ج) استقراء: وقتی در موارد مختلف استقراء می کنیم، چنین درمی یابیم که شارع در موارد دوران بین امر و نهی، جانب نهی را ترجیح می‌دهد: «ومنها : الاستقراء ، فإنّه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب ، كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار ، وعدم جواز الوضوء من الإِناءين

تنبیه سوم: قبل از طرح بحث لازم است اشاره کنیم که اجتماع امر و نهی در صورتی تصویر می‌شود که مندوحه ای در میان باشد. و در غیر این صورت، مسئله از صغریات باب تزاحم دانسته می‌شود. البته سال قبل[1] گفتیم که قائلین به امتناع لا جرم سر از تعارض

تنبیه سوم: قبل از طرح بحث لازم است اشاره کنیم که اجتماع امر و نهی در صورتی تصویر می‌شود که مندوحه ای در میان باشد. و در غیر این صورت، مسئله از صغریات باب تزاحم دانسته می‌شود. البته سال قبل[1] گفتیم که قائلین به امتناع لا جرم سر از تعارض

تنبیه سوم: قبل از طرح بحث لازم است اشاره کنیم که اجتماع امر و نهی در صورتی تصویر می‌شود که مندوحه ای در میان باشد. و در غیر این صورت، مسئله از صغریات باب تزاحم دانسته می‌شود. البته سال قبل[1] گفتیم که قائلین به امتناع لا جرم سر از تعارض

تنبیه سوم: قبل از طرح بحث لازم است اشاره کنیم که اجتماع امر و نهی در صورتی تصویر می‌شود که مندوحه ای در میان باشد. و در غیر این صورت، مسئله از صغریات باب تزاحم دانسته می‌شود. البته سال قبل[1] گفتیم که قائلین به امتناع لا جرم سر از تعارض

خاتمه: صحت یا فساد عبادت در «جایی که عبادت با حرامی منطبق شده است که به صورت اختیاری مورد اضطرار واقع شده است» مرحوم آخوند درباره این مسئله می نویسد: «ثم لا يخفى إنّه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقاً في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع ، وأما على القول

مبنای امام خمینی (مطابق با مبنای میرزای قمی) حضرت امام اگر چه نظر خود را «حرمت فعلی و عدم وجوب» برمی‌شمارند ولی چنانکه خواهیم گفت با نظر میرزای قمی موافقت می‌کنند. حضرت امام می‌نویسند: «أنّه حرام فعلي، ولا يكون واجباً: أمّا عدم الوجوب: فلعدم دليل عليه بعنوان الخروج من الأرض

ما می‌گوییم: ما حصل فرمایش صاحب قوانین آن بود که «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار خطاباً و عقاباً» چرا که «تکلیف به محال» (یعنی تکلیف به دو حکم غیرقابل جمع -حرمت و وجوب یک عمل-) در صورتی محال است که قبیح باشد و تکلیف مذکور در صورتی قبیح است که

مبنای صاحب قوانین (امر فعلی به خروج و نهی فعلی از خروج) «أما القول بكونه مأموراً به ومنهيا عنه ، ففيه ـ مضافاً إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين ، فضلاً عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام ، حيث كان الخروج بعنوإنّه سبباً للتخلص

ما می‌گوییم: به نظر می‌رسد، سخن مرحوم آخوند، بر اساس مبنای امتناعی ها، صحیح است ولی مطابق با مبنای خطابات قانونیه و نظر اجتماعی ها صحیح نیست. اگر متعلق اوامر و نواهی را عناوین بدانیم و قائل به انحلال نشویم (مطابق خطابات قانونیه) در این صورت «خروج روز دوشنبه (بعد