ادامه‌ی کلام شیخ انصاری: مرحوم شیخ با توجه به بطلان این نوع از قمار (لعب مع المراهنه بغیر آلات قمار)می نویسد: « ثم إنّ حكم العوض من حيث الفساد حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة، يجب ردّه على مالكه مع بقائه، و مع التلف فالبدل مِثلًا أو قيمة.»[1] ایشان سپس به

پاسخ شیخ انصاری به صاحب جواهر: «و قد عرفت من الأخبار إطلاق القِمار عليه، و كونه موجباً للعن الملائكة و تنفّرهم، و أنّه من المَيسِر المقرون بالخمر. و أمّا ما ذكره أخيراً من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد، فلم أفهم معناه؛ لأنّ العهد الذي تضمّنه العقد الفاسد لا معنى

ما می‌گوییم: اما به نظر می‌رسد از میان آنچه در اشکال به فرمایش حضرت امام مطرح کردیم، یک اشکال وارد نیست (و آن هم اشکالی است که ذیل «اولاً» آوردیم)   چراکه: «استدلال به آیه شریفه برای اثبات حرمت قسم ثالث» مبتنی بر آن است که آیه بتواند شامل «لعب

حضرت امام سپس می نویسند که استدلال به آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ »[1] صحیح نیست. چراکه استدلال به دو جهت ممکن است که هر دو مردود است: «(كما أن الاستدلال له ) بالآية الكريمة أي قوله

حضرت امام سپس به سایر ادله‌ای که شیخ مطرح کرده اند اشاره کرده و از آن جواب می‌دهند: «ورواية إسحاق لا تدل إلا على استعماله وهو أعم ، ورواية ابن سيابة على خلاف المطلوب أدل ، لأن الظاهر منها أن المسابقة في المذكورات ليست قمارا وأن غيرها قمار حرام مع

حضرت امام سپس می‌نویسند: «( كما أن دعوى ) استفادة كونه قمارا موضوعا من بعض الروايات مثل ما فسرت الميسر بكل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز ، أو قومر عليه ، بدعوى أن المراد التغالب به أو عليه ومن رواية إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله

ج) بازی با غیر آلات معدّه للقمار، همراه با مراهنه (شماره 14): مرحوم شیخ در این باره می‌نویسند: «كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل و على المصارعة و على الطيور و على الطفرة [جهش]، و نحو ذلك ممّا عدّوها في باب السبق و الرماية من أفراد غير ما نصّ على جوازه.