دلیل پنجم: دلیل عقلی

1. مرحوم شیخ -چنانکه خواندیم- به یک دلیل به عنوان دلیل عقل اشاره کرده بود:
   «و قد يقرر دلالة العقل على ذلك بأنا إذا فرضنا شخصين قاطعين بأن قطع أحدهما بكون مائع معين خمرا و قطع الآخر بكون مائع آخر خمرا فشرباهما فاتفق مصادفة أحدهما للواقع و مخالفة الآخر فإما أن يستحقا العقاب أو لا يستحقه أحدهما أو يستحقه من صادف قطعه الواقع دون الآخر أو العكس لا سبيل إلى الثاني و الرابع و الثالث مستلزم لإناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار و هو مناف لما يقتضيه العدل فتعين الأول.»[1]
2. مرحوم شیخ در ادامه از این دلیل پاسخ می‌دهد:

«و أما ما ذكر من الدليل العقلي فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع لأنه عصى اختيارا دون من لم يصادف.

قولك إن التفاوت بالاستحقاق و العدم لا يحسن أن يناط بما هو خارج عن الاختيار ممنوع فإن العقاب بما لا يرجع بالأخرة إلى الاختيار قبيح إلا أن عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبحه غير معلوم.

كما يشهد به الأخبار الواردة في أن (: من سن سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها و من سن سنة سيئة كان له مثل وزر من عمل بها).

فإذا فرضنا أن شخصين سنا سنة حسنة أو سيئة و اتفق كثرة العامل بإحداهما و قلة العامل بما سنه الآخر فإن مقتضى الروايات كون ثواب الأول أو عقابه أعظم و قد اشتهر أن للمصيب أجرين و للمخطئ أجرا واحدا.

و الأخبار في أمثال ذلك في طرفي الثواب و العقاب بحد التواتر فالظاهر أن العقل إنما يحكم بتساويهما في استحقاق المذمة من حيث شقاوة الفاعل و خبث سريرته مع المولى لا في استحقاق المذمة على الفعل المقطوع بكونه معصية.

و ربما يؤيد ذلك أنا نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة العقاب بين من صادف فعله الواقع و بين من لم يصادف إلا أن يقال إن ذلك إنما هو في المبغوضات العقلائية من حيث إن زيادة العقاب من المولى و تأكد الذم من العقلاء بالنسبة إلى من صادف اعتقاده الواقع لأجل التشفي المستحيل في حق الحكيم تعالى فتأمل‏»[2]

توضیح:

1. تنها کسی عقاب می‌شود که هم قطع داشته و هم عملش با واقع مطابق است.
2. چرا که این فرد اختیاراً عصیان کرده است
3. و کسیکه قطع داشته ولی عملش مطابق نبوده است، عقاب نمی‌شود.
4. ان قلت: این حرف به معنای آن است که استحقاق عقاب وابسته به یک امر غیرا اختیاری (تطابق با واقع) شود و این پسندیده نیست.
5. قلت: آنچه قبیح است آن است که به سبب کار غیر اختیاری کسی را عقاب کنند ولی اینکه به سبب کار غیر اختیاری (تجری و عدم مطابقت با واقع) کسی را عقاب نکنند، قبیح نیست.
6. و بر این مطلب شواهدی هم هست.
7. مثلاً اگر دو نفر سنت خوب (یا بدی) را پایه گذاری کردند ولی یک سنت خیلی مورد اقبال جامعه شد و دیگری اقبال کمتری داشت، کم و زیادی ثواب (یا عقاب) وابسته به امر غیر اختیاری شده است.
8. و در روایات متواتره داریم که کسی که به واقع اصابت می‌کند دو ثواب دارد و کسیکه خطا می‌کند یک ثواب دارد. و روشن است که اصابت امر غیر اختیاری است.
9. توجه شود که در انقیاد (که بر نیّت ثواب مترتب است) روایات زیاد است ولی در طرف تجری، هیچ گناهی بر نیّت مترتب نیست.
10. پس می‌توان گفت در اطاعت به سبب حسن فاعلی یک ثواب می‌دهند و به سبب حسن فعلی هم یک ثواب دیگر می‌دهند (و لذا می‌توان گفت انقیاد یک ثواب دارد) و این ثواب دوم غیر اختیاری است
11. ولی در تجری، به سبب قبح فاعلی اگر بدون قبح فعلی باشد عقاب نمی‌کنند ولی به سبب قبح فعلی + قبح فاعلی عقاب می‌کنند.
12. [و البته به سبب قبح فعلی بدون قبح فاعلی هم اگر فاعل جاهل قاصر باشد عقابی در کار نیست ولی اگر جاهل مقصر باشد، استحقاق عقاب تصویر دارد.]
13. پس می‌توان گفت عقل صرفاً عاصی و متجری را به سبب سوء سریره مذمت می‌کند ولی بین عاصی و متجری از حیث «کاری که فکر می‌کنند قبیح است ولی فی الواقع قبیح نبوده است» فرق می‌گذارد.
14. و ما در نفس خود نیز چنین فرقی را در می‌یابیم (که عاصی را بیشتر از متجری تقبیح می‌کنیم).
15. اللهم الا ان یقال:

