مرحوم خویی سپس به قول چهارم اشاره می کند: «الرابع: دعوى الإجماع على ذلك. و فيه أن دعوى الإجماع التعبدي في المسألة بعيدة جدا، فان من الممكن استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة. الخامس: دلالة المرسلة المعروفة بين الفقهاء «من جاز ملك» و قوله «ص»: (من سبق إلى ما لم يسبقه

ایشان علاوه بر اشکال به سخن مرحوم خویی در استصحاب شبهات حکمیه، می نویسد: «أنّ تقريب الاستدلال كان على الحكم بزوال الملكيّة و هو ممنوع، و إنّما الثابت زوال الماليّة فقط فيمكن بقاء الملكيّة و مع الشكّ تستصحب فيترتّب عليها آثارها. و لا يخفى أنّ حرمة التصرّف في مال الغير

کلام مرحوم خویی: مرحوم خویی درباره ماهیت حق اختصاص و دلیل آن می نویسند: «قد قامت السيرة القطعية الشرعية و العقلائية على ثبوت حق الاختصاص … و إنما الكلام في منشأ ذلك الحق، و قد استدل عليه بوجوه، الأول: أن حق الاختصاص سلطنة ثابتة في الأموال و هي غير الملكية،

مرحوم شیخ سپس می نویسد: «و ما نسبه في المسالك من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجّس بين ما يصلح للانتفاع به و ما لا يصلح فلم يثبت صحّته، مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناطة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع.» [1] سپس مرحوم شیخ می نویسند