مسئله:  (جهت چهارم)                 آیا اجاره بر حرام باطل است؟ حضرت امام بر بطلان اجاره مذکور، ادله ای را اقامه کرده اند: دلیل اول) «إنّ المحرّم ليس مالا في نظر الشارع، و لهذا لو منع شخص عن تغنّي جارية مغنّية أو العبد المغنّي، لا يكون ضامنا بالنسبة إلى تلك المنفعة المحرّمة

مؤید (دلیل چهارم): حضرت امام سپس به روایت تحف العقول اشاره کرده و به سبب آنکه این روایت سند ندارد، آن را به عنوان مؤید مطرح می کنند: حضرت امام سپس می نویسند: «و تؤيّده رواية التحف.» [1]   ما می گوییم: 1) آن فرازی که در روایت تحف العقول

دلیل دوم امام خمینی: «و يمكن الاستدلال على حرمة الاستيجار عليها بفحوى أدلّة وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، بأن يقال: إنّ المستفاد عرفا من تلك الأدلّة أو من فحواها، أنّ الأمر بالمنكر و النهي عن المعروف محرّمان، بل مطلق ما يوجب الإغراء على المحرّم و الترغيب إليه و

مسئله: (جهت دوم) آیا اجاره بر حرام، حرام است؟ کلام امام خمینی در حرمت اجاره بر اعمال حرام: حضرت امام می نویسد: «يمكن الاستدلال على حرمة نفس الإجارة بقبح الاستيجار و الإيجار على معصية اللّه- تبارك و تعالى- فكما أنّ نفس الاستيجار و الإيجار للقبائح العقليّة، قبيحة بحكم العقل و