خارج اصول فقه

الفاظ مطلق / چهار: نکره ـ 2

شماره جلسه: 67

×چهار) نکره

  1. چهارمین لفظی که به عنوان «لفظ مطلق» معرفی شده است، نکره است.
  2. قبل از طرح سخن مرحوم آخوند لازم است چند اصطلاح را تعریف کنیم:

یک) فرد مردّد:

در کلمات مرحوم آخوند اصطلاح «فرد مردّد»، به مفهوم «هذا او غیره» تعریف شده است.

اما مطابق تعریف فلاسفه (شهید مطهری)، فرد مردّد یک فرد معین و متشخص در خارج است که برای ما ناشناخته است.

طبق اصطلاح آخوند، فرد مردّد، مصداق در عالم خارج ندارد، چرا که هیچ چیز در عالم خارج مصداق «یا این یا آن» نیست ولی مطابق تعریف فلاسفه، هر فردی که در عالم موجود است و لذا فی الواقع معین است ولی برای ما ناشناخته است، فرد مردد است.

دو) فرد منتشر:

فرد منتشر یک مفهوم کلی است که عبارت است از – مثلاً- «یکی از انسان‌ها». این مفهوم بر هر فردی از افراد انسان صدق می‌کند ولی با مفهوم کلی «انسان» متفاوت است.

  • مرحوم آخوند می‌نویسد:

«ومنها : النكرة مثل ( رجل ) في ( وجاء رجل من أقصى المدينة ) أو في ( جئني برجل ) ولا إشكال أن المفهوم منها في الأوّل ، ولو بنحو تعدَّد الدالّ والمدلول ، هو الفرد المعينّ في الواقع المجهول عند المخاطب المحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل.

كما إنّه في الثّاني ، هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة ، فيكون حصة من الرجل ، ويكون كلياً ينطبق على كثيرين ، لا فرداً مرددا بين الأفراد.

وبالجملة : النكرة ـ أيّ [ ما ] بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم ـ امّا هو فرد معيّن في الواقع غير معيّن للمخاطب ، أو حصة كلية ، لا الفرد المردّد بين الأفراد ، وذلك لبداهة كون لفظ ( رجل ) في ( جئني برجل ) نكرة ، مع إنّه يصدق على كلّ من جيء به من الأفراد ولا يكاد يكون واحد منها هذا أو غيره ، كما هو قضية الفرد المردّد ، لو كان هو المراد منها ، ضرورة أن كلّ واحد هو هو ، لا هو أو غيره ، فلابد أن تكون النكرة الواقعة في متعلق الأمر ، هو الطبيعي المقيد بمثل مفهوم الوحدة ، فيكون كلياً قابلاً للانطباق ، فتأمل جيداً.»[1]

توضیح:

  1. در «جاء رجل»، چون بالاخره آنکه آمده است یک نفر بوده است، پس مراد فردی است که فی الواقع معین است ولی نزد مخاطب نامعلوم است.
  2. و این به نحو تعدد دال و مدلول است چرا که «رجل» به «جنس مرد» اشاره دارد ولی اینکه مصداق آن ناشناخته است، از تنوین فهمیده می‌شود.
  3. در مثال دوم: «جئنی برجل»؛ «رجل» اشاره به جنس مرد دارد و تنوین اشاره به «یکی از مردان» دارد.
  4. [ما می‌گوییم: مطابق اصطلاح فلاسفه، مثال اول فرد مردّد است و مثال دوم فرد منتشر. ولی در ادامه مرحوم آخوند، مطابق با اصطلاح اول از فرد مردّد، به صراحت می‌فرماید که نکره در مثال اول و مثال دوم فرد مردّد نیست و البته اشاره‌ای هم به اصطلاح فرد منتشر نمی‌کند.]
  5. پس نکره (یعنی آنچه به حمل شایع نکره است و مصداق نکره به حساب می‌آید) فرد مردّد نیست چرا که تمام نکره‌ها (هم در مثال اول و هم در مثال دوم) بر افراد صدق می‌کنند در حالیکه «هذا او غیره» بر هیچ فردی صدق نمی‌کند.

کلام امام خمینی

حضرت امام در مقابل مرحوم آخوند که در نکره قائل به تفکیک شدند، همه اقسام نکره را یکسان می‌دانند و می‌نویسند:

«ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ النكرة دالّة بتعدّد الدالّ على الطبيعة اللا معيّنة، أي المتقيّدة بالوحدة بالمعنى الحرفيّ و الحمل الشائع، من غير فرق بين مثل: «جاء رجل و مثل: «جئني برجل في أنّ «رجلا» في كلّ منهما بمعنى واحد، و أنّه قابل للصدق على الكثيرين، و أنّ إفادة البدليّة عقليّة لا لفظيّة، كلّ ذلك بحكم التبادر، و الفرق بين المثالين إنّما هو بدلالة خارجيّة و دالّ آخر.

