نکته: آنچه تا کنون درباره تخطئه و تصویب خواندیم، مربوط به احکام واقعی بوده است (یعنی اینکه اگر واقعاً شارع درباره خمر حکمی دارد -یا ندارد- مجتهد به آن حکم واقعی دسترسی پیدا نکرد.) ولی مرحوم خوئی درباره احکام ظاهری هم بحث تخطئه و تصویب را مطرح می‌کنند و آن

نکته: آنچه تا کنون درباره تخطئه و تصویب خواندیم، مربوط به احکام واقعی بوده است (یعنی اینکه اگر واقعاً شارع درباره خمر حکمی دارد -یا ندارد- مجتهد به آن حکم واقعی دسترسی پیدا نکرد.) ولی مرحوم خوئی درباره احکام ظاهری هم بحث تخطئه و تصویب را مطرح می‌کنند و آن

ما می گوییم: چنانکه خواندیم، در کلمات اهل سنت اشکالی با عنوان «طلب بدون مطلوب ممکن نیست» مطرح بود که در همانجا جواب داده شده بود که گاه به وسیله طلب، مطلوب ساخته می شود (مثل اینکه با ورزش سلامتی حاصل می‌شود) ولی اشکال مرحوم خوئی ناظر به نکته‌ای دیگر

کلام مرحوم خویی: مرحوم خویی، در ضمن تبیین عقاید مختلف درباره تصویب، ابتدا آنچه را «تصویب اشعری» خوانده می شود، غیرمعقول برمی شمارد: «هذا هو المعبّر عنه بالتصويب الأشعري إلاّ أنه أمر غير معقول ، وذلك لأنه لو لم يكن هناك حكم مجعول واقعاً قبل قيام الأمارة ، فالأمارة تحكي

کلام مرحوم خویی: مرحوم خویی، در ضمن تبیین عقاید مختلف درباره تصویب، ابتدا آنچه را «تصویب اشعری» خوانده می شود، غیرمعقول برمی شمارد: «هذا هو المعبّر عنه بالتصويب الأشعري إلاّ أنه أمر غير معقول ، وذلك لأنه لو لم يكن هناك حكم مجعول واقعاً قبل قيام الأمارة ، فالأمارة تحكي

ما می‌گوییم: درباره این عبارت آخر، لازم است اشاره کنیم، که ظاهراً مراد شیخ آن است که «برخی از اشاعره وجود حکم شرعی را در لوح محفوظ انکار نکرده و آن را پذیرفته اند اما بر این باورند که شارع مقدس این احکام شرعی را در لوح محفوظ مطابق با

تصویب معتزلی الموسوعة الفقهیة المیسرة در ادامه به تصویب از منظر معتزلی ها اشاره می دهد: «السببيّة على التفسير المعتزلي : وهذا التفسير مبتن على فرض وجود أحكام واقعية ، لكنّها مقيّدة بعدم قيام أمارة على خلافها ، وإلّا فلو قامت سوف يكون مؤدّاها هو الحكم المتوجّه إلى المكلّف .

تصویب معتزلی الموسوعة الفقهیة المیسرة در ادامه به تصویب از منظر معتزلی ها اشاره می دهد: «السببيّة على التفسير المعتزلي : وهذا التفسير مبتن على فرض وجود أحكام واقعية ، لكنّها مقيّدة بعدم قيام أمارة على خلافها ، وإلّا فلو قامت سوف يكون مؤدّاها هو الحكم المتوجّه إلى المكلّف .

تصویب اشعری و معتزلی و امامی کتاب «الموسوعة الفقهیة المیسره»[1] بعد از اینکه می نویسد درباره جعل امارات، گروهی قائل به طریقیت شده اند و گروهی به سببیت روی آورده اند، درباره سببیت به دو نوع نگاه توجه می دهد که به دو نوع از تصویب منجر می شود. این