حضرت امام سپس به نقد سخن مرحوم عراقی اشاره می کنند: «و بما ذكرنا سقط ما قيل: من أن القدر المتيقّن من دليل النسخ رفع خصوص الإلزام، و فيما عداه يؤخذ بدليل المنسوخ، نظير ما إذا ورد دليل ظاهر في الوجوب، و دليل آخر على عدمه، فيجمع بينهما، و يؤخذ

مقام دوم: چنانکه گفتیم دومین مقام بحث از منظر امام، بحث از «ادله اثباتی بعد فرض امکان» است (یعنی اگر پذیرفتیم که ناسخ و منسوخ بدون جعل جدید شرعی، می توانند و امکان دارد که دلالت بر بقاء جواز داشته باشند، حال سوال این است که آیا چنین دلالتی موجود

اشکال دوم و سوّم امام بر مرحوم عراقی: «و ثانيا: لو كان بسيطا و ذا مراتب لم يلزم منه إمكان ذهاب مرتبة و بقاء الأخرى، لأنّ معنى كون البسائط ذات مراتب ليس أنّ كلّ مرتبة منها كذلك. مثلا: أنّ الوجود عند أهله حقيقة ذات تشكيك، و ليس لازمه أنّ الوجود

کلام امام خمینی: حضرت امام بحث را در 3 مقام مطرح می کنند: «إذا نسخ‏ الوجوب‏ فهل يبقى الجواز؟ و الكلام يقع في مقامات»[1]   مقام اول: امکان عقلی بقاء جواز حضرت امام در این مقام ناظر به کلام مرحوم عراقی هستند که ایشان هم بحثی را تحت عنوان مقام

مرحوم بحنوردی: مرحوم بجنوردی بحث را در فروض مختلف طرح کرده است، ایشان می نویسد باید بررسی کنیم و بگوئیم که مراد از «بقاء رجحان و جواز» چیست؟ الف) اگر مراد آن است که آنچه باقی می ماند، استحباب شرعی و اباحه شرعی است که شارع آنها را در عالم

مرحوم صاحب معالم به ادله مخالفین اشاره می کنند: «احتجوا بأن‏ المقتضي‏ للجواز موجود و المانع منه مفقود فوجب القول بتحققه. أما الأول فلأن الجواز جزء من الوجوب و المقتضي للمركب مقتض لأجزائه. و أما الثاني فلأن الموانع كلها منتفية بحكم الأصل و الفرض سوى نسخ الوجوب و هو لا

کلام صاحب معالم این بحث را مرحوم صاحب معالم به صورت مفصّل مطرح کرده است و می نویسد: «الأقرب عندي أن نسخ مدلول الأمر و هو الوجوب لا يبقى معه الدلالة على الجواز بل يرجع إلى الحكم الذي كان قبل الأمر و به قال العلامة في النهاية و بعض المحققين

v مسئله: جواز بعد از نسخ وجوب مرحوم آخوند می نویسد: «إذا نسخ‏ الوجوب‏ فلا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم و لا بالمعنى الأخص كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام ضرورة أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع