ایشان سپس به دلیل دیگری بر صحت معامله (غیر از عمومات) پرداخته و می نویسند: «و يمكن إدراجها و لو بإلغاء الخصوصيّة في صدر رواية تحف العقول، فإنّها و إن تعرّضت للأشياء التي فيها صلاح العباد أو وجه من وجوه صلاحهم في معاشهم و حياتهم لكن يمكن أن يقال: الاشتراء

v سوم) صورتی که منفعت عقلایی ندارد ولی منفعت نادره ای دارد که چون خیلی نادر است عقلا آن را حساب نمی کنند (قسمت دوم از صورت سوم). ما می گوییم: حضرت امام در تقسیم بندی بحث را چنین تقریر کرده بودند: نحوه بیان امام در اینجا اندکی با آنچه

یک اشکال و جواب: ممکن است به این مطلب حضرت امام اشکال شود که: «و قد كثر في الكتاب العزيز استعمال البيع و الشراء في غير المبادلة المالية: قال اللّه- تعالى-: الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ، إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمانِ. إلى غير ذلك من الآيات.» [1] اما به این

کلام امام خمینی: «ثم إنّ ما لا منفعة معتدّ بها لدى العقلاء على أنحاء: منها: ما لا منفعة له مطلقا لا عاجلا و لا آجلا، و لا يرجى منه المنفعة كذلك، و لا يكون في نفس المعاملة به منفعة عقلائية، أو غرض عقلائيّ نوعيّ أو شخصي، كما لو توهّم المتعاملان

ما می گوییم: 1) به نظر می رسد طرح نوع ثالث در ضمن مکاسب محرمه بی وجه است. 2) اما ادعای اجماع در مسئله که شیخ مطرح کردند؛ درباره بیع برخی از حیوانات، ادعای اجماع بر بطلان شده است. در این باره گفته شده است: «و الظاهر من عبارة المصنّف

حضرت امام سپس از دلیل سوم پاسخ می دهند: «و فيه: أنّ الرواية متعرّضة لوجوه التجارات العقلائيّة المتعارفة بين الناس كالأمثلة المذكورة فيها في شقّي الصحّة و الفساد، و ليست متعرّضة لما لإصلاح و‌ لا فساد فيها كما هو مفروض المقام، لعدم إقدام العقلاء على مثلها فلم تكن للتعرّض لها

کلام امام خمینی: حضرت امام در صدد توجیه این نکته بر آمده اند و سه دلیل اقامه می کنند که شاید به سبب آنها، کسی قائل به حرمت تکلیفی در ما لا منفعة فیه شود. ایشان می نویسد: «و لعلّ عدّ هذا القسم في عداد الأنواع المحرّمة لإمكان التمسّك بحرمة