کلام امام خمینی: حضرت امام درباره همین مسئله در کتاب الاجتهاد و التقلید قائل به «عدم جواز تقلید برای صاحب ملکه» می‌شوند و می نویسند: « إنّ الموضوع لعدم جواز الرجوع إلى‌ الغير في التكليف، وعدم جواز تقليد الغير، هو قوّة استنباط الأحكام من الأدّلة وإمكانه، ولو لم يستنبط شيئاً

کلام مرحوم اصفهانی:     مرحوم اصفهانی در بحوث فی الاصول، درباره این مسئله می نویسد: « هل التقليد وظيفة العامي أي من لم يبلغ درجة الاجتهاد، أو يجوز لصاحب الملكة ترك الاجتهاد الفعلي و تقليد غيره أيضا؟. المعروف هو الأوّل، و ينسب إلى السيد (قدّس سرّه) في المناهل‌ اختيار الثاني،

کلام شیخ انصاری: مرحوم شیخ ابتدا می نویسد که از یک نفر از شیعه، قول به جواز تقلید در حق «من له ملکه الاجتهاد» نقل نشده است[1] « فاعلم أنه لا إشكال في أنه يجوز التقليد للعامي الصرف و كذا العالم الغير البالغ رتبة الاجتهاد و هو موضع وفاق منا

** مسئله 7: در کلمات فقها مسئله‌ای مطرح است که «کسی که دارای ملکه اجتهاد است، آیا در آن مسائلی که هنوز اجتهاد فعلی نکرده است، می تواند به مجتهد دیگری رجوع کند؟» این همان صورتی است که آن را با عنوان (د/2) در مقدمه مسئله ۶ مطرح کردیم. سابقاً

نکته: چنان که گفتیم، احتیاط برای مکلفین جایز است (چه مجتهد بالفعل باشند و چه دارای ملکه اجتهاد باشند و چه هیچکدام را دارا نباشند و مقلد باشند / و چه مجتهد مطلق باشند و چه مجتهد متجزّی باشند) حال: این سوال مطرح است که کسی که میخواهد احتیاط کند،