شماره جلسه: 44   ما می گوییم: مرحوم آخوند از این اشکال پاسخ می دهند: «أن المعلّق على الشرط، إنّما هو نفس الوجوب الذي هو مفاد الصيغة ومعناها ، وأما الشخص والخصوصية الناشئة من قبل استعمالها فيه ، لا تكاد تكون من خصوصيات معناها المستعملة فيه ، كما لا يخفى ،

شماره جلسه: 43  محصل فرمایش ایشان آن است که: توضیح: ما می گوییم: مرحوم آخوند سپس از این مطلب چنین نتیجه می‌گیرند: «ومن هنا انقدح إنّه ليس من المفهوم دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا والاوقاف والنذور والإِيمان ، كما توهّم، بل عن الشهيد في تمهيد القواعد، إنّه

شماره جلسه: 42 حضرت امام سپس می نویسند: « فإذا فرض دلالة الأداة على انحصار العلّة تدلّ على أنّ التناسب بينهما يكون بنحو العلّيّة المنحصرة، ففي الحقيقة يكون التناسب بين طبيعة ما يتلو أداة الشرط و مادّة الهيئة، فإذا دلّت الأداة على الانحصار تتمّ الدلالة على المفهوم، و إن كان

شماره جلسه: 41 ما می گوییم: توضیح: حضرت امام سپس می نویسند: « فإذا فرض دلالة الأداة على انحصار العلّة تدلّ على أنّ التناسب بينهما يكون بنحو العلّيّة المنحصرة، ففي الحقيقة يكون التناسب بين طبيعة ما يتلو أداة الشرط و مادّة الهيئة، فإذا دلّت الأداة على الانحصار تتمّ الدلالة على

شماره جلسه: 40 تفصیل مطرح شده در کلام شیخ انصاری در مفهوم شرط: ما می‌گوییم: مرحوم شیخ در مطارح الانظار، مطلبی که به ایشان نسبت داده شده است را در قالب فرق بین مفهوم در وصیت‌ها و اوقاف و بین سایر موارد، مورد اشاره قرار داده است.[2] [1] . اجود

شماره جلسه: 39 روایت چهارم) «ما رواه في الفقيه في باب الشقاق. في الصحيح عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم: «انه تناظر هو و بعض المخالفين في الحكمين بصفين: عمرو ابن العاص و أبي موسى الأشعري، فقال المخالف: ان الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين للإصلاح بين الطائفتين. فقال