دلیل هفتم) اجماع

1. مرحوم خویی از محقق ثانی نقل می‌کند که:

«ما عن المحقق الثاني (قدّس سرّه) من دعوى الإجماع على عدم جواز الرجوع إلى غير الأعلم.»[1]

• سابقاً خواندیم که مرحوم شیخ انصاری در این مسئله به قائلین «وجوب تقلید اعلم» و مخالفین اشاره کرده است:

« إذا اختلف الأحياء في العلم و الفضيلة فهل يتعيّن تقليد الأفضل أو يتخيّر بينه و بين تقليد المفضول؟

حدث لجماعة ممّن تأخّر عن الشهيد الثاني قول بالتخيير بعد اتفاق من تقدّم عنه ظاهرا على تعيين الفاضل، و هو خيرة المعارج و الإرشاد و نهاية الاصول و التهذيب و المنية للعميدي و الدروس و القواعد و الذكرى و الجعفريّة للمحقق الثاني و جامع المقاصد و تمهيد الشهيد الثاني و المعالم و الزبدة و حاشية المعالم للفاضل المازندراني، و إليه ذهب صاحب الرياض فيما حكي عنهم جميعا و وافقنا في ذلك جماعة من العامة و نسبه في محكي المسالك إلى الأشهر بين أصحابنا، و جعله في محكي التمهيد هو الحق عندنا، و في المعالم هو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم، و ادّعى على ذلك الإجماع صريحا المحقق الثاني في محكي حاشية الشرائع، و كذا علم الهدى في محكي الذريعة بناء على أنّ «عندنا» صريح من مثله في دعوى الإجماع.

و ذهب صاحب الفصول إلى القول الثاني، أعني التخيير، وفاقا للحاجبي و العضدي و القاضي و جماعة من الاصوليين و الفقهاء على ما حكي عنهم.

و الحقّ الذي لا ينبغي الارتياب فيه هو الأوّل‏»[2]

• مرحوم شیخ همچنین در رساله تقلید با اشاره به صورتی که اعلم و غیر اعلم با یکدیگر اختلاف داشته باشند می‌نویسد:

«فإن اختلفوا في الفتوى تعين العمل بقول الأعلم على المشهور بل لم يحكى الخلاف فيه عن معروف و ان تأمل فيه أو في دليله بعض المعاصرين و قد اعترف الشهيد الثاني قده في منية المريد بأنه لا يعلم في ذلك خلافا و نحوه و غيره بل صرح المحقق الثاني قده في مسألة تقليد الميت بالإجماع على تعين تقليد الأعلم و مثله المعتضد بالشهرة المحققة ينبغي أن يكون هو الحجة»[3]

• همچنین مرحوم اصفهانی می‌نویسد:

« المشهور وجوب تقليد الأعلم عند الاختلاف في الفضيلة، بل ادّعي عليه الإجماع، و عن بعضهم عدم نقل الخلاف إلّا عن بعض متأخري المتأخرين‏»[4]

• توجه شود که در کلمات مطرح شده، در حقیقت 3 دلیل ذکر شده است:

یک) اجماع منقول (از محقق ثانی)

دو) ادعای اینکه وجوب تقلید اعلم از مسلمات است (از طرف سید مرتضی)

سه) ادعای شهرت (از طرف شهید ثانی در مسالک و شیخ انصاری در رسالة التقلید)

• ادله سه گانه قابل رد است.

t یک) اجماع منقول:

مرحوم خویی در رد این نوع از اجماع می‌نویسد:

1. «و يدفعه: أن ذلك من الإجماعات المنقولة و قد بيّنا في محلّه أن الإجماعات المنقولة لا اعتبار بها. على أن المسألة لا يحتمل أن تكون إجماعية كيف و قد ذهب جمع إلى جواز تقليد المفضول كما مرّ. بل لو سلّمنا أن المسألة اتفاقية أيضاً لا يمكننا الاعتماد عليه لاحتمال استنادهم في ذلك إلى بعض الوجوه المستدل بها و معه لا يكون الإجماع تعبدياً يستكشف به رأي المعصوم (عليه السّلام). »[5]
2. ما حصل فرمایش ایشان آن است که 3 اشکال در مسئله قابل طرح است:

یک) اجماع منقول حجت نیست

دو) قطعاً اجماع محصل در مسئله موجود نیست چرا که گروهی رجوع به غیر اعلم را جایز می‌دانند.