در نظام عقلایی، اگر بین متجری و عاصی فرق می‌گذاریم، از این جهت است که عاصی کارش هم به ضرر ما بوده است و لذا اگر تقبیح زائدی و مذمت بیشتری را متوجه او می‌کنیم می‌خواهیم خود را تشفّی دهیم. و این در حق خدای متعال محال است.

ما می‌گوییم:

مرحوم آخوند – علیرغم اینکه معتقد است تجری باعث استحقاق عقاب می‌شود- ولی تقریری که از دلیل عقلی خواندیم را رد کرده و این دلیل را کامل نمی‌داند.

ایشان در رد این دلیل می‌نویسد:

«إذ للخصم أن يقول بأن استحقاق العاصي دونه إنما هو لتحقق سبب الاستحقاق فيه و هو مخالفته عن عمد و اختيار و عدم تحققه فيه لعدم مخالفته أصلا و لو بلا اختيار بل عدم صدور فعل منه في بعض أفراده بالاختيار كما في التجري بارتكاب ما قطع أنه من مصاديق الحرام كما إذا قطع مثلا بأن مائعا خمر مع أنه لم يكن بالخمر فيحتاج إلى إثبات أن المخالفة الاعتقادية سبب ك ا لواقعية الاختيارية كما عرفت بما لا مزيد عليه..»[3]

توضیح:

1. اولاً: کسیکه تجری را باعث استحقاق عقاب نمی‌داند، می‌تواند بگوید:
2. سبب استحقاق عقاب دو چیز است که به نحو جزء علت وقتی به هم ضمیمه شوند علت تامه می‌شوند:  یکی اختیار و دیگری مصادفت واقع.
3. و در عاصی این هر دو فراهم‌اند ولی در متجری مصادفت واقع فراهم نیست، یعنی متجری «با اختیار خود با حرام مصادف نشده است».
4. پس متجری اصلاً با واقع مخالفت نکرده است، (اگرچه این عدم مصادفت با واقع به سبب یک امر غیر اختیاری بوده است. ولی در هر حال مصادفت حاصل نشده است).
5. [توجه شود که این جواب، دلیل عقل را هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه رد می‌کند، چرا که اگر کسی فکر کند «آب انار حرام است» و آن را بخورد (شبهه حکمیه) و یا فکر کند که این مایع خمر است (در حالیکه آب است) و آن را بخورد، در هر حال با واقعیت (حرام واقعی) مصادف نشده است.]
6. ثانیاً: در شبهات حکمیه می‌توان گفت که مکلف وقتی آب انار می‌خورد، «اختیاراً» آب انار می‌خورد ولی «به صورت غیر اختیاری» این کار حرام نیست، اما در شبهات موضوعیه مکلف وقتی فکر می‌کند مایعی خمر است (در حالیکه آب است) و آن را به عنوان خمر می‌خورد، اصلاً «اختیاری نسبت به فعل ندارد» چرا که در این فرض مکلف نمی‌خواسته آب بخورد، پس «اختیاراً شرب ماء نکرده است».
7. پس در این فرض نه فعل اختیاری بوده است و نه عدم مصادفت اختیاری بوده است.
8. پس در شبهات موضوعیه باید بگوید، فعل اختیاری واقع نشد، بلکه آنچه واقع شد «اعتقاد اختیاری» بود (اعتقاد به اینکه در حال مخالفت با شارع است).
9. و در این فرض باید ثابت کنیم «مخالفت اعتقادی» هم سبب استحقاق عقاب است (که البته اثبات آن سخت است)

ما می‌گوییم:

1. مرحوم فاضل بر مرحوم آخوند اشکالی را وارد کرده است و ایشان می‌نویسد «اینکه مرحوم آخوند می‌گوید اگر کسی می‌خواهد خمر بخورد ولی آب می‌خورد، فعل اختیاری نداشته است، لازمه‌اش آن است که اگر در ماه رمضان این اتفاق واقع شد، بگوییم چون فعل اختیاری واقع نشده است، پس روزه صحیح است. ولا یقول به احد»[4].

---

[1] . فرائد الاصول، ج1، ص9

[2] . همان

[3] . کفایة الاصول، ص262

[4] . ایضاح الکفایة، ج4، ص75