ب) حکم وضعی هدیه: در بحث از «هدیه قاضی» (و یا هر کسی که در مَسنَدی است که امکان اخذ رشوه درباره او مطرح است)، ابتدا باید توجه کرد که هدیه به هر دلیل که حرام باشد (در صورت هایی که حکم به حرمت هدیه می کنیم)، هدیه را از

مسئله: حکم وضعی رشوه، هدیه و بیع محاباتی درباره صحت رشوه و اینکه گیرنده مالک آن می شود، مرحوم شیخ می‌نویسد: «ثم إنّ كلّ ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ ردّه و ردّ بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحكم، كالجُعل و الأُجرة حيث حكم بتحريمهما. و كذا الرشوة؛