ما می گوییم: ماحصل فرمایش حضرت امام (که از متفردات برجسته ایشان است) آن است که: امارات هیچ کدام جعل شرعی ندارند. امارات، دارای حجیت عقلایی‌اند. عقلا، امارات را به عنوان حجت جعل نکرده‌اند. عمل به این امارات برای عقلا یک رویّه است یعنی عقلا ظن یا مظنون را جایگزین

مقام اثبات: گفتیم که حضرت امام، مسئله را در مقام ثبوت و مقام اثبات طرح کرده‌اند. ایشان در توضیح اشکال مقام اثبات، ابتدا بحث را در مورد امارات مطرح می‌کنند و بعد در اصول عملیه آن را طرح می‌نمایند. یک) امارات: «و أمّا المقام الثاني: أي مقام الإثبات و الدلالة،

پاسخ دوم) مرحوم حائری با اینکه می‌پذیرند که اشکال مرحوم آخوند وارد است «فيما كان العلم تمام الموضوع لو لم يكن لمتعلقه اثر اصلا فما ذكرته حق لا محيص عنه»[1] اما در ادامه فرضی را مطرح می‌کنند که مانع از لغویت شود: «لكن نقول بقيام الامارات فيما لو كان للمتعلق

اشکال دوم: چنانکه خواندیم، حضرت امام می‌فرمودند که «قیام طرق و امارات و اصول مقام القطع»، از حیث ثبوت، با دو مشکل مواجه است (دو مشکلی که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده است) حضرت امام مشکل دوم را چنین نقد می‌کنند: «و فيه: أنّه يكفي في التنزيل الأثر التعليقيّ‌،

ما می‌گوییم: مطابق بیان ایشان، قطع همان لحاظ است. اما به نظر می‌رسد مراد ایشان آن باشد که «قطع صفت لحاظ است» (یعنی یک نوع از لحاظ‌ها، قطعی است) اما به نظر فرمایش مرحوم اصفهانی، نمی تواند رافع اشکال مرحوم آخوند باشد، چرا که مرحوم اصفهانی قبول دارد که حتی

راه حل چهارم: جواب مرحوم اصفهانی مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند اشکال کرده است که «جمع لحاظین آلی و استقلالی» به هیچ وجه مطرح نیست و آنچه مطرح است، اشکال دیگری است. ایشان در تبیین اینکه جمع لحاظین مطرح نیست می‌نویسد: «لا يذهب عليك أن القطع و الظن حين تعلقهما

ما می‌گوییم: ماحصل فرمایش مرحوم نائینی آن است که: شارع وقتی می‌خواهد اماره را جایگزین قطع کند، نه مظنون را جایگزین مقطوع (واقع) می‌کند و نه ظن را جایگزین قطع می‌کند. بلکه کاشفیت ظن را مثل کاشفیت قطع قرار می‌دهد. وقتی کاشفیت ظن خاص مثل قطع شد، هم جایگزین قطع

مرحوم آخوند پس از بیان این مقدمه، می‌نویسند: «و فيما لم يكن دليل على تنزيلهما [هر دو جزء] بالمطابقة كما في ما نحن فيه – على ما عرفت – لم يكن دليل الأمارة دليلا عليه أصلا فإن دلالته على تنزيل المؤدى تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة و لا

ب) استصحاب: مرحوم آخوند درباره استصحاب و اینکه آیا می‌تواند جایگزین قطع شود، می‌نویسند که استصحاب (برخلاف سایر اصول عملیه که نه جانشین قطع طریقی می‌شوند و نه جانشین قطع موضوعی) همانند اماره است و جانشین قطع طریقی می‌شود ولی جانشین قطع موضوعی (چه موضوعی طریقی و چه موضوعی صفتی)

3ـ مرحوم آخوند سپس به «قیام اصول عملیه مقام قطع موضوعی طریقی» اشاره کرده و ابتدا درباره «غیر استصحاب» بحث می‌کند و سپس به بحث درباره «استصحاب» می‌پردازد. الف) سایر اصول عملیه: «و أما الأصول فلا معنى لقيامها مقامه ب‍أدلتها – أيضا – غير الاستصحاب لوضوح أن المراد من قيام