فما أفاده شيخنا العلاّمة من أنّهما جزئيّان، و بعض آخر من أنّ الأوّل جزئيّ دون الثاني، منظور فيه.»[2]

توضیح:

  1. نکره هم در «جاء رجل» و هم در «جئنی برجلٍ» دال بر طبیعت غیر معین یعنی «طبیعت واحد» (البته به نحوی که وحدت در آن به صورت معنای حرفی لحاظ شده باشد)
  2. یعنی آنچه به حمل شایع واحد است و نه آنکه معنای واحد به نحو اسمی و مستقل در آن لحاظ شده باشد.
  3. در هر دو مثال «رجل»، عبارت است از «مردی» [یا به عبارتی «یکی از مردان» که ما آن را فرد منتشر دانستیم]
  4. پس این معنی بر همه افراد صادق است و یک مفهوم کلی است.
  5. [ان قلت: اگر این مفهوم کلی است، چرا نحوه دلالت آن بر افراد به نحو بدلیّت است و به نحو استغراق نیست]
  6. [قلت:] اینکه نحوه صدق به نحو بدلی است، به جهت حکم عقل است و نه اینکه به سبب «وضع» چنین دلالتی را دارا شده باشد.
  7. [ان قلت: پس چه فرقی بین جاء رجل و جئنی برجلٍ است. در حالیکه می‌دانیم جاء رجل تنها بر یک فرد صدق می‌کند]
  8. [قلت: «رجل» در «جاء رجل» مفهوم کلی است ولی اینکه یک مصداق بیشتر ندارد و انطباق بر یک فرد معین دارد] ناشی از دال خارجی است که همان وحدت و تشخّص وجودی است.
  9. و اینکه بدلیت ناشی از حکم عقل است و نه ناشی از دلالت لفظی؛ به این معنی است که وقتی شارع از ما «یکی از مردان» را مطالبه می‌کند، عقلا با «آوردن یک مرد»، مطالبه شارع محقق شده است و احتیاجی به آوردن بیش از یک نفر نیست (چرا که طبیعت با وجود یک فرد موجود می‌شود و شارع از ما تحقق طبیعت را مطالبه کرده است)
  10. و اینکه فهم بدلیت از لفظ نیست و معنای «رجلٌ» آن است که گفتیم به سبب تبادر است.
  11. بنابراین فرمایش شیخ حائری هم کامل نیست.

ما می‌گوییم:

  1. اینکه حضرت امام می‌فرمایند «رجلٌ» در هر دو مثال، یک معنای کلی [فرد منتشر] است، سخن کاملی است. (البته رجلٌ بر طبیعت دلالت دارد و تنوین بر «وحدت»، و لذا «رجلٌ» به نحو تعدد دال و مدلول بر فرد منتشر دلالت می‌کند)

و اینکه در مثال اول، این مفهوم کلی، مصداق واحد دارد (و وحدت مصداق ضرری به کلیت مفهوم نمی‌زند) نیز سخن کاملی است (آیت الله جوادی آملی در تأیید این مطلب در تقریرات سخن حضرت امام می‌نویسند: اگر به جای «جاء رجل» گفته شده بود «جاء موسی» امکان انطباق بر کس دیگری نداشت ولی «جاء رجل» امکان داشت که موسی آمده باشد و امکان داشت که کس دیگری آمده باشد)

و اینکه می‌فرمایند «فهم بدلیت در جئنی برجل ناشی از دلالت عقلی است و ناشی از دلالت وضعی» نیست و سپس می‌فرمایند «این‌ها ناشی از تبادر است» محتاج توجه است. چرا که لازم است به این نکته توجه کنیم که تبادر در قسمتی که ثابت می‌کند معنای رجل، «یکی از مردان» است، می‌تواند مفید باشد ولی اینکه فهم بدلیت ناشی از حکم عقل است، نمی‌تواند ناشی از تبادر باشد، چرا که تبادر کاشف از حکم عقل نخواهد بود.

  • اما آنچه مرحوم حائری مطرح کرده است، دو مطلب است. ایشان ابتدا یک مطلب را به نحو «قد یقال» مطرح می‌کند و مطلب دوم مدعای خود ایشان است.
  • مطلب اول: «رجل در جاء رجل، جزئی است و در جئنی برجلٍ کلی است» چرا که:

«اما جزئية الاول فواضحة، و اما كلية الثاني فلان المادة تدل على الطبيعة الكلية و التنوين على مفهوم الوحدة و هو ايضا كلى، و ضم الكلى الى الكلى لا يصيره جزئيا، فمعنى رجل على هذا طبيعة الرجل مع قيد الوحدة، و هذا يصدق على افراد الطبيعة المقيدة في عرض واحد، و عدم صدقه على اثنين فصاعدا انما يكون لعدم المصداقية، كما ان مفهوم الانسان لا يصدق على البقر مثلا»[3]

  • مطلب دوم: «رجل هم در جاء رجل و هم در جئنی برجلٍ جزئی است»

« انه في كليهما جزئى حقيقي، بيانه نه لا اشكال في ان الجزئية و الكلية من صفات المعقول في الذهن، و هو ان امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئى و إلّا فكلى، و جزئية المعنى في الذهن لا تتوقف على تصوره بتمام تشخصاته الواقعية، و لذا لو رأى الإنسان شبحا من البعيد و تردد في انه زيد او عمرو بل انسان او غيره لا يخرجه هذا التردد عن الجزئية، و كون احد الاشياء ثابتا في الواقع لا دخل له بالصورة المنتقشة في الذهن، فاذا كان هذه الصورة جزئية كما في القضية الاولى فكذلك الصورة المتصورة في القضية الثانية، اذ لا فرق بينهما الا في ان التعيين في الاولى واقعى و في الثانية بيد المكلف‏»[4]


[1] . کفایة الاصول، ص246

[2] . مناهج الوصول، ج2، ص324

[3] . درر الفوائد، ص232

[4] . همان، ص233

پخش صوت جلسه

مطلب در قالب‌های دیگر

به بالا بروید