شماره جلسه: 22 دلیل پنجم) دلیل انسداد «ما عن المحقق القمي «قده» من أنّ دليل الانسداد يقتضي وجوب الأخذ بقول العالم مطلقا من غير فرق بين الأعلم و غيره، لوجود المناط- و هو الظنّ- في كليهما.»[1] «و فيه أوّلا: عدم تمامية دليل الانسداد، إذ من مقدماته انسداد باب العلمي، و

شماره جلسه: 21 پاسخ به دلیل: « و فيه: أنّ العسر المدعى به إمّا أن يكون في تشخيص الأعلم، أو في الرجوع إليه من البلدان النائية، أو في العمل بفتاويهم. و الجميع كما ترى قول ظاهريّ غير أصيل: أمّا الأول، فلأنّ تشخيص الأعلم ليس إلّا كتشخيص أصل المجتهد، فكما أنّ

شماره جلسه:20 دلیل سوم) سیره متشرعه «الوجه الثالث: سيرة المتشرعة حيث جرت على رجوعهم فيما يبتلون به من المسائل إلى أي شخص عالم بحكمها من غير أن يفحصوا عن الأعلم بتلك المسألة فلو كان تقليد الأعلم واجباً عندهم لزم عليهم الفحص عن وجوده.»[1] «الثالث: السيرة المستمرة في الإفتاء و الاستفتاء

شماره جلسه: 19 دلیل دوم) روایاتی که ارجاع به اشخاص معین کرده است: «و ما دل على الأمر بأخذ معالم الدين من أشخاص خاصة كمحمد بن مسلم و الأسدي و يونس بن عبد الرحمن و أبان بن تغلب و زكريا بن آدم مع عدم التقييد بتعذر الرجوع إلى الأعلم منهم»[1]

شماره جلسه: 18 دلیل دوم) روایاتی که ارجاع به اشخاص معین کرده است: «و ما دل على الأمر بأخذ معالم الدين من أشخاص خاصة كمحمد بن مسلم و الأسدي و يونس بن عبد الرحمن و أبان بن تغلب و زكريا بن آدم مع عدم التقييد بتعذر الرجوع إلى الأعلم منهم»[1]

شماره جلسه: 17 دلیل دوم) روایاتی که ارجاع به اشخاص معین کرده است: «و ما دل على الأمر بأخذ معالم الدين من أشخاص خاصة كمحمد بن مسلم و الأسدي و يونس بن عبد الرحمن و أبان بن تغلب و زكريا بن آدم مع عدم التقييد بتعذر الرجوع إلى الأعلم منهم»[1]

شماره جلسه: 16 ما می‌گوییم: الف) روایات و آیات در مقام تشریع اصل تقلید هستند و لذا اصلاً در مقام بیان نسبت به شرایط مفتی نیستند. ب) اگر هم این ادله، مطلق باشند، صرفاً نسبت به شرایط آن روزگار و احتمالات موجود در آن زمان، اطلاق دارند (یعنی قول مجتهدی

شماره جلسه: 15 کلام شیخ انصاری «و أما الإطلاقات‏ المذكورة، ففيها بعد الغض عن النّظر في دلالة كثير منها على حجية الفتوى و لذا لم يعول بعض الأصحاب في ذلك إلا على الإجماع و قضاء الضرورة ان إطلاقها موهون بوجهين: أحدهما عدم إفادتها الا لحجية قول المفتي في نفسه لو

شماره جلسه: 14 تاکنون گفتیم: صدر روایت، جعل حجیت برای تمام فقهاست و به صورت مطلقا، قول عالم (چه اعلم باشد و چه نباشد) را حجت قرار می‌دهد. اما در ادامه سائل می‌پرسد (در حالیکه در ابتدا گفته بود که در مسائل اختلافی باید به سراغ فقها بروید) «قُلْتُ فَإِنْ

شماره جلسه: 13 حضرت امام سپس به روایات عمر بن حنظله و ابی خدیجه اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: «ومنها: إطلاق صدر مقبولة عمر بن حنظلة وإطلاق مشهورة  أبي خديجة. وتقريب الدلالة أن يقال: إنّ الظاهر من صدرها وذيلها شمولها للشبهات الحكميّة، فيؤخذ بإطلاقها في غير مورد واحد متعرَّض له؛ وهو