نکته پایانی: حضرت امام، بنابر تقریر مرحوم فاضل نکته ای را مطرح می کنند، این بحث در پاسخ به این سوال است که اساساً آیا امکان «وجوب قصد توصل» وجود دارد.؟ ایشان می نویسد: «[وجوب القصد] الراجع إلى اعتبار قصد التوصّل قيداً للواجب بحيث يجب تحصيله كسائر القيود المعتبرة في

مرحوم اصفهانی سپس به نقد مطلب دوم خویش می پردازد: و أما الاعتراض على الثاني: فبأنّ الممدوح عليه هو التأديب بالحمل الشائع، كما أن الواجب هنا هو التوصّل بالحمل الشائع، إلا أنّ التأديب بالحمل الشائع اختياريته بقصد عنوان التأديب، لا باختيارية الضرب، فإنه إذا صدر الضرب فقط بالاختيار لم يصدر

ما می گوئیم: مرحوم اصفهانی در کلام خویش، بحث اراده را مطرح می کند و از قدرت سخن به میان نمی آورد. به نظر می رسد تعبیر اختیار دقیق تر است. ما حصل فرمایش مرحوم خویی آن است که اگر جایی قدرت به صورت عقلی لحاظ شده است، در این

نقد مرحوم خویی بر مدعای دوم اصفهانی: «اما الأمر الثاني‏ فلان‏ ما أفاده‏ (قده) انما يتم فيما إذا كانت القدرة مأخوذة شرعاً في المأمور به و واردة في لسان الخطاب به، و ذلك كآية الحج بناء على تفسير الاستطاعة بالقدرة كما قيل، و آية التيمم بناء على أن يكون المراد

کلام مرحوم اصفهانی: مرحوم اصفهانی به گونه ای کلام مرحوم شیخ را توجیه کرده است: «قد عرفت‏ آنفا أن الحيثيات التعليلية في الاحكام العقلية راجعة الى التقييدية، و أن الأغراض في الأحكام العقلية عناوين لموضوعاتها. فإذا كانت مطلوبية المقدّمة لا لذاتها، بل لحيثية مقدّميتها و التوصّل بها، فالمطلوب الجدّي و

مرحوم نائینی سپس این احتمال را مطرح می کند که شاید مرحوم شیخ انصاری، تنها در مقدماتی قائل به وجوب قصد توصل شده است که بالذات حرام است: «و امّا إذا أريد اعتبار ذلك في خصوص المقدّمة المحرّمة بالذات الّذي صارت مقدّمة لواجب أهمّ كما ذكر شيخنا الأستاذ (مدّ ظلّه)

اللهم الا ان یقال: در کلام شیخ انصاری ثمره­ای مطرح شده است که معلوم می کند ایشان توصل را  تنها مربوط به مقدمات عبادی نمی داند: «نعم، يظهر الثمرة من جهة بقاء الفعل المقدّمي على حكمه السابق. فلو قلنا بعدم اعتبار قصد الغير في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب لا

بحث: در مسئله قبل گفتیم وجوب مقدمه وابسته به صورتی نیست که مکلّف إراده انجام ذی المقدمه داشته باشد. (در مقابل اینکه می گفتند اگر إراده ذی المقدمه دارید، مقدمه واجب است.) در این مسئله این نکته را بررسی می کنیم که آیا مقدمه در صورتی واجب است که قصد