بررسی ادله حرمت تجری:

دلیل اول: اجماع

مرحوم شیخ در رد این دلیل می‌نویسد:

«أما الإجماع فالمحصل منه غير حاصل و المسألة عقلية خصوصا مع مخالفة غير واحد كما عرفت من النهاية و ستعرف من قواعد الشهيد قدس سره و المنقول منه ليس حجة في المقام.»[1]

ما می‌گوییم:

1. اینکه مرحوم شیخ مسئله را عقلی برمی‌شمارد، شاید به این جهت است که تجری یک فعل اختیاری نیست (چرا که اصابت به واقع در اختیار مکلف نیست) و لذا نمی‌تواند حکم شرعی داشته باشد، و روشن است که در این صورت ما به دنبال یافتن حرمت یا عدم حرمت تجری نیستیم (و لذا سخن در استحقاق عقوبت است).
   البته ممکن است اجماع را بتوان بر حرمت «قصد تجری» اقامه کرد که یک فعل اختیاری است و لذا دارای حکم شرعی است (چنانکه مرحوم نائینی به صراحت تأکید دارد که «حرمت قصد» یک مسئله فقهی است.[2]
   لکن در همین صورت می‌توان گفت با اینکه مسئله یک مسئله کلامی است، ولی ادله شرعی می‌تواند وجود یا عدم عقوبت را معلوم کند، و اگر اجماع کاشف قطعی از رأی معصوم (ع) باشد، می‌تواند دلیل بر وجود عقوبت باشد و در هر حال اجماع در این مسئله همانند روایات واحدی که در مسئله اقامه شده است، دارای ارزش است.
2. البته تحصیل اجماع حدسی که کاشف قطعی از رأی معصوم (ع) باشد، صغرویاً قابل دسترسی نیست.
3. مرحوم نائینی نیز در ردّ اجماع در مقام می‌نویسد:

« لعدم الإجماع في المسألة، فانّه لم ينعقد الإجماع على حرمة القصد الّذي يكون له مظهر و لا ادّعاه أحد.

نعم: ادّعى الإجماع في موردين‏»[3].

---

[1] . فرائد الاصول، ج1، ص9

[2] . ن ک: فوائد الاصول، ج3، ص51

[3] . همان