◄ 5. « محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام : إنَّ الملائكة لتنفر عند الرهان ، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل ، وقد سابق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أُسامة ابن زيد وأجرى الخيل.»[1]   ما می گوییم: روایت اگرچه مرسله است ولی مرسله صدوق

◄ 2. «وعن ياسر الخادم، عن الرضا (عليه السلام) قال : سألته عن الميسر ؟ قال : التفل من كلّ شيء، قال : الخبز والتفل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيره.»[1]   ما می‌گوییم: روایت از تفسیر عیاشی است و سند ندارد در تفسیر عیاشی به جای «تفل»، کلمه

ادله مسئله: ◄ 1. روایت محمد بن قیس: «محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أكل وأصحاب له شاة

اقسام (1 تا 12) چنانکه گفتیم، آنچه خواندیم درباره‌ی صورت هایی بود که در آنها خود «بازی کننده ها»، مراهنه می‌کنند (و یا جایزه و عوض به بازی کننده ها می رسد) اما اکنون به بررسی صورتی اشاره می کنیم که: در حالیکه دو نفر (یا چند نفر و یا

ما می‌گوییم: سابقاً در مباحث مربوط به «رقص»[1] درباره حرمت لهو و لغو به طور مفصل سخن گفتیم و چنین نتیجه گرفتیم که: «لهو اگر باعث ترک واجب شود، حرام است (به حرمت مقدّمی) و اگر باعث ترک مستحب شود، مکروه است (به کراهت مقدمی) و الا  کراهت هم ندارد.

مرحوم شیخ سپس می نویسند که ممکن است بتوان برای حرمت این قسم (لعب بلاعوض بغیر آلات قمار) به ادله قمار هم استناد کرد: «و قد يستدلّ للتحريم أيضاً بأدلّة القِمار؛ بناءً على أنّه مطلق المغالبة و لو بدون العوض، كما يدلّ عليه ما تقدّم من إطلاق الرواية بكون اللعب

ما می‌گوییم: مرحوم خویی درباره روایت «لا سبق الا فی …» ابتدا می‌نویسند که اولاً روایت ضعیف السند است و ثانیاً به سبب اینکه ضبط آن معلوم نیست، (که به فتح باء و یا سکون باء) روایت مجمل می‌شود و تمسّک به آن جز در موارد متیقّنه جایز نیست. اما

ح) بازی بدون مراهنه با غیرآلات قمار (شماره ۲۰) مرحوم شیخ در این باره ابتدا اشاره می‌کنند که در برخی از امور دلیل خاص داریم که مسابقه جایز است و لذا سخن درباره آن مواردی است که دلیل خاص بر جواز مسابقه آن وارد نشده است: «و الأكثر على ما

مسئله پنجم در کلمات بزرگان، اشاراتی موجود است که گویی برای حلیت سبق در موارد منصوصه قائل به علّتی هستند و با عنایت به آن، حکم را از برخی مصادیق سلب کرده و در حقیقت حکم را تخصیص می‌زنند. به مواردی از این دست اشاره می کنیم: علامه حلی: مرحوم

مسئله چهارم چنانکه از روایات معلوم شد، در عقود سبق و رمایه، تنها برای خود مسابقه دهندگان جایز است و دیگران (که در مسابقه شرکت ندارند و مثلاً تماشاچی هستند) در این روایات موضوع حکم قرار نگرفته‌اند. و عمل آنها مصداق بحث دیگری است که با عنوان «شرط بندی» باید