دو) علم جنس

1. دومین چیزی که به عنوان «الفاظ مطلق» مطرح شده است، علم جنس است
2. علم جنس مطابق تعریف آخوند لفظی است که برای «طبیعت مقید به تعیّن ذهنی» وضع شده است اما برخی از کتاب‌های ادبیات عرب آن است که برای «تحدید الجنس کله لا فرد واحد منه» وضع شده است.^[1]  

و برخی دیگر – به نقل از برخی از حواشی الفیه – نوشته‌اند:

«اسم الجنس موضوع للفرد لا علی التعیین کالاسد، و علم الجنس موضوع للحقیقه فقط و علم النوع موضوع للفرد المعین لا علی التعیین کغُدوه (بین الطلوعین) و علم  الشخص للفرد المعین علی الخصوص. فاسم الجنس نکره لفظاً و معنی، و علم الجنس معرفه لفظاً لا معنی، و علم الشخص معرفه لفظاً و معنی و علم النوع کذلک»[2]

روشن است که مطابق این تعریف اسم جنس برای فرد منتشر وضع شده است (که البته سخن باطلی است)

اما گروهی دیگر از محققین زبان عربی فرق بین اسم جنس و علم جنس را تنها در معرفه و نکره بودن آنها دانسته‌اند. به این معنی که اگر می‌گوییم اسد، مراد ماهیت ناشناخته است ولی وقتی می‌گوییم اسامه مراد ماهیت معهوده و شناخته شده است.[3]

• پس موضوع له علم جنس به 2 صورت تعریف شده است:

یک) طبیعت مقید به تعیّن ذهنی (یعنی ماهیت حیوان مفترس به شرط حضور در ذهن یا به عبارت دیگر ماهیت حیوان مفترس به شرط لای از اتحاد با افراد خارجی)

دو) طبیعت

اما مطابق قول دوم، برخی اسم جنس را هم همان طبیعت دانسته‌اند و فرق علم جنس و اسم جنس را صرفاً تعریف و تنکیر لفظی دانسته‌اند و برخی اسم جنس را فرد منتشر (یعنی مفهوم «یکی از افراد طبیعت») دانسته‌اند و علم جنس را «طبیعت» برشمرده‌اند.

• از ابن ناظم شارح الفیه ابن مالک نقل شده است که برخی طبیعت‌ها به گونه‌ای بوده‌اند که هر فرد از آن محتاج علم شخصی است (مثل اسب و یا سگ که هر فرد از آن دارای اسم است)

ولی اکثر طبیعت، به گونه‌ای هستند که احتیاجی نیست که برای اشخاص آنها نامگذاری شود. در این صورت دوم، عرب وقتی می‌خواهد درباره یک فرد خاص از این طبیعت سخن بگوید و آن را به صورت معرفه استعمال کند، یا باید «ال» عهد را به کار گیرد و یا  برای این این طبیعت از علم جنس استفاده کند. این نویسنده به صراحت می‌نویسد که گاه علم جنس به کار می‌رود و مراد «ماهیت شناخته شده در ذهن» است (مثل اینکه می‌گوییم: اسامه اجراء من ثعاله) و گاه به کار می‌رود و مراد فردی از ماهیت است (مثل اینکه بگوییم: هذا اسامه مقبلاً)[4]

اما با توجه به اینکه علم جنس‌ها در همه طبیعت‌ها مطرح است، این سخن کامل نخواهد بود.

• مثال‌هایی برای علم جنس مطرح شده است. اسامه برای اسد، ثُعاله برای ثعلب، ابوالمضاء برای اسب، ابوالدغفاء برای احمق، هیان بن بیان برای مجهول، ابوایوب برای شتر.

امروزه هم در میان اعراب عراق برخی از اعلام جنس مثل ابو الحصیل (پاسبان)، ابوخلیل (سرباز)، ابواسکیمو (بستنی فروش) و … مطرح است.

• در زبان فارسی به سبب عدم تفاوت بین نکره و معرفه در استعمالات، شاید نتوان «علم جنس» را بازشناسی کرد ولی ممکن است بتوان تعبیر عرفی «حاج آقا» برای «روحانی» را مصداق علم جنس برشمرد.
• با توجه به آنچه گفتیم:

اگر علم جنس برای طبیعت مقید به تعین ذهنی وضع شده باشد. بر فرد خارجی صدق نمی‌کند ولی اگر مراد از علم جنس، همان طبیعت است که صرفاً معرفه لفظی است، صدق آن بر افراد، مثل صدق اسم جنس است.

• مرحوم آخوند به هر دو تعریف اشاره کرده است و سپس تعریف دوم را می‌پذیرد:

« و منها علم الجنس كأسامة و المشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة لا بما هي هي بل بما هي متعينة بالتعين الذهني و لذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف.

لكن التحقيق أنه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شي‏ء معه أصلا كاسم الجنس و التعريف فيه لفظي كما هو الحال في التأنيث اللفظي و إلا لما صح حمله على الأفراد بلا تصرف و تأويل لأنه على المشهور كلي عقلي و قد عرفت أنه لا يكاد صدقه عليها مع صحة حمله عليها بدون ذلك كما لا يخفى ضرورة أن التصرف في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسف لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه مع أن وضعه لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال لا يكاد يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم.»[5]

توضیح:

1. بدون تأویل می‌توان علم جنس را بر افراد حمل کرد.
2. چرا که اولاً بالضروره لحاظ «معنای بدون قید»، از لفظی که برای معنای مقید وضع شده است، سخت است و عقلا در استعمالات عادی خود کار سخت نمی‌کنند. (پس معلوم می‌شود که این استعمال مجازی نیست)
3. و ثانیاً، وقتی قرار است دائماً این لفظ بر افراد حمل شود، چرا باید واضع، این قید را در آن لحاظ می‌کرده است. (تا در هر استعمال معنا را از قید خالی کرده و سپس استعمال کند)

---

[1] . موسوعة الصرف و النحو و الاعراب، ص463

[2] . کشاف اصطلاحات الفنون، ج2، ص1216

[3] . کشاف اصطلاحات الفنون، ج1، ص192

[4] . ن ک: دروس فی اصول فقه الامامیة، ج2، ص408

[5] . کفایة الاصول، ص244