دلیل ششم

1. مرحوم نائینی برای حرمت تجری به دلیلی اشاره می‌کند و می‌نویسد:
   «و لعلّه إلى ذلك يرجع ما أفاده الشيخ (قده) من الوجه العقلي‏»[1]
2. اما به نظر تقریر این دلیل با آنچه در ذیل دلیل پنجم آورده‌ایم متفاوت است.
3. اصل این دلیل بر این اساس استوار است که می‌خواهد ثابت کند، خطابات شرعی (مثل لا تشرب الخمر) از ابتدا شامل متجرّی هم می‌شود و لذا متجرّی هم نسبت به این خطاب عصیان کرده است.
4. مرحوم نائینی مطابق تقریر کاظمی در فوائد الاصول برای تقریر این دلیل دو مقدمه را مطرح می‌کند:

«و حاصل هذه الدعوى تتركب من مقدمتين:

الأولى: دعوى أنّ متعلق التكليف هو الانبعاث و حركة الإرادة و الاختيار نحو ما أحرز أنه من مصاديق الموضوع الّذي تعلق به التكليف الواقعي.

الثانية: دعوى أنّ الإحراز و العلم يكون موضوعا على وجه الصفتية بمعنى الاختيار و الإرادة، و إن كان طريقا بالنسبة إلى الموضوع. و لا يخفى عليك ما في كلتي المقدمتين من المنع.»[2]

ما می‌گوییم:

1. ماحصل این دلیل آن است که:
   مقدمه اول: تکلیف به چیزی تعلق می‌گیرد که مقدور مکلف باشد و آنچه مقدور مکلف است، «شرب خمر» نیست بلکه «شرب چیزی است که یقین دارد خمر است».
   مقدمه دوم: «علم و یقین» نسبت به خمر طریقیت دارد ولی برای پیدایش اراده و اختیار موضوعیت دارد.
   پس اگر تکلیف نسبت به شرب خمر بود، علم طریقیت اوست ولی وقتی تکلیف نسبت به «خمر معلوم» است، لاجرم، موضوعیت دارد.
2. اما اجود التقریرات استدلال مرحوم نائینی را مبتنی بر 3 مقدمه برمی‌شمارد:
   «ان من ذهب إلى شمول الإطلاقات الأولية للمقطوع و إن كان القطع غير مصادف للواقع قد اعتمد في إثبات مطلوبه إلى مقدمات ثلاث (الأولى) ان الخطابات التي لها موضوع خارجي لا محالة يكون الحكم فيها بعد فرض وجود الموضوع خارجا كما هو شأن القضايا الحقيقية و يكون متعلق الحكم حينئذ هي القطعية الاختيارية التي لم تأخذ مفروض الوجود مثلا خمرية المائع الخارجي في قضية لا تشرب الخمر و صدق الخمر عليه لا بد و ان يكون مفروض الوجود ….

(الثانية) ان العلم و حضور صورة الموجود الخارجي في النّفس هو الموضوع و العلة لتحقق الإرادة التكوينية ضرورة استحالة الانبعاث أو الانزجار عن الموجود الخارجي ما لم يتصف بصفة المعلومية …

(الثالثة) ان الإرادة التكوينية و اختيار العبد في الخارج هي التي يكون إرادة المولى محركة لها فكان المولى عند طلبه يفرض أعضاء العبد أعضاء نفسه و يحرك إرادة العبد نحوها فطلب المولى و إرادته التشريعية هو الموجب لتحقق إرادة … فكما ان العاصي اختار شرب الخمر لقطعه بخمرية المائع الخارجي فكذلك المتجري اختار ذلك أيضا لقطعه بها و الجهة الاختيارية مشتركة بينهما فيكون تحريك التكليف الواقعي مشتركا بينهما لا محالة و هذا معنى ما ذكرناه من شمول الإطلاقات الواقعية لعنوان المقطوع و لو كان القطع غير مصادف للواقع‏»[3]

توضیح:

1. مقدمه اول: [در دلیل شرعی دو نوع قید قابل لحاظ است یک دسته قیود اختیاری هستند، مثل اینکه می‌گوییم «نماز با قید وضو بخوان». در این صورت، باید مکلف خودش وضو را هم فراهم کند. ولی نوع دوم قیود، قیود غیرا اختیاری هستند:]
2. این دسته از قیود، به نحو مفروضة الوجود اخذ می‌شوند [یعنی وقتی شارع می‌گوید «شرب خمر حرام است»، خمر را بر فرض اینکه موجود باشد، قید کرده است].
3. حال «خمر مفروض الوجود» دو حالت دارد: یکی آن خمری است که مکلف نسبت به آن اختیار ندارد (چرا که آن را نمی‌شناسد) و دوم خمری است که آن را می‌شناسد و نسبت به آن اختیار دارد.
4. مقدمه دوم: موضوع اراده انسان، علم به موجود خارجی (یعنی صورت ذهنیه آن) است یعنی انسان چیزی را اراده می‌کند که به آن علم دارد.
5. مقدمه سوم: اراده تشریعی شارع (طلب از عبد) باعث تحریک اراده تکوینی عبد می‌شود.
   [ما می‌گوییم: در تقریر فوائد این مقدمه ذکر نشده بود]
6. با توجه به این مقدمات می‌توان گفت: تکلیف به موضوع خارجی تعلق می‌گیرد ولی تحریک تشریعی شارع باعث حرکت تکوینی عبد می‌شود و تحریک تکوینی عبد تنها به سمت چیزی است که به آن علم دارد.
7. پس همانطور که عاصی خلاف قطع عمل کرده است، متجری هم خلاف قطع عملی کرده است .
8. و درست است که تکلیف به واقع تعلق گرفته بود ولی تحریک به قطع تعلق گرفته بود و قطع در عاصی و متجری مشترک است.

ما می‌گوییم:

ماحصل دلیل مورد نظر آن است که:

1. خطابات شرعی (لا تشرب الخمر) اگرچه به خمر واقعی تعلق گرفته است ولی تحریک (بعث) آن نسبت به «خمر مقطوع» است.
2. چرا که خمر واقعی مقدور مکلف نیست و «خمر مقطوع» مقدور مکلف است.
3. و «تحریک و بعث به خمر مقطوع» در متجری و عاصی به یک نحوه ثابت است (یعنی اصلاً متجری و عاصی با هم فرقی ندارند و هر دو نسبت به خطاب عاصی هستند اگرچه نسبت به واقع، یکی عاصی و یکی متجری).
4. پس متجری خطاب «لا تشرب الخمر» را عصیان کرده است و عقاب می‌شود.

---

[1] . فوائد الاصول، ج3، ص39

[2] . همان

[3] . اجود التقریرات، ج2، ص23