خاتمه: یک) مرحوم خویی درباره کلماتی که در مدح قاضی گفته شود می نویسد: «وأما ما يرجع الى الاقوال كمدح القاضي والثناء عليه فلا يعد رشوة فضلا عن كونه محرما لذلك، نعم لو كان ذلك اعانة على الظلم كان حراما من هذه الجهة»[1] دو) مرحوم صاحب جواهر درباره صورتی که

ب) حکم وضعی هدیه: در بحث از «هدیه قاضی» (و یا هر کسی که در مَسنَدی است که امکان اخذ رشوه درباره او مطرح است)، ابتدا باید توجه کرد که هدیه به هر دلیل که حرام باشد (در صورت هایی که حکم به حرمت هدیه می کنیم)، هدیه را از

مسئله: حکم وضعی رشوه، هدیه و بیع محاباتی درباره صحت رشوه و اینکه گیرنده مالک آن می شود، مرحوم شیخ می‌نویسد: «ثم إنّ كلّ ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ ردّه و ردّ بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحكم، كالجُعل و الأُجرة حيث حكم بتحريمهما. و كذا الرشوة؛

جمع بندی بحث هدیه در این بحث لزومی ندارد که گیرنده هدیه را قاضی تصویر کنیم بلکه هر کس (که در ازای کاری که اگر قرار بوده پولی در آن بگیرد، آن پول رشوه بود)، می‌تواند موضوع این بحث باشد. هدیه داده شده، گاه در عوض کاری است که طرف

*4. «وفي (عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر، عن ابن سنان، عن أبي الجارود ، عن سعد الإِسكاف ، عن الأصبغ ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : أيما وال احتجب عن حوائج

بحث: هدیه قاضی مرحوم شیخ در فرق بین رشوه و هدیه می نویسد: « فيكون الفرق بينها و بين الرشوة: أنّ الرشوة تبذل لأجل الحكم، و الهديّة تبذل لإيراث الحب المحرّك له على الحكم على وفق مطلبه فالظاهر حرمتها؛ لأنّها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط»[1] برخی از بزرگان درباره هدیه

بحث: هدیه قاضی مرحوم شیخ در فرق بین رشوه و هدیه می نویسد: « فيكون الفرق بينها و بين الرشوة: أنّ الرشوة تبذل لأجل الحكم، و الهديّة تبذل لإيراث الحب المحرّك له على الحكم على وفق مطلبه فالظاهر حرمتها؛ لأنّها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط»[1] برخی از بزرگان درباره هدیه

جمع بندی بحث اجرت و جُعل قاضی: چنانکه خواندیم ادله‌ای که بتوانند حرمت اجرت و جعل قاضی را ثابت کنند، در میان نیست. و اگر هم بتوان ادله ای را مورد توجه داد، در جایی است که وجوب عینی و تعبدی باشد. و روشن است که این شامل قضاوت نمی

پنج) اکل مال بالباطل مرحوم شیخ بین واجب عینی تعیینی و سایر واجبات فرق گذاشته و می نویسد: « و أمّا مانعيّة مجرّد الوجوب عن صحّة المعاوضة على الفعل، فلم تثبت على الإطلاق، بل اللازم التفصيل: فإن كان العمل واجباً عينياً تعيينياً لم يجز أخذ الأُجرة؛ لأنّ أخذ الأُجرة عليه

*5) حرمت اخذ اجرت بر واجبات: به عنوان پنجمین دلیل بر حرمت اخذ اجرت (و جعل) در قضاوت، به حرمت اخذ اجرت بر واجبات اشاره شده است: «كون القضاء أمرا واجبا‌ إمّا كفاية أو عينا مع التعيّن، و لا يجوز أخذ الأجرة على ما وجب من قبل اللّه.»[1]   ما