نکته اول:

«ثمّ إنّ محطّ البحث لا يبعد أن يكون في تخصيص العامّ به إذا كان أخصّ مطلقا منه، لا ما إذا كان بينهما عموم من وجه. و عمّم بعضهم‏»[1]

توضیح:

1. اگر مفهوم موافق از عام اخص مطلق بود تخصیص قابل فرض است.
2. ولی اگر رابطه مفهوم موافق  و عام، عموم و خصوص من وجه بود، بعید نیست که تخصیص را نپذیریم.
3. در این صورت مرحوم نایینی، باز هم  قائل به جریان تخصیص است.

ما می‌گوییم:

مرحوم نایینی در تصویر بحث می‌فرماید:

«انّ التّعارض بين المنطوق و العامّ تارة: يكون بالعموم المطلق مع كون المنطوق أخصّ، و أخرى: يكون بالعموم من وجه. و ما كان‏ بالعموم المط فتارة: يكون المفهوم أيضا أخصّ مط من العامّ، و أخرى: يكون أعمّ من وجه. و لا منافاة بين كون المنطوق أخصّ مط من العامّ و كون المفهوم أعمّ من وجه، كما في مثل قوله: أكرم فسّاق خدّام العلماء، و قوله: لا تكرم الفاسق، فانّ النّسبة بينهما يكون بالعموم المط، مع انّ بين مفهوم قوله: أكرم فسّاق خدّام العلماء (و هو إكرام فسّاق نفس العلماء الملازم لإكرام نفس العدول من العلماء بالأولويّة القطعيّة) و بين العامّ (و هو قوله: لا تكرم الفاسق) يكون العموم من وجه، إذ المفهوم حينئذ يكون إكرام مط العالم عادلا كان أو فاسقا.»[2]

توضیح:

1. تعارض بین دلیل عام و منطوق دلیل دوم گاهی تعارض عامین من وجه است [اکرم العلما، لا تکرم الفساق]
2. و گاهی تعارض بین دلیل عام و منطوق دلیل دوم، تعارض عام و خاص مطلق است:
3. در صورت دوم، گاهی تعارض دلیل عام و مفهوم دلیل دوم هم تعارض عام و خاص مطلق است

[عام: اکرم العلما / منطوق خاص: اکرام نکن فلاسفه‌ی عادل را / مفهوم دلیل خاص: اکرام نکن فلاسفه فاسق را]

• ولی گاهی تعارض بین دلیل عام و مفهوم دلیل دوم، تعارض عامین من وجه می‌شود
• مثال: عام: لاتکرم الفساق / منطوق خاص: اکرام کن خادم‌های فاسق علما را / مفهوم خاص: اکرام کن علمای عادل و علمای فاسق را.

ما می‌گوییم:

1. مرحوم نایینی 3 فرض را مطرح می‌کند، در حالیکه بحث 4 فرض دارد که فرض دوم در کلام مرحوم نایینی مطرح نیست.

• مرحوم نایینی سپس می‌نویسد:

«فان كان بين المنطوق و العامّ العموم المط فلا إشكال في تقديم المنطوق على العامّ أو تخصيصه به على قواعد العموم و الخصوص، و يلزمه تقديم المفهوم الموافق على العامّ مطلقا سواء كان بين المفهوم و العامّ العموم المط أو العموم من وجه. امّا إذا كان العموم المط، فواضح. و امّا إذا كان العموم من وجه، فإنّا قد فرضنا انّ المفهوم أولى في ثبوت الحكم له من المنطوق و أجلى منه، و انّ المنطوق سيق لأجل إفادة حكم المفهوم، فلا يمكن ان يكون المنطوق مقدّما على العامّ المعارض له مع انّه الفرد الخفيّ و المفهوم لا يقدّم عليه مع انّه الفرد الجلي.

و الحاصل: انّ المفهوم الموافق يتبع المنطوق في التّقدم على العامّ عند المعارضة و لا يلاحظ النّسبة بين المفهوم و العامّ، بل تلاحظ النّسبة بين المنطوق و العامّ، فلو قدّم المنطوق على العامّ لأخصيّته فلا محالة يقدّم المفهوم عليه مط، لوضوح انّه لا يمكن إكرام خادم العالم الفاسق و عدم إكرام العالم الفاسق في المثال المتقدّم، و ذلك واضح.»[3]

توضیح:

1. چون در جملاتی که دارای مفهوم موافقت هستند، منطوق (حکم فرد خفی) برای بیان مفهوم (حکم فرد جلی) بیان شده است؛
2. لذا حتی اگر منطوق نسبت به عام، خاص مطلق است ولی مفهوم عام من وجه است، مفهوم هم مثل منطوق، عام را تخصیص می‌زند چرا که:
3. وقتی منطوق که فرد خفی است مفهوم بر عام است، مفهوم هم باید مقدم باشد.

---

[1] . همان، ص299

[2] . فوائد الاصول، ج2، ص556

[3] . همان، ص557