وی در ادامه به ادلّه عقلی قائلین به تصویب اشاره می کند: وأما من جهة المعقول ، فمن سبعة أوجه . الأول أنه لو كان الحق متعينا في باب الاجتهاد في كل مسألة لنصب الله تعالى عليه دليلا قاطعا ، دفعا للاشكال ، وقطعا لحجة المحتج الثاني : أنه لو

آمدی سومین وجه دلیل عقل را چنین مورد اشاره قرار می دهد: « الثالث : أن الأمة مجمعة على تجويز المناظرة بين المجتهدين ، ولو كان كل واحد مصيبا فيما ذهب إليه ، لم يكن للمناظرة معنى ولا فائدة ، وذلك لان كل واحد يعتقد أن ما صار إليه مخالفه

آمدی سپس به ادله دیگر قائلین به «امتناع تصویب» اشاره می کند و می نویسد: «الحجة الثانية : من جهة السنة قوله عليه السلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب ، فله أجران ، وإن أخطأ ، فله أجر واحد وذلك صريح في انقسام الاجتهاد إلى خطأ وصواب . ولقائل أن يقول

تخطئه و تصویب در میان اهل سنت درباره‌ی عقیده اهل سنت در مورد تصویب می توان به نظرات بزرگان ایشان مراجعه کرد: یکی از فقهای زیدیه به نام المنصور بالله القاسم (م: 1029ق) درباره تخطئه و تصویب در میان اهل سنت می نویسد: «فاعلم أن كل مسألة ليس فيها دلالة

مسئله هشت) تخطئه و تصویب از زمره مهمترین مباحثی که در ذیل بحث اجتهاد مطرح است، بحثی است که از آن با عنوان تخطئه و تصویب یاد می‌شود. تعریف ساده این دو عبارت آن است که آیا «حکم الهی واحد است» که گاه مجتهد به آن دست می‌یابد و گاه