حضرت امام پس از اینکه، کلام مرحوم آخوند را با اشکال مواجه کردند، در ادامه باز هم روی سخن را به کلام مرحوم نائینی معطوف می کنند

توجه شود که سخن تاکنون در این بود که آیا شارع می‌تواند از «معلوم الخمریه» نهی کند و به «معلوم الصلاة» امر کند. مرحوم آخوند، امکان این نوع امر و نهی را رد کرد، مرحوم نائینی اگرچه استدلال مرحوم آخوند را رد کرده است ولی خود به دو دلیل می‌فرماید که شارع نمی‌تواند نسبت به «معلوم الخمریه» (مثلاً) نهی مولوی داشته باشد. توجه شود که مرحوم نائینی منکر وجود نهی ارشادی نیست و دلیل ایشان صرفاً وجود نهی مولوی را رد می‌کند (به خلاف استدلال مرحوم آخوند که از اصل نهی و امر را در این موضوع رد می‌کرد.)

مرحوم نایینی – مطابق تقریر مرحوم کاظمی- فرموده است که: «اینکه شارع نمی‌تواند به نحو مولوی از «معلوم الخمریه» نهی کند، به جهت دو تالی فاسد است»

حضرت امام این دو دلیل را چنین دسته‌بندی کرده است:

«أقول: يظهر من مجموع كلامه- قدّس سرّه-: أنّ المحذور في تعلّق الأمر المولويّ بعنوان معلوم الخمريّة أمران، و إن كان المقرِّر قد خلط بينهما:

أحدهما: اجتماع المثلين دائما في نظر القاطع، و إن لم يلزم في الواقع.

و الثاني: لغويّة الأمر، لعدم صلاحيته للباعثيّة بحيال ذاته؛ لعدم افتراق العنوانين‏»[1]

توضیح:

1. اگر شارع بخواهد بگوید «از معلوم الخمریه اجتناب کن»:
2. اولاً: لازم می‌آید اجتماع مثلین پدید آید چرا که یک حرمت به سبب اصل خمر بودن بر معلوم الخمریه عارض می‌شود و یک حرمت مثل آن هم به سبب معلوم الخمریه بودن و در نتیجه باید حکم دوم، از باب تأکید باشد و نه نهی مولوی.
3. ثانیاً: نهی دوم (اجتناب از معلوم الخمریه) لغو است، چرا که وقتی مکلف به «معلوم الخمریه» توجه می‌کند، (تا آن را لحاظ کند و موضوع نهی شرعی را دریابد) می‌فهمد که این خمر است و می‌فهمد که خمر حرام است و باید از آن اجتناب کند. پس به سبب خمر بودن از آن اجتناب می‌کند و به همین جهت دیگر لازم نیست شارع با نهی دیگری که نسبت به «معلوم الخمریه» دارد، مکلف را منع کند (و این منع دوم لغو است).

حضرت امام سپس به تالی فاسد اول پرداخته و از آن پاسخ می‌دهند:

«الأوّل: أنّ تعلّق الأمرين بالخمر و بمعلوم الخمريّة لا يكون من قبيل اجتماع المثلين، لاختلاف موضوعهما، فإنّ عنوان المعلوميّة كعنوان المشكوكيّة من العناوين الطارئة المتأخّرة عن الذات، و المعلوم بما أنّه معلوم لمّا كان تمام الموضوع على الفرض، لا يكون له اجتماع رتبة مع الذات حتّى في مورد مصادفة العلم للواقع، و هذا بوجه نظير اجتماع المقولات العرضيّة مع مقولة الجوهر في الوجود مع كونهما متقابلتين.»[2]

توضیح:

1. هر کدام از دو عنوان «خمر» و «معلوم الخمریه»، عنوان مستقلی است و لذا دو حکم روی دو عنوان مختلف رفته است.
2. همانطور که وجود و عرض با اینکه متقابل هستند، به یک وجود موجود می‌شوند.

ما می‌گوییم:

1. حضرت امام در ادامه به این قسمت فرمایش مرحوم نائینی (که می‌فرمود نهی از معلوم الخمریه وقتی با نهی از خمر همراه می‌شود، لاجرم یک امر تأکیدی است و لذا مولوی نمی‌تواند باشد) اشاره کرده و آن را هم نقد می‌کنند.
   ماحصل نقدهای چهارگانه امام بر این مطلب آن است که:
   اولاً: اگر تعدد عنوان، مانع از اجتماع مثلین نیست، در هیچ صورتی قابل اجتماع نیستند. (به خلاف مرحوم نائینی در برخی صورت‌ها قائل به جواز اجتماع شده است)
   ثانیاً: اگر فی الواقع خمر حلال بود و معلوم الخمریه حرام بود، در این صورت حکم دوم تأکید حکم اول نیست بلکه متضاد با آن است و تأکیدی بودن نمی‌تواند مشکل را حل کند.
2. به نظر می‌رسد مرحوم نائینی در پاسخ به آنچه تحت عنوان ثانیاً مطرح کردیم، می‌تواند بگوید:
   اولاً: در چنین صورتی نهی دوم، نهی تأکیدی نیست بلکه باید به نحو دیگری مشکل را جمع کنیم.
   ثانیاً: در چنین صورتی (که یک دلیل بگوید خمر حلال است و دلیل دیگر گوییم معلوم الخمریه حرام است) عرف حکم به تکاذب می‌کند و چنین صورتی ظاهراً قابل فرض نیست.
3. اما راه حل امام در ساختن دو عنوان مختلف، مبتنی بر مبانی ایشان است که مفصلاً در بحث خطابات قانونیه مطرح کردیم و گفتیم از منظر ایشان خطابات شرعی انحلال نمی‌یابد و لذا مشکل جمع در تکلیف در فرد واحد پدید نمی‌آید.

حضرت امام سپس به تالی فاسد دوم مورد نظر مرحوم نائینی توجه می‌دهند و آن را نقد می‌کنند:

«أمّا وجه النّظر في الثاني من المحذورين: فلأن العبد قد لا ينبعث بأمر واحد، و ينبعث بأمرين أو أكثر، فحينئذ لو كان للموضوع عنوان وحدانيّ تتأكّد الأوامر، و لو كان له عناوين مختلفة متصادقة عليه يكون كلّ أمر بعثا إلى متعلقه و حجّة من اللَّه على العبد، و موجبا لمثوبة في صورة الإطاعة، و عقوبة في صورة المخالفة بلا تداخل و تزاحم.

فلو فرضنا كون إكرام العالم ذا مصلحة مستقلّة ملزمة، و إكرام الهاشميّ كذلك، و يكون العنوانان متلازمين في الوجود، لا يكون الأمر بكلّ من العنوانين لغوا، لصلاحيّة كلّ واحد منهما للبعث، و لا دليل على لزوم كون الأمر باعثا مستقلا غير مجتمع مع بعث آخر، و يكون بعثا بحيال ذاته، و إنّما هو دعوى بلا برهان و بنيان بلا أساس.»[3]

توضیح:

1. هر امر یک بعث مستقل است و اصلاً هم لغویت لازم نمی‌آید و هر کدام هم ثواب و عقاب خاص خود را دارد.
2. و اینکه تصور شود که یک امر تنها در صورتی باعث است که با امر دیگری جمع نشده باشد، سخن بدون دلیل است.
3. [ما می‌گوییم: به خصوص اگر صدور اوامر را به نحو خطابات قانونیه بدانیم.]

---

[1] . همان، ص51

[2] . همان

[3] . همان، ص53