ما می‌گوییم:

1. ماحصل فرمایش مرحوم آخوند در این بحث چنین است:
   اولاً: قطع باعث پیدایش صفتی واقعی در فعل خارجی (شرب خمر) نمی‌شود و حسن و قبح تابع صفات واقعی و عینی هستند.
   ثانیاً: اگر هم قطع باعث پیدایش صفتی عینی و واقعی در فعل خارجی شود (یعنی شرب خمر به سبب «مقطوع الحرمه بودن»، دارای صفتی واقعی شود؛ ولی چون مکلف نمی‌تواند آن صفت را اختیاراً تحصیل کند، لذا آن صفت واقعی باعث پیدایش حسن و قبح نمی‌شود.
2. دلیل دوم ایشان مبتنی بر یک صغری و کبری است:
   صغری: معمولاً و متعارفاً مکلف توجهی به قطع خود ندارد (یعنی اگر از او بپرسید چه می‌کند می‌گوید شرب خمر می‌کند و نه اینکه بگوید «شرب خمر معلوم الحرمه» را مرتکب می‌شود).
   کبری: کاری که متعارفاً مکلف نمی‌تواند با اختیار آن را انجام دهد (یعنی نمی‌تواند «شرب خمر معلوم الحرمه» را به جای آورد)، متصف به حسن و قبح نمی‌شود.
3. به نظر می‌رسد کبرای مرحوم آخوند اگر چنین تقریر شود که: «کاری که متعارفاً مکلف نمی‌تواند آن را با اختیار انجام دهد، نمی‌تواند مورد امر و نهی شرعی قرار گیرد» کامل است ولی اینکه بگوییم «کاری که مورد اختیار نیست»، حسن و قبح ندارد، کلام قابل مناقشه‌ای است.
4. حضرت امام بر دلیل دوم مرحوم آخوند اشکالی را مطرح می‌کند. ایشان ابتدا می‌نویسد که در کلام مرحوم آخوند اشکال واضحی است ولی اشکال واضح آن چیزی نیست که مرحوم نایینی مطرح کرده است:

«و أمّا ما أفاده المحقِّق الخراسانيّ- قدّس سرّه-: من أنّ الفعل المتجرّى به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون اختياريا، فإن القاطع لا يقصده إلّا بعنوانه الاستقلاليّ، لا بعنوانه الطارئ الآلي، بل لا يكون غالبا بهذا العنوان ممّا يلتفت إليه. و زاد في تعليقته على الفرائد و في ذيل الأمر الثاني في الكفاية: بأنّ المتجرّي قد لا يصدر عنه فعل اختياريّ أصلا؛ لأنّ ما قصده لم يقع، و ما وقع لم يقصده.

ففيه إشكال واضح، لكن لا لما في تقريرات بعض أعاظم العصر- قدّس سرّه-: من أنّ الالتفات إلى العلم من أتمّ الالتفاتات، بل هو عين الالتفات، و لا يحتاج إلى التفات آخر فإنّه كلام خطابيّ لا ينبغي أن يصغى إليه؛ لأن‏ الضرورة و الوجدان شاهدان على أنّ القاطع حين قطعه يكون تمام توجّهه إلى المقطوع به، و يكون قطعه غير ملتفت إليه بالنظر الاستقلالي، و يكون النّظر إلى القطع آليّا، و إلى الواقع المقطوع به استقلاليا.»[1]

ما می‌گوییم:

1. ماحصل اشکال مرحوم نائینی بر مرحوم آخوند آن است که: توجه قاطع به علم خودش، توجه کاملی است و لذا پیدایش عنوان انتزاعی «معلوم الحرمه» (در شرب خمر) ناشی از توجه و اختیار است.
2. و ماحصل اشکال امام آن است که این توجه آلی است.
3. حضرت امام در ادامه، دلیل دوم مرحوم آخوند را رد کرده و می‌نویسند:

«بل الإشكال فيه: أنّ العناوين المغفول عنها على قسمين:

أحدهما: ما لا يمكن الالتفات إليها و لو بالنظرة الثانية، كعنوان النسيان و التجرّي و أمثالهما.

و ثانيهما: ما يمكن الالتفات إليها كذلك، كعنوان القصد و العلم و أشباههما.

