تاکنون گفتیم:

1. در میان روایات، مطلقات و عموماتی وجود دارد که شامل حجیت قول مفضول می‌شود
2. صدور آنها در شرایطی بوده است که اختلاف علما در رتبه علمی و در فتوی، مسلم بوده است و لذا تخصیص روایات، تخصیص مطلقات و عمومات لحاظی است (که ممکن نیست و نوعی تعارض غیر بدوی را پدید می‌آورد)
3. به برخی از این روایات اشاره کردیم:
4. مقبوله عمر بن حنظله
5. مشهوره ابن خدیجه
6. تفسیر امام عسکری (ع)
7. توقیع ناحیه مبارکه
8. روایت احمد بن حاتم بن ماهویه
9. به نظر می‌رسد اطلاق روایت احمد بن حاتم بن ماهویه کامل است
10. و به نظر می‌رسد می‌توان به اطلاق توقیع ناحیه مقدسه هم تمسک کرد چرا که اصل آن است که عدم ذکر سوال، دخلی در اطلاق نداشته است و الا راوی آن را نقل می‌کرده است (اصل عدم تقیید)
11. همچنین روایت ابی خدیجه و تفسیر امام عسکری (ع) را چون پذیرفته بودیم که بر اصل تقلید دلالت دارد، می‌توان به اطلاق آن تمسک کرد و آن را دلیل جواز تقلید از مفضول به حساب آورد.[1]
12. اما روایت عمر بن حنظله:

صدر روایت، جعل حجیت برای تمام فقهاست و به صورت مطلقا، قول عالم (چه اعلم باشد و چه نباشد) را حجت قرار می‌دهد.

اما در ادامه سائل می‌پرسد (در حالیکه در ابتدا گفته بود که در مسائل اختلافی باید به سراغ فقها بروید)

«قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ– قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ»[2]

حال:

آیا این ذیل، مقید اطلاق روایت است؟ به نظر می‌رسد ذیل فقط در فرض رفع خصومت است، چرا که با تعدد قاضی رفع خصومت ممکن نیست.

و به همین جهت ممکن است بتوان فرمایش حضرت امام را تمام دانست که اصل روایت را مربوط به باب حکومت دانسته‌اند.

اللهم الا ان یقال: صدر روایت مطلق است و تنها درباره رفع خصومت، اگر دو فقیه مداخله کردند باید به سراغ اعلم رفت.

• اما در میان روایاتی که اصل تقلید را تجویز می‌کرد، علاوه بر 5 روایت قبل می‌توان به روایات دیگری هم اشاره کرد:

یک) روایت علی بن سوید:

«وَ عَنْ حَمْدَوَيْهِ وَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَيْ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِيِّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ هُوَ فِي السِّجْنِ وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ يَا عَلِيُّ مِمَّنْ تَأْخُذُ مَعَالِمَ دِينِكَ لَا تَأْخُذَنَّ مَعَالِمَ دِينِكَ عَنْ غَيْرِ شِيعَتِنَا- فَإِنَّكَ إِنْ تَعَدَّيْتَهُمْ أَخَذْتَ دِينَكَ عَنِ الْخَائِنِينَ الَّذِينَ خَانُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ خَانُوا أَمَانَاتِهِمْ إِنَّهُمُ اؤْتُمِنُوا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَحَرَّفُوهُ وَ بَدَّلُوهُ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ لَعْنَةُ رَسُولِهِ وَ لَعْنَةُ مَلَائِكَتِهِ وَ لَعْنَةُ آبَائِيَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ لَعْنَتِي وَ لَعْنَةُ شِيعَتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كِتَابٍ طَوِيلٍ.»[3]

اما نکته مهم آن است که ممکن است بتوان گفت روایت در مقام  اصل تقلید است و نسبت به شرایط فقیه دارای اطلاق نیست.

دو) روایت صالح هروی:

«وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْيَا أَمْرَنَا قُلْتُ وَ كَيْفَ يُحْيِي أَمْرَكُمْ قَالَ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ الْحَدِيثَ.»[4]

ان قلت: روایت در مقام تشویق نسبت به اصل تعلیم و تعلّم معارف دینی است و اشاره به تقلید ندارد.

قلت: روایت مطلق است و فراگیری احکام هم از زمره تعلیم علوم است.

سه) روایت ابی عبیده:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ.»[5]

مفهوم روایت فتوای همراه با علم را تجویز کرده است و آن را متوقف بر اعلمیت قرار نداده است. ملازمه بین صدور فتوی و پذیرش آن توسط مکلفین هم، جواز عمل به فتوای غیر اعلم را کامل می‌کند.

