مسئله 33) راه‌های دریافت فتوای مرجع مرحوم سید در عروة می‌نویسد: «(مسألة 36): فتوى المجتهد تعلم بأحد أُمور: الأوّل: أن يسمع منه شفاهاً. الثاني: أن يخبر بها عدلان. الثالث: إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان و إن لم يكن عادلاً. الرابع: الوجدان في رسالته، و

v مسئله 32) تبدل تقلید به سبب تبدل مرجع و یا تبدل فتوای مرجع: این مسئله خود چند صورت دارد: u بحث یکم) اگر مرجع تقلیدی فوت کند و نظر مرجع جدید با مرجع قدیم فرق کند. u بحث دوم) اگر مقلد بعد از مدتی فهمید که مرجع تقلید او

v مسئله 32) تبدل تقلید به سبب تبدل مرجع و یا تبدل فتوای مرجع: این مسئله خود چند صورت دارد: u بحث یکم) اگر مرجع تقلیدی فوت کند و نظر مرجع جدید با مرجع قدیم فرق کند. u بحث دوم) اگر مقلد بعد از مدتی فهمید که مرجع تقلید او

v مسئله 32) تبدل تقلید به سبب تبدل مرجع و یا تبدل فتوای مرجع: این مسئله خود چند صورت دارد: u بحث یکم) اگر مرجع تقلیدی فوت کند و نظر مرجع جدید با مرجع قدیم فرق کند. u بحث دوم) اگر مقلد بعد از مدتی فهمید که مرجع تقلید او

ما می‌گوییم: اما درباره اعاده و قضا: ما سابقاً در بحث اصول فقه (مباحث اجزاء) گفته بودیم که در قطع و امارات قائل به عدم اجزاء و در اصول عملیه قائل به اجزاء هستیم.[1] ولی در سلسله مباحث اجتهاد از آن نظر عدول کردیم و مطلقاً قائل به اجزاء شدیم.[2]

نظرات مراجع مراجع عالی قدری که بر عروة حاشیه دارند، نکاتی را بر مسئله مرحوم سید فرموده‌اند: حضرت امام می‌فرمایند که اینکه سید می‌فرماید «ابتدا باید عمل را تأخیر بیاندازد و اگر امکان تأخیر نیست، احتیاط کند»، کامل نیست چرا که: اگر می‌خواهد احتیاط کند، می‌تواند حتی اگر تأخیر عمل

نظرات مراجع مراجع عالی قدری که بر عروة حاشیه دارند، نکاتی را بر مسئله مرحوم سید فرموده‌اند: حضرت امام می‌فرمایند که اینکه سید می‌فرماید «ابتدا باید عمل را تأخیر بیاندازد و اگر امکان تأخیر نیست، احتیاط کند»، کامل نیست چرا که: اگر می‌خواهد احتیاط کند، می‌تواند حتی اگر تأخیر عمل

نظرات مراجع مراجع عالی قدری که بر عروة حاشیه دارند، نکاتی را بر مسئله مرحوم سید فرموده‌اند: حضرت امام می‌فرمایند که اینکه سید می‌فرماید «ابتدا باید عمل را تأخیر بیاندازد و اگر امکان تأخیر نیست، احتیاط کند»، کامل نیست چرا که: اگر می‌خواهد احتیاط کند، می‌تواند حتی اگر تأخیر عمل

خاتمه ۴: مرحوم سید در مورد صورتی که اعلم دارای فتوی نیست [یعنی صورت پنجم] و یا مکلف از آن مطلع نیست، می‌نویسد: «(مسألة 60): إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها، و لم يكن الأعلم حاضراً، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك و إلّا فإن أمكن الاحتياط تعيّن

خاتمه ۳: توجه شود که احتیاط (چه واجب و چه مستحب)، یک حکم شرعی نیست و لذا چنین نیست که در متعلق آن، مصلحت موجود باشد. بلکه احتیاط، حکم عقل است و در هر حال اگر هم مصلحتی به دست می‌آید، مصلحت عمل به احتیاط نیست بلکه مصلحت کسب واقع