لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای

مقدمه ششم: حضرت امام به عنوان ششمین مقدمه از مقدمات بحث خطابات قانونیه می نویسند: «المقدّمة السادسة: أنّ الأحكام الشرعيّة غير مقيّدة بالقدرة لا شرعا و لا عقلا.» [1] توضیح: قدرت عقلی قید برای حکم شرعی نیست؛ نه شارع حکم را به آن مقیّد کرده است و نه عقل چنین

مقدمه ششم: حضرت امام به عنوان ششمین مقدمه از مقدمات بحث خطابات قانونیه می نویسند: «المقدّمة السادسة: أنّ الأحكام الشرعيّة غير مقيّدة بالقدرة لا شرعا و لا عقلا.» [1] توضیح: قدرت عقلی قید برای حکم شرعی نیست؛ نه شارع حکم را به آن مقیّد کرده است و نه عقل چنین

ما می گوئیم: چنانکه خواندیم امام به عنوان مویّد سخن خود، حکم وضعی (نجاست) و قضایایی که احکام وصعی را مطرح می کنند را مورد اشاره قرار داده اند. ایشان در پاورقی همین مطلب را به صورت واضح تری مطرح می سازند: «و القائلون‏ باستهجان‏ الخطاب و لو بنحو العموم

امام سپس به تفاوت دوم اشاره می کنند: «و منها: توهّم أنّ الخطاب لا يعقل أن يتوجّه إلى العاجز و الغافل و الساهي، ضرورة أنّ الخطاب للانبعاث، و لا يعقل انبعاث العاجز و مثله‏. و هذا أيضا من موارد الخلط بين الحكم الكلّيّ و الجزئيّ، فإنّ الخطاب الشخصيّ إلى العاجز

مقدمه پنجم: حضرت امام در این مقدمه بین احکام قانونی که کلی هستند با احکام جزئی (که خطاب به فرد خاصی می شوند) تفاوت هایی می گذارند: «المقدمة الخامسة: أنّ الأحكام الكلّيّة القانونيّة تفترق عن الأحكام الجزئيّة من جهات، صار الخلط بينهما منشأ لاشتباهات: منها: حكمهم بعدم منجّزيّة العلم الإجماليّ

حضرت امام در مباحث قطع، جهتی را مطرح می کنند و احتمال می دهند که اصولیون شاید به این جهت، حکم اقتضایی (که اقتضاء حکم است) را حکم دانسته اند: «لعلّ منشأ عدّ هذه من مراتب الحكم هو ما ذكره الفلاسفة من وجود المعلول في مرتبة العلّة، و لذا قال

مقدمه چهارم: حضرت امام در بیان مقدمه چهارم می نویسند: «المقدمة الرابعة: أنّ الأحكام الشرعيّة القانونيّة المترتّبة على موضوعاتها على قسمين: أحدهما: الأحكام الإنشائيّة، و هي التي أنشئت على الموضوعات و لم تبق على ما هي عليه في مقام الإجراء، كالأحكام الكلّيّة قبل ورود المقيّدات و المخصّصات و مع قطع

مقدمه دوّم: «أنّ‏ الإطلاق‏ بعد تماميّة مقدّماته يباين العموم في أنّ الحكم فيه لم يتعلّق إلاّ بنفس الماهيّة أو الموضوع من غير دخالة فرد أو حال أو قيد فيه، و ليس الحكم متعلّقا بالأفراد و الحالات و الطوارئ، ففي قوله: «أعتق الرقبة» تكون نفس الطبيعة لا أفرادها أو حالاتها موضوعا