جمع بندی بحث اجرت و جُعل قاضی: چنانکه خواندیم ادله‌ای که بتوانند حرمت اجرت و جعل قاضی را ثابت کنند، در میان نیست. و اگر هم بتوان ادله ای را مورد توجه داد، در جایی است که وجوب عینی و تعبدی باشد. و روشن است که این شامل قضاوت نمی

پنج) اکل مال بالباطل مرحوم شیخ بین واجب عینی تعیینی و سایر واجبات فرق گذاشته و می نویسد: « و أمّا مانعيّة مجرّد الوجوب عن صحّة المعاوضة على الفعل، فلم تثبت على الإطلاق، بل اللازم التفصيل: فإن كان العمل واجباً عينياً تعيينياً لم يجز أخذ الأُجرة؛ لأنّ أخذ الأُجرة عليه

*5) حرمت اخذ اجرت بر واجبات: به عنوان پنجمین دلیل بر حرمت اخذ اجرت (و جعل) در قضاوت، به حرمت اخذ اجرت بر واجبات اشاره شده است: «كون القضاء أمرا واجبا‌ إمّا كفاية أو عينا مع التعيّن، و لا يجوز أخذ الأجرة على ما وجب من قبل اللّه.»[1]   ما

ما می‌گوییم: مرحوم سید در تکمله عروة الوثقی در این باره می‌نویسد: «مسألة 18: يجوز إرتزاق القاضى من بيت المال مع حاجته بالاجماع لانه معد لمصالح المسلمين وهذا منها لتوقف إنتظام أمور المسلمين عليه، بل الاقوى جوازه مع عدم حاجته أيضا كما هو المسند إلي المشهور حيث قالو: بكراهته مع