، فإذا كان متعلق التكليف هو الشرب المتعلق بالخمر الصادر عن إرادة و اختيار فالمتجرّي لم يتعلق شربه بالخمر.

و أمّا في الثانية: فلأنّ الإرادة و إن كانت تنبعث عن العلم، لكن لا بما أنّه علم و صورة حاصلة في النّفس بل بما أنّه محرز للمعلوم، فالعلم يكون بالنسبة إلى كل من الإرادة و الخمر طريقا، بل العلم يكون في باب الإرادة من مقدمات وجود الداعي، حيث إنّه تتعلق الإرادة بفعل شي‏ء بداعي أنّه الشي‏ء الكذائي، و هذا الداعي ينشأ عن العلم بأنّه الشي‏ء الكذائي.

و الحاصل: أنّ دعوى اندراج المتجرّى في الخطابات الأوّلية لا يمكن إلّا بأن يكون التكليف متعلقا بالعنوان الجامع و القدر المشترك بين مصادفة القطع للواقع و مخالفته، و القدر الجامع المتصور ليس إلّا إرادة شرب الخمر المحرز خمريته، فإن هذا هو الجامع بين الصورتين.

و أمّا لو فرض أنّ التكليف لم يتعلق بالإرادة و تعلق بشرب الخمر، فلا ينتج ما أراده المدعى، لأنّ المتجرّى لم يشرب الخمر»[1]

توضیح:

1. اولاً: متعلق تکلیف، فعلی است که اختیاری باشد و نه اینکه «نفس اختیار» متعلق تکلیف باشد. و لذا حین العمل مکلف نسبت به اراده خود توجه ندارد، (و به همین جهت نمی‌شود به «اراده» تکلیف کرد)
2. پس آنچه حرام است «شرب خمر اختیاری» است (و نه شرب معلوم الخمریه) و متجری «شرب خمر» نکرده است.
3. [ما می‌گوییم: اگر متعلق تکلیف، نفس اختیار بود، ربطی به شرب معلوم الخمریه نداشت، بلکه مرحوم نائینی کافی است که ثابت کند «شرب خمر اختیاری»، «شرب معلوم الخمریه» نیست، بلکه «شرب خمر واقعی است که مکلف آن را معلوم الخمریه دانسته است». (یعنی هم قبح فاعلی و هم قبح فعلی، که در عاصی موجود است و در متجری موجود نیست و این همان جواب مرحوم آخوند به استدلال مورد اشاره مرحوم شیخ بود.
   پس بر خلاف آنچه مرحوم نائینی در انتهای همین عبارت آورده است، برای اینکه کسی خطابات شرعی را متوجه متجری بداند، لازم نیست، جامع را «اراده شرب خمری که احراز شده است خمر بودن آن» قرار دهد، بلکه کافیست جامع را «شرب معلوم الخمریه» قرار دهد.]
4. و ثانیاً: اگرچه تا وقتی علم نداشته باشیم، نمی‌توانیم چیزی را اراده کنیم ولی آنچه را اراده می‌کنیم، از آن جهت اراده می‌شود که «واقع» است و نه از آن جهت که معلوم الخمریه است.
5. پس علم باعث پیدایش انگیزه می‌شود. یعنی وقتی ما دانستیم که این مایع خمر است، این علم انگیزه می‌شود که اراده نسبت به آن پیدا شود.
6. [ما می‌گوییم: اینکه علم علت اراده نیست، سخن کاملی است و در حقیقت علم، یا همان تصور و تصدیق از مقدمات حمله نفس است که آن را اراده دانسته‌ایم، و الا آنچه علت اراده است، نفس است.]

دلیل هفتم) مخالفت تجری با حق الطاعه

1. مرحوم شهید صدر برای اثبات «استحقاق عقاب در تجری»، از یکی از مبانی خود استفاده کرده است. ایشان معتقد است که شارع حقی بر گردن مردمان دارد و آن را حق الطاعه می‌نامد. این حق ناشی از مولویت مولا نسبت به عبد است.
2. ایشان سپس موضوع این حق را در 3 احتمال جستجو می‌کند:
   الف) شارع حق دارد که بندگان تکالیف واقعی را در عالم عین انجام دهند.
   ب) شارع حق دارد که بندگان اگر احراز کردند که چیزی تکلیف الهی است، آن را انجام دهند.
   ج) شارع حق دارد که بندگان «تکالیف واقعی احراز شده» را انجام دهند.
   «و الّذي ينبغي أن يقال: انه بعد أن عرفنا ان حكم العقل يرجع بحسب تحليلنا إلى حق المولى على العبد فلا بد من الفحص عن دائرة هذه المولوية و حق الطاعة و هل يشمل ذلك موارد التجري أم لا و من هنا نطرح ثلاثة تصورات.
   1- أن يكون موضوع هذا الحق تكاليف المولى الواقعية. و بناء على هذا الاحتمال يلزم أن يكون حق الطاعة للمولى غير ثابت في موارد التجري لأن تمام موضوع هذا الحق هو التكليف بوجوده الواقعي و المفروض عدم وجوده في موارد التجري إلا ان هذا الاحتمال ساقط في نفسه، باعتبار ما تقدم من ان لازمه تحقق المعصية في موارد مخالفة التكليف الواقعي و لو لم يكن منجزا بل حتى إذا كان قاطعا بالعدم و هو واضح البطلان.
   2- أن يكون موضوعه إحراز التكليف بمنجز شرعي أو عقلي سواء كان هناك تكليف في الواقع أم لا، فالإحراز المذكور هو تمام الموضوع. و بناء عليه تكون موارد التجري أيضا مما فيه للمولى حق الطاعة لأن المفروض إحراز التكليف فيها بالقطع المنجز عقلا.
   3- أن يكون موضوعه مركبا من التكليف بوجوده الواقعي و من إحرازه بمنجز عقلي أو شرعي و هذا وسط بين السابقين، و بناء عليه يثبت عدم الحق في موارد التجري لعدم تمامية موضوعه.»[2]
3. مرحوم صدر می‌فرماید اگر حق الطاعه، عمل به تکالیف واقعی را ثابت کند، متجری حقی را از شارع تضییع نکرده است (فرض الف) و همچنین اگر حق الطاعه عمل به تکالیف واقعی منجر را ثابت کند، باز هم متجری حقی را ضایع نکرده است (فرض ج) ولی اگر حق الطاعه، ثابت کند که حق مولا آن است که مکلف اگر احراز کرد که تکلیفی از ناحیه شارع وارد شده است باید آن را انجام دهد، در این صورت متجری این حق را ضایع کرده است. (فرض ب)
4. مرحوم صدر چنانکه دیدیم فرض (الف) را مردود می‌داند چرا که مطابق با این فرض اگر کسی اصلاً واقعیت تکالیف را نمی‌داند و آن را ترک می‌کند، باید عاصی تلقی شود. در حالیکه بطلان این فرض روشن است.
5. مرحوم صدر در ادامه می‌نویسد که موضوع حق الطاعه، «احراز تکالیف واقعی» (فرض ب) است و لذا متجری حق شارع را ترک کرده و لذا مستحق عقاب است و اضافه می‌کند که حتی اگر فرض (الف) و (ج) هم پذیرفته شود باز هم متجری مستحق عقاب است.

---

[1] . فوائد الاصول، ج3، ص39

[2] . بحوث فی الاصول، ج4، ص36