ما می‌گوییم: مرحوم سید در تکمله عروة الوثقی در این باره می‌نویسد: «مسألة 18: يجوز إرتزاق القاضى من بيت المال مع حاجته بالاجماع لانه معد لمصالح المسلمين وهذا منها لتوقف إنتظام أمور المسلمين عليه، بل الاقوى جوازه مع عدم حاجته أيضا كما هو المسند إلي المشهور حيث قالو: بكراهته مع

بحث: ارتزاق از بیت المال و جعل اجرت قاضی درباره قاضی (و حاکم)، علاوه بر رشوه، عناوین دیگری هم قابل طرح است که باید آن را به صورت مستقل مورد بررسی قرار داد. 1) ارتزاق از بیت المال. توجه شود که ارتزاق از بیت المال به معنای آن نیست که

*28) «جامع الأخبار قَالَ النَّبِيُّ ص الرَّاشِي وَ الْمُرْتَشِي وَ الْمَاشِي بَيْنَهُمَا مَلْعُونُونَ»[1]   *29) «وَ قَالَ ص لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَ الْمُرْتَشِيَ وَ الْمَاشِيَ بَيْنَهُمَا.»[2]   *30) «وَ قَالَ ص إِيَّاكُمْ وَ الرِّشْوَةَ فَإِنَّهَا مَحْضُ الْكُفْرِ- وَ لَا يَشَمُّ صَاحِبُ الرِّشْوَةِ رِيحَ الْجَنَّةِ.»[3]   جمع‌بندی ادله تحریم رشوه: از