دلیل دهم: اولویت مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء برای اثبات حرمت در آنچه «تکسب بکتب الضلال، نسخاً و بیعاً و حفظاً علی الصدور او حفظاً من التلف و اقتناعها و تلاوتها و هبتها و عاریتها و استیداعها بل میراثها» می داند، به دلیل اولویت تمسک کرده است ایشان این اولویت

دلیل نهم: اجماع مرحوم شیخ در پایان بحث می نویسند، دلیل بر اینکه حفظ کتب ضلال مطلقا حرام باشد نداریم، الا اینکه به «نفی خلاف» تمسک کنیم که از اجماع منقول کمتر نیست: « و قد تحصّل من ذلك: أنّ حفظ كتب الضلال لا يحرم إلّا من حيث ترتّب مفسدة

دلیل هفتم: روایت تحف العقول چنانکه خواندیم مرحوم شیخ انصاری به دو عبارت از روایت تحف العقول برای این مسئله تمسک کرده بودند. الف) «انما حرم الله صناعۀ التی یجیء فیها الفساد محضاً» ب) «ما یقوی به الکفر فی جمیع الوجوه المعاصی، او باب یوهن به الحق» علاوه بر این

ما می گوییم: در بحث غنا گفتیم که (چنانکه مرحوم محقق اردبیلی می نویسد[1]) اکثر مفسرین لهو حدیث را، غناء می دانند و این در روایات اهل بیت هم مطرح است. در این باره به دوازده روایت اشاره کردیم[2] اگر آیه را چنین معنی کردیم، ارتباطی بین آیه با موضوع

مرحوم طباطبایی نیز درباره این آیه می فرماید: «اللهو ما يشغلك عما يهمك، ولهو الحديث: الحديث الذي يلهي عن الحق بنفسه كالحكايات الخرافية والقصص الداعية إلى الفساد والفجور ، أو بما يقارنه كالتغني بالشعر أو بالملاهي والمزامير والمعازف فكل ذلك يشمله لهو الحديث. وقوله : « لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ

اضف الی ذلک: حتی اگر در جایی «حفظ کتب ضلال» را اعانه بر اثم دانستیم، باز هم می توان به آنچه ذیل «دلیل اول حکم عقل» آوردیم، اشاره کرد به اینکه احکام عقلی در جزئیات صادر می شود و این حکم بعد از کسر و انکسار حسن ها و قبح

اما دریاره حکم عقل ممکن است، مبنای دیگر را مورد توجه قرار داد (که ظاهراً از کلمات امام خمینی قابل استفاده است)[1]: ممکن است بگوییم عقل دارای حکم کلی است و بدون توجه به تزاحم ها، درباره موضوعات لو خلی و طبعه حکم می کند. به این معنی که مثلاً

اشکال مرحوم خویی در دلیل عقلی: مرحوم خویی درباره «حکم عقل به قلع ماده فساد» می نویسد: « وفيه: ان مدرك حكمه ان كان هو حسن العدل وقبح الظلم، بدعوى ان قلع مادة الفساد حسن وحفظها ظلم وهتك للشارع، فيرد عليه انه لادليل على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد،

بررسی ادله مسئله: مرحوم شیخ در استدلال به حرمت حفظ کتب ضلال می نویسد: « حفظ كتب الضلال حرام في الجملة بلا خلاف، كما في التذكرة و عن المنتهي و يدلّ عليه مضافاً إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد، و الذمّ المستفاد من قوله تعالى وَ مِنَ النّاسِ مَنْ