شماره جلسه: 42 ادلّه قائلین به توقف) یک) شیعیان جایز می‌دانند که آیات قرآن همراه با قرائن حالیه‌ای بوده باشد که اصحاب پیامبر آن را می‌دانسته‌اند. پس آنچه امروزه از آیات ظاهر است، نمی‌تواند برای ما حجت بوده باشد. [ما می‌گوئیم: این دلیل، اگر صحیح باشد، آیات قرآن را از

شماره جلسه: 41 مرحوم میرزا سپس به یک پاسخ دیگر اشاره می‌کند: «مع أنّ من جملة أدلّة حجّية خبر الواحد هو قوله تعالى: إنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا … الخ. و آية النفر، وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. و العمل بهذه الأخبار يوجب تخصيصها، و هو كرّ على ما فررت

شماره جلسه: 40 ما می‌گوئیم: «و هي- على كثرتها- طائفتان: الاولى: ما وردت في مطلق ما وافق الكتاب و خالفه، من غير تعرّض لتعارض الحديثين. و الثانية: ما وردت في الحديثين المتعارضين. فمن الاولى‏: ما عن الكلينيّ بإسناده عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله

شماره جلسه: 39 دلیل دوم) «و لا ينحصر الدليل على الخبر بالإجماع، كي يقال: بأنه فيما لا يوجد على خلافه دلالة، و مع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به. كيف؟! و قد عرفت أنّ سيرتهم مستمرّة على العمل به في قبال العمومات الكتابيّة»[1] توضیح: دلیل سوم) «و الأخبار الدالة

شماره جلسه: 38 ما می‌گوییم: برخی از بزرگان، علت تقدیم «دلیل حجیت خبر» بر «اصالة العموم» را چنین برشمرده‌اند که: «و بما ان الخبر بدلالته و سنده صالح للتصرف في أصالة العموم، لحكومته أو وروده عليها، لأنه رافع لموضوعها تعبدا، و لذا لو تيقن بمضمون الخبر يرتفع موضوع أصالة العموم

شماره جلسه: 37 ما می‌گوییم: ایشان سپس اشکال و جوابی را مطرح می‌کند: «و لیس دليل حجية خبر الواحد دليلاً خاص وارداً فی الخبر عن الحکم الشرعی، حتی یکون الغاءه منافیاً لدلالة الاقتضاء بل هم دلیل عام فیمکن الاقتصار علی الخبر الوارد فی الموضوعات او الاحکام الخبریه»[3] توضیح: جمع‌بندی ادله

شماره جلسه: 36 ما می‌گوییم: ان قلت: وقتی آیات شریفه موجود است، اصلاً انسدادی در کار نیست تا نوبت به حجیت ظن انسدادی (و بالتبع ظن حاصل از خبر واحد) برسد. قلت: گفته شده است که آیات هم ظنی الدلاله هستند و بدون دلیل انسداد، حجیت آنها هم ثابت نیست.

شماره جلسه: 35 ادله جواز مرحوم آخوند می‌نویسد: «الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما جاز بالكتاب أو بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعية من خبر الواحد بلا ارتياب لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة عليهم السلام

شماره جلسه: 34 ادله جواز مرحوم آخوند می‌نویسد: «الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما جاز بالكتاب أو بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعية من خبر الواحد بلا ارتياب لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة عليهم السلام

شماره جلسه: 33 بحث: تخصیص عام کتابی به خبر واحد: «إذا ورد عامّ و خاصّ متنافيا الظاهر، فإمّا أن يكونا من الكتاب، أو من السنّة، أو العامّ من الكتاب و الخاصّ من السنّة، أو بالعكس، فهذه أربعة أقسام. و على كلّ تقدير: فإمّا أن يكونا قطعيّين، أو ظنيّين، أو العامّ