سه) اجماع مدرکی است.

• مفتاح الکرامه هم در این ادعای اجماع خدشه می‌کند و می‌نویسد:

«و دعوى الإجماع يوهنها شهرة الخلاف في الفروع و الاصول كما صرّح به في «المسالك » و هو ظاهر «التحرير » حيث قال: و الوجه… الخ. و نقله الشهيد عن الفخر. و ظاهر المصنّف في «نهاية الاصول » عدم تحقّق الإجماع، و ظاهر عبارة «الشرائع » تجويز الرجوع إلى المفضول. »[6]

• همچنین مرحوم شیخ انصاری درباره این اجماع می‌نویسد:

« ان مدعي الإجماع قد ادعاه على تقليد الأعلم و الأورع، و الظاهر عدم الإجماع في الأورع»[7]

• حضرت امام بر اجماع اشکال دیگری را هم مطرح می‌کنند و می‌فرمایند: «اجماع در این مسئله که عقلی است» کارآمد نیست[8]

اما به نظر می‌رسد مسئله یک حکم فقهی است و می‌توان در آن به اجماع تمسک کرد.

t دو) ادعای «از مسلمات بودن» هم صغرویاً قابل رد است. چرا که:

1. «مسلم بودن چیزی» به این معنی است که فقها به این مطلب یقین و اطمینان داشته‌اند (و می‌تواند باعث حدس قطعی شود و ملاک حجیت اجماع را دارد)، در حالیکه در این مسئله، شخص سید مرتضی قائل است که برخی از فقها در این مسئله، تقلید از  غیراعلم را جایز می‌دانند
2. اما نکته مهم آن است که در عبارت ذریعه (از سید مرتضی) اصلاً چنین ادعایی وجود ندارد و عبارت سید مرتضی اصلاً متضمن چنین ادعایی نیست. عبارت سید چنین است:

«و إن كان بعضهم عنده أعلم من بعض أو أورع و أدين؛ فقد اختلفوا: فمنهم من جعله مخيّرا، و منهم من أوجب أن يستفتي المقدَّم في العلم و الدّين، و هو أولى، لأنّ الثّقة هاهنا أقرب و أوكد، و الأصول كلّها بذلك شاهدة»[9]

• صاحب جواهر (با پذیرش اینکه سید مرتضی چنین ادعایی داشته است)، می‌نویسد که این ادعا مربوط به بحث امامت ائمه معصومین (ع) است:

«و إجماع المرتضى مبنى على مسألة تقليد المفضول الإمامة العظمى مع وجود الأفضل، و هو غير ما نحن فيه، ضرورة ابتنائها على قبح ترجيح المرجوح على الراجح، فلا نصب من الله تعالى شأنه لها مع وجود الأفضل، و لا مدخلية لهذه المسألة فيما نحن فيه قطعا، و ظني و الله أعلم اشتباه كثير من الناس في هذه المسألة بذلك.»[10]

t سه) اما درباره شهرت، می‌توان گفت که:

1. این بحث در میان قدما مشهور نبوده است[11] و آنچه می‌تواند قابل استدلال باشد، شهرت در نزد قدماست.
2. مرحوم شیخ انصاری درباره شهرت می‌نویسد:

«أن الاطلاع على فساد مدرك المشهور توجب الوهن فيها و سقوطها عن الحجية »[12]

---

[1] . التنقیح، ج1، ص114

[2] . مطارح الانظار، ج2، ص639

[3] . مجموعه رسائل فقهیه و اصولیه، ص71

[4] . بحوث فی الاصول، ج3، ص45

[5] . التنقیح، ج1، ص114

[6] . مفتاح الکرامة، ج25 ،ص11

[7] . مجموعه رسائل فقهیه و اصولیه، ص72

[8] . الاجتهاد و التقلید، ص76

[9] . الذریعة، ج2، ص325

[10] . جواهر الکلام، ج40، ص45

[11] . التقلید و الاجتهاد، فضلی، ص98

[12] . مجموعه رسائل فقهیه و اصولیه، ص72