امر به منکر

امر به منکر

اجاره بر اعمال حرام

نوع چهارم (ما لا یحرم الاکتساب به لکونه عملاً محرّ ماً فی نفسه) / مسئله‌ی اجاره بر حرام ـ 2

دلیل دوم امام خمینی: «و يمكن الاستدلال على حرمة الاستيجار عليها بفحوى أدلّة وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، بأن يقال: إنّ المستفاد عرفا …

بیشتر بخوانید ←
به بالا بروید