شماره جلسه: 95
حضرت امام در پایان می نویسند:
«و كيف كان فلا بأس بالجمع المذكور، و لا يبعد حمل الأخيرة على ذلك أيضا، لأنّ الانتفاع المتعارف من الأليات هو الأكل، و أمّا الإذابة للإسراج فمن المنافع النادرة الغير المتداولة، فالنهي عن بيعها لعلّه لأجل المنفعة المتعارفة الّتي كانت البيوع لها. و إن شئت قلت: إنّها منصرفة عن البيع للمنفعة النادرة، فالجواز مطلقا للمنافع المحلّلة لا يخلو من قوّة، و قد استقصينا سابقا كلمات القوم، و قلنا بأنّ الظاهر منهم جواز البيع و سائر الانتقالات مع جواز الانتفاع، إذا كان النفع عقلائيا موجبا لماليّة الشيء، فراجع.» [1]
توضیح:
- جمع مذکور، جمع کاملی است و حتی روایت بزنطی را هم می توان به همین جمع برگرداند.
- چراکه انتفاع متعارف از دنبه ها ـ که در روایت بزنطی از آنها سؤال شده ـ اکل بوده است و ذوب کردن آنها برای اسراج منفعت نادره بوده است و لذا نهی در روایت مربوط به بیع به خاطر منافع متعارفه بوده است.
- روایت بزنطی از بیع برای منفعت نادره (اسراج) منصرف است.
** جمع های مرحوم خویی:
مرحوم خویی در مقام جمع بین روایات می نویسد:
«فلا بد في رفع المعارضة بينهما إما من طرح المانعة لموافقتها مع العامة لاتفاقهم على بطلان بيع الميتة كما عرفت في أول المسألة، و إما من حملها على الكراهة برفع اليد عن ظهورها بما هو صريح في الجواز أو على صورة البيع ليعامل معها معاملة المذكى إذا بيعت بغير إعلام، و إن أبيت عن هذه المحامل كلها فلا بد من الحكم إما بالتخيير فنختار ما يدل على الجواز، و اما بالتساقط فيرجع الى العمومات و الإطلاقات و يحكم بصحة بيعها.»[2]
توضیح:
- جمع اوّل: روایات مانعه را به جهت موافقت با اهل سنت، حمل بر تقیه کرده و طرح کنیم. [ما می گوییم: حمل بر تقیه قابل قبول نیست]
- جمع دوم: حمل بر کراهت.
- جمع سوم: حمل روایات مانعه به بیع هایی که در آنها میته فروخته می شود تا با آن مثل مذکی رفتار شود. [اگر بدون اینکه گفته شود میته است فروخته شود].
- اگر این جمع ها را نپذیرفتیم، یا باید قائل به تخییر شویم (و ما ادله جواز را اختیار می کنیم) و یا قائل به تساقط می شویم و به عمومات و اطلاقات بیع رجوع کرده و حکم به صحت بیع می کنیم.
أمّا ایشان در صفحات بعد از این راه برگشته و به جمع چهارم روی می آورند. جمع چهارم عبارت است از حمل روایات مجوزه بر بیع مستحل. ایشان می نویسد:
«هذا كله مع قصر النظر على المكاتبة، و لكنها ضعيفة السند فلا تقاوم الروايات المانعة لأن فيها رواية الجعفريات و هي موثقة، إذن فلا مناص من الحكم بحرمة بيع الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة، إلا أن يتمسك في تجويز بيعها بحسنة الحلبي و صحيحة الواردتين في بيع الميتة المختلطة بالمذكى ممن يستحلها، فإنهما بعد إلغاء خصوصيتي الاختلاط و المستحل تدلان على جواز بيعها مطلقا، إلا أن الجزم بذلك مشكل جدا فلا مناص من اختصاص جواز البيع بالمستحل.» [3]
توضیح:
- این جمع ها و تعارض ها و تساقط ها، در صورتی است که به ضعف سند روایت صیقل [ و روایت ابو بصیر] توجه نکنیم و الا در روایات مانعه، موثقه است و لذا باید حکم به حرمت بیع کرد.
- الا اینکه به حسنه حلبی و صحیحه حلبی تمسک کنیم.
[صحیحه حلبی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ وَ الْمَيْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ أَكَلَ ثَمَنَهُ.»[4]
حسنه حلبی: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ- وَ كَانَ يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا فَيَعْزِلُهُ وَ يَعْزِلُ الْمَيْتَةَ- ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ وَ الذَّكِيَّ اخْتَلَطَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ- قَالَ يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ.» [5] ]
ترجمه:
«درباره مردی که گوسفند و گاه داشته و مذکّی ها را می شناخته و کنار می گذاشته و میته را هم کنار می گذاشته است. [امّا اتفاقاً] میته و مذکی با هم مختلط شده است، چه کند؟ حضرت فرمود: به کسی که میته را حلال می شمارد بفروشد» - از این دو روایت اگر الغاء خصوصیت کردیم (هم خصوصیت اختلاط و هم خصوصیت مستحل بودن خریدار) می گوییم بیع مطلقا جایز است ولی این الغاء خصوصیت مشکل است و لذا حکم را تنها به مستحل بسنده می کنیم. [یعنی الغاء خصوصیت در اختلاط را می پذیریم ولی الغاء خصوصیت به مستحل را نمی پذیریم]
ما می گوییم:
الغاء خصوصیت نسبت به مستحل به این نحوه است که شاید راوی معتقد بوده است که باید «اعلام کند» و از طرفی میته ارزان تر بوده است. حضرت گفته اند اعلام لازم نیست و لذا به مستحل بفروش که قیمت هم پایین تر نیاید. امّا این سخن، بعید است.
تا کنون به پنج وجه جمع اشاره کردیم:
- جمع امام خمینی: حمل روایات مانعه بر بیع برای انتفاعات حرام و حمل روایات مجوّزه بر بیع برای انتفاعات حلال.
- حمل بر کراهت
- حمل بر تقیه
- حمل روایات مانعه بر صورتی که بدون خبر دادن به مشتری، بیع واقع شود.
- حمل روایات مجوزه بر صورتی که به مستحل بفروشیم.
[1]. المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج1، ص: 85
[2]. مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج1، ص: 69
[3]. مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج1، ص: 71
[4]. وسائل الشيعة؛ ج17، ص: 99
[5]. وسائل الشيعة؛ ج17، ص: 100
دانلود
مطلب در قالبهای دیگر