چهار) روایت مفضل بن مزید:

«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْن‏ عَمِيرَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْهَاكَ عَنْ خَصْلَتَيْنِ فِيهِمَا هَلْكُ الرِّجَالِ أَنْهَاكَ أَنْ تَدِينَ اللَّهَ بِالْبَاطِلِ وَ تُفْتِيَ النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُ.»[6]

پنج) روایت اسماعیل بن ابی زیاد:

«وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ (أَبِي) زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.»[7]

تقریر استدلال در این دو روایت هم همانند روایت سوم است.

کلام شیخ انصاری

1. تاکنون فی الجمله پذیرفتیم که برخی از روایات (و آیات) مطلق‌اند و به صورت مطلق رجوع به عالم را تجویز می‌کند (چه اعلم باشد و چه اعلم نباشد، و چه اختلاف با اعلم داشته باشد و چه اختلاف نداشته باشد)
2. و گفتیم مرحوم خویی، می‌گفتند، ادله حجیت نمی‌تواند شامل متعارضین شود. (یعنی همانطور که آیه نبأ نمی‌تواند دو خبر که با هم متعارض هستند را حجت کند، به همان صورت آیه نفر هم نمی‌تواند دو فتوی که با هم تعارض دارند را حجت کند)
3. البته گفتیم که یمکن ان یقال: اخبار چون صرفاً طریق الی الواقع هستند امکان حجیت دو خبر متعارض موجود نیست، ولی در مورد فتوی، ممکن است بگوییم که حجیت فتوی به سبب طریقیت الی الوقع نیست و لذا دو فتوای متعارض هم به وسیله دلیلی مثل آیه نفر، حجت می‌شوند. (در این باره باید در جای خود صحبت کرد)
4. اما مرحوم شیخ انصاری (علاوه بر اشاره به همان نکته‌ای که از مرحوم خویی خواندیم) اطلاقات ادله را از زاویه دیگری هم مورد نقد قرار داده است:

« و أما الإطلاقات‏ المذكورة، ففيها بعد الغض عن النّظر في دلالة كثير منها على حجية الفتوى و لذا لم يعول بعض الأصحاب في ذلك الأعلى الإجماع و قضاء الضرورة ان إطلاقها موهون بوجهين:

أحدهما عدم إفادتها الا لحجية قول المفتي في نفسه لو خلى و طبعه كما هو الشأن في دليل حجية كل أمارة و أما حكم صورة التعارض فلا بد فيه من الرجوع إلى العقل أو النقل.

الثاني: انها بأسرها خطابات شفاهية مختصة بالمشافهين و إطلاق الحكم‏ بالرجوع في حقهم خصوصا المخاطبين بآيتي النفر و السؤال‏، محمول على ما هو الغالب في أحوالهم من حصول العلم أو الاطمئنان لهم بالرجوع مع عدم التفات العوام منهم إلى الاختلاف بين المتيقن في ذلك الزمان لوضوح المدارك عندهم لكثرة الأخبار المتواترة و ان وجدت في الكتب مودعة بطريق الآحاد مع تمكنهم مع رفع الاختلاف إذا اتفق الرجوع إلى الأئمة عليهم السّلام كما اتفق في مسائل مختلفة حيث رجعوا فيها إليهم صلوات اللّه عليهم.»[8]

توضیح:

1. اولاً: بسیاری از روایات دلالتی بر اصل جواز تقلید ندارند و لذا فقها هم برای اصل جواز تقلید به آن اتکا نکرده‌اند (بلکه به اجماع و ضرورت استدلال کرده‌اند)
2. ثانیاً: این ادله شامل صورت تعارض نمی‌شوند
3. ثالثاً: این روایات، همه در حق مردمی وارد شده است که در آن روزگار می‌زیسته‌اند [اختصاص به مشافهین: یعنی موضوع این روایات، مردمی هستند که مثل مشافهین باشند. چرا که الغاء خصوصیت نسبت به کسانی که مثل آنها نیستند و شرایط دیگری دارند، عرفی نیست]
4. پس کسانی که وظبفه نفر و سوال داشته‌اند، آنها بوده‌اند (و آنها هستند) که با نفر و سوال علم و اطمینان پیدا می‌کنند
5. و در آن روزگار عوام شیعه (که مخاطب روایات بوده‌اند) اصلاً توجهی به اختلاف علما نمی‌کرده‌اند چرا که:
6. مدارک بسیاری بوده است (و اگر امروز نزد ما خبر واحد شده است، در آن زمان خبر متواتر بوده است) و می‌توانسته‌اند به ائمه (ع) رجوع کنند.

---

[1] . ن ک: درسنامه فقه، سال یازدهم، ص123

[2] . الکافی (ط- الاسلامیة)، ج1، ص68

[3] . وسائل الشیعه، ج27، ص140، ح42

[4] . همان، ص141، ح11

[5] . همان، ص20، ح1

[6] . همان، ح2

[7] . همان، ص29، ح32

[8] . اجتهاد و تقلید (شیخ انصاری)، ص78