روایت اول بُرد اسکاف: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ بُرْدٍ الْإِسْكَافِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي رَجُلٌ خَرَّازٌ وَ لَا يَسْتَقِيمُ عَمَلُنَا- إِلَّا بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ نَخْرُزُ بِهِ قَالَ- خُذْ مِنْهُ وَبَرَةً فَاجْعَلْهَا فِي فَخَّارَةٍ- ثُمَّ أَوْقِدْ تَحْتَهَا- حَتَّى يَذْهَبَ دَسَمُهَا ثُمَّ اعْمَلْ

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِي يَسْأَلُهُ عَنِ السِّنِّ – مِنَ الْمَيْتَةِ وَ الْبَيْضَةِ مِنَ الْمَيْتَةِ- وَ إِنْفَحَةِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ كُلُّ هَذَا ذَكِيٌّ- قَالَ قُلْتُ: فَشَعْرُ الْخِنْزِيرِ يُجْعَلُ

حضرت امام می نویسند: «و هي و إن كانت بصدد بيان التوضّي من الماء، و الظاهر أن شبهته من جهة تنجّس الماء، أو احتماله لذلك، لكن نفي البأس عن الوضوء- مع أنّه نحو انتفاع بالحبل، سيّما أنّ مقتضى إطلاقها جوازه لو كان المتوضّي هو الذي يستقي الماء به- دليل على

حضرت امام در این باره می نویسد: «و الظاهر أنّ السؤال عن الانتفاع بجلده، لا عن طهارة الماء و نجاسته بملاقاته، بل الظاهر أنّ مثل جلد الخنزير يجعل دلوا لسقي الزراعات و الأشجار، لا لشرب الآدمي. و يظهر منها بإلغاء الخصوصيّة جواز الانتفاع بجلده لو لم يؤدّ إلى محذور، كتنجّس

حضرت امام: حضرت امام در کتاب الطهارة بحثی را پیرامون نجاست میته مطرح می کنند. بحث بعد از آن مطرح می شود که اجزاء میته هم آیا نجس هستند؟ گروهی استصحاب را مطرح کرده اند و گروهی به ادله نجاست میته تمسک کرده اند. حضرت امام می نویسند: «فإنّ معروض

حضرت امام هم به همین نکته اشاره کرده و می نویسند: «نعم، الأقوى في أجزائه بل أجزاء الكلب أيضا- نحو جلدهما و شعرهما- جواز الانتفاع بل جواز البيع للانتفاع المحلّل، للأصل، و عموم حليّة البيع و الوفاء بالعقود، و جملة من الروايات الواردة في الخنزير ممّا يمكن إلغاء الخصوصيّة و

اما جمع بین روایات: «فهذه ثلاث طوائف من الأخبار في بيع الخنزير. و المستفاد من الطائفة الثالثة منها إجمالا هو التفصيل بين كون البائع ذمّيا أو مسلما فيصحّ في الأول دون الثاني. و يؤيّد ذلك أيضا ما ورد في أخذ الجزية من ثمن خمورهم و خنازيرهم. و المتيقّن من ذلك

► «وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ- فَيَبِيعُ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْراً وَ خَنَازِيرَ يَأْخُذُ ثَمَنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.» [1] سند روایت: عبد الله بن بحر: ابن غضائری وی را تضعیف

درباره این روایت گفته شده است: «و مفاد الرواية عدم جواز بيع المسلم لهما بل عدم صحّته. و لعلّ جواز بيع النصراني لهما إجمالا كان مفروغا عنه و إنما سأل عن بقاء حكم الجواز بعد ما أسلم.» [1] ما می گوییم: جواز بیع نصرانی به نصرانی (ذمی به ذمی) فائده

بیع خوک: در خلاف[1]، شیخ طوسی بر حرمت بیع خوک ادعای اجماع نموده است. ایشان هم چنین در مبسوط[2] نیز این مطلب را تکرار کرده است. امّا در نهایه ضمن اینکه بیع خوک را حرام دانسته، از اجماع سخنی به میان نیامده است. [3] ادعای اجماع بر حرمت تکسب به