3. توجه شود که مرحوم آخوند به صراحت توجه می‌دهد که قصد تجری و انقیاد، عمل را از واقعیت خود تغییر نمی‌دهد و عقاب و ثواب در فرض تجری و انقیاد صرفاً به جهت حسن و قبح فاعلی یعنی همان «عزم و اراده بر عصیان و اطاعت است»:

«و لكن ذلك مع بقاء الفعل المتجري [به‏] أو المنقاد به على ما هو عليه من الحسن‏ أو القبح و الوجوب أو الحرمة واقعا بلا حدوث تفاوت فيه بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه من الحكم و الصفة و لا يغير جهة حسنه أو قبحه بجهته أصلا ضرورة أن القطع بالحسن أو القبح لا يكون من الوجوه و الاعتبارات التي بها يكون الحسن و القبح عقلا و لا ملاكا للمحبوبية و المبغوضية شرعا ضرورة عدم تغير الفعل عما هو عليه من المبغوضية و المحبوبية للمولى بسبب قطع العبد بكونه محبوبا أو مبغوضا له فقتل ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضا له و لو اعتقد العبد بأنه عدوه و كذا قتل عدوه مع القطع بأنه ابنه لا يخرج عن كونه محبوبا أبدا.»[1]

1. ما حصل فرمایش مرحوم آخوند آن است که حسن یا قبیح بودن یک عمل، ناشی از صفات ذات آن عمل است و اینکه آن عمل مقطوع واقع شده است، باعث پیدایش حسن و یا قبح در عمل نمی‌شود. (و الّا در این صورت بود و نبود قطع باعث تغییر در حسن و قبح عمل می‌شد.)
2. مرحوم آخوند در ادامه دلیل دومی را مطرح می‌کند (برای اینکه اثبات کند که «قطع» نمی‌تواند باعث تغییر حکم واقعی فعل شود.

«هذا مع أن الفعل المتجرأ به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون اختياريا فإن القاطع لا يقصده إلا بما قطع أنه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي لا بعنوانه الطارئ الآلي بل لا يكون غالبا بهذا العنوان مما يلتفت إليه فكيف يكون من جهات الحسن أو القبح عقلا و من مناطات الوجوب أو الحرمة شرعا و لا يكاد يكون صفة موجبة لذلك إلا إذا كانت اختيارية.»[2]

توضیح:

1. [اگر (سلّمنا) بپذیریم که «مقطوعیّت» باعث پیدایش عنوان تحسینی در فعل می‌شود، اما باز هم در ما نحن فیه نمی‌توان گفت که «مقطوع واقع شدن» باعث تغییر در حسن و قبح عمل می‌شود چرا که:
2. اگر صفتی بخواهد باعث حسن و قبح شود، باید صفتی باشد که با اختیار پدید آمده باشد.
3. حال وقتی مکلف قطع به حرام بودن یک مایع دارد و آن را می‌نوشد، اصلاً توجهی به این ندارد که مقطوع الحرمه را می‌نوشد بلکه اگر از او بپرسید چه می‌نوشد، می‌گوید خمر حرام می‌نوشد (بدون اینکه صفت مقطوع بودن را در آن لحاظ کند).
4. پس «مقطوعیت» اگرچه برای «خمر حرام» صفت شده است ولی مکلف در هنگام عمل این صفت (مقطوع الحرمه بودن) را برای خمر حرام به صورت اختیاری لحاظ نمی‌کند.
5. پس «شرب خمر مقطوع الحرمه» اصلاً تحت اختیار مکلف نیست (چرا که مکلف با عنوان مقطوع الحرمه آن را نمی‌آشامد) و آنچه اختیاری است حسن و قبح ندارد.

ما می‌گوییم:

1. ماحصل فرمایش مرحوم آخوند در این بحث چنین است:
   اولاً: قطع باعث پیدایش صفتی واقعی در فعل خارجی (شرب خمر) نمی‌شود و حسن و قبح تابع صفات واقعی و عینی هستند.
   ثانیاً: اگر هم قطع باعث پیدایش صفتی عینی و واقعی در فعل خارجی شود (یعنی شرب خمر به سبب «مقطوع الحرمه بودن»، دارای صفتی واقعی شود؛ ولی چون مکلف نمی‌تواند آن صفت را اختیاراً تحصیل کند، لذا آن صفت واقعی باعث پیدایش حسن و قبح نمی‌شود.
2. دلیل دوم ایشان مبتنی بر یک صغری و کبری است:
   صغری: معمولاً و متعارفاً مکلف توجهی به قطع خود ندارد (یعنی اگر از او بپرسید چه می‌کند می‌گوید شرب خمر می‌کند و نه اینکه بگوید «شرب خمر معلوم الحرمه» را مرتکب می‌شود).
   کبری: کاری که متعارفاً مکلف نمی‌تواند با اختیار آن را انجام دهد (یعنی نمی‌تواند «شرب خمر معلوم الحرمه» را به جای آورد)، متصف به حسن و قبح نمی‌شود.
3. به نظر می‌رسد کبرای مرحوم آخوند اگر چنین تقریر شود که: «کاری که متعارفاً مکلف نمی‌تواند آن را با اختیار انجام دهد، نمی‌تواند مورد امر و نهی شرعی قرار گیرد» کامل است ولی اینکه بگوییم «کاری که مورد اختیار نیست»، حسن و قبح ندارد، کلام قابل مناقشه‌ای است.

---

[1] . همان، ص259

[2] . کفایة الاصول، ص260