بر چهار وجهی که بخواهد «منع از وصل موی انسان» را توجیه کند، اشکال شده است: «أمّا صدق التدليس فينحصر فيما إذا كان في مقام بيع الجارية أو تزويج المرأة، فلا كليّة له. و أمّا النجاسة فممنوعة عندنا، إذ لا نلتزم بها إلّا في الأجزاء‌ المبانة التي لها حياة، و

ما می­گوییم: مرحوم شیخ در مورد «وصل شعر » به سبب وجود روایت عبدالله بن حسن و سعد اسکاف حمل به کراهت کرده است ولی در مورد سایر موارد، ایشان دلیل برای حمل روایات بر کراهت را چنین برشمرده است: الف) اطلاق روایت سعد اسکاف در جواز تزیین. ب)اتحاد سیاق

ب) روایات دال بر منع: مرسله ابن ابی عمیر سند این حدیث چنین است: کلینی عن عده من اصحابنا عن احمدبن­محمد عن علی­بن­احمدبن اشیم عن ابن ابی عمیر عن رجل عن ابی عبدالله(ع). سابقا «عده عن­احمدبن محمدبن عیسی »را معرفی کرده­ایم. احمدبن­محمدبن عیسی اشعری و ابن ابی عمیر هم از

ما می­گوییم: به نظر می­رسد اصل آرایش­گری حرام نیست و اگر بحثی در مورد تحریم است مربوط به برخی از انواع آرایش می­باشد .برای جواز اصل آرایش­گری می­توان به صحیحه محمد بن مسلم اشاره کرد: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ

بحث: آیا برخی از اقسام آرایش ،بدون توجه به تدلیس حرمت ذاتی دارد؟ مرحوم شیخ در این باره می­نویسد: « و كيف كان، يظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم و وصل الشعر‌ بشعر الغير، و ظاهرها المنع و لو في غير مقام التدليس.ففي مرسلة ابن أبي عمير، عن رجل،

تدلیس ماشطه ماشطه به معنی آرایش­گر است اما در این بحث مطلق عمل آرایش­گرها مد نظر نیست بلکه مراد آرایش زنی­ست که «یراد تزویجها» و یا آرایش کنیزی است که «یراد بیعها». مرحوم شیخ می­نویسد:  « تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها‌ حرام بلا خلافٍ،