فما كان من قبيل الأوّل: لا يمكن اختصاص الخطاب به، فلا يمكن أن يقال: أيّها الناسي لكذا، أو أيّها المتجرّي في كذا افعل كذا؛ فإنّه بنفس هذا الخطاب يخرج عن العنوان، و يندرج في العنوان المضادّ له.

نعم يمكن الخطاب بالعناوين الملازمة لوجودها.

و أمّا ما كان من قبيل الثاني: فاختصاص الخطاب به ممّا لا محذور فيه أصلا، فإنّ العالم بالخمر بعد ما التفت إلى أنّ معلومه بما أنّه معلوم حكمه كذا بحسب الخطاب الشرعيّ، يتوجّه بالنظرة الثانية إلى علمه توجّها استقلاليا و ناهيك في ذلك وقوع العلم و القصد في الشرعيّات متعلقا للأحكام في مثل قوله: (كلّ شي‏ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر) «1» و مثل الحكم بأنّ القاصد عشرة أيّام تكليفه التمام، مع أنّ نسبة القصد إلى المقصود كنسبة العلم إلى المعلوم.

و بالجملة: فرق واضح بين عدم إمكان الالتفات رأسا، و بين الالتفات اللئالي الّذي يمكن التوجّه إليه.»[2]

توضیح:

1. عناوینی که مورد غفلت هستند دو نوع اند.
2. یک) آنها که امکان توجه به آنها و لحاظ آنها نیست (و حتی اگر لحاظ دوم هم مورد توجه قرار گیرند،  آن عنوان زائد می‌شود)
3. مثل عنوان نسیان و تجری. [یعنی امکان ندارد شارع بگوید «ای مکلف، خمری که فراموش کرده‌ای خمر است را ترک کن» چرا که اگر مکلف متوجه فراموشی خود شود (و در نتیجه «خمر فراموش شده» لحاظ شود) دیگر فراموشی زائل می‌شود.]
4. البته به عناوین ملازم این دسته می‌شود، تکلیف را خطاب کرد [مثلاً بگوییم «کسی که قصد سوء دارد و می‌خواهد از روی کتاب رمل و اضطرلاب با شارع مخالفت کند، کارش حرام است»؛ چنین کسی نوعاً متجری است چرا که با رمل و اضطرلاب می‌توان با شارع موافقت کرد و نه می‌توان با شارع مخالفت کرد. و همچنین چنین خطابی رافع عنوان متجری هم نیست].
5. دو) آنها که توجه به آنها و لحاظ آنها ممکن است [مثل اینکه معمولاً ما توجه نداریم که آنچه می‌خوریم «معلوم المائیه» است و اگر از ما بپرسند چه می‌خوریم می‌گوییم، آب می‌آشامیم. ولی امکان اینکه به ما بگویند «معلوم المائیه» را بیاشامید» وجود دارد چرا که امکان لحاظ «علم به ماء» وجود دارد.]
6. و به همین جهت در بسیاری از موارد شارع «علم» و «قصد» [که قصد هم مثل علم است و ما معمولاً بدون توجه به سراغ آب می‌رویم و توجهی نداریم که آنچه به سراغ آن رفته‌ایم «آب قصد شده» است.]  در موضوع احکام شرعی لحاظ می‌شوند.

ما می‌گوییم:

1. توجه شود که مراد از ناسی در اصطلاح حضرت امام (و شاید سایر اصولیون) کسی است که فراموش کرده است ولی نمی‌داند که فراموش کرده است، و لذا نمی‌توان او را مورد خطاب قرار داد (چرا که اگر بفهمد که فراموش کرده است، دیگر ناسی نیست) ولی اگر بگوییم ناسی یعنی کسی که فراموش کرده است، در این صورت ممکن است آدمی فراموش کرده باشد و در عین حال می‌داند که فراموش کرده است و علیرغم این باز هم چیزی به یادش نمی‌آید.
2. ماحصل فرمایش امام آن است که:

اصل فرمایش مرحوم آخوند با مشکل مواجه است چرا که آنچه مانع امر و نهی به یک عنوان می‌شود، «عدم امکان لحاظ آن عنوان توسط مکلف» است و نه «عدم وقوع آن به نحو متعارف». چرا که اگر یک عنوان ممکن اللحاظ باشد، شارع می‌تواند با امر به آن، مکلف را متوجه آن عنوان کرده و در نتیجه مکلف آن را لحاظ کند.

---

[1] . انوارالهدایة، ج1، ص48

[2] . همان، ص49