مرحوم حکیم فرمایش مرحوم آخوند را شرح کرده اند: «ان مفهوم الطلب مقول بالاشتراك بين نوعين (أحدهما) الطلب الّذي يكون صفة قائمة بالنفس (و ثانيهما) الطلب الإنشائي المنتزع من مقام إظهار الإرادة بالقول كافعل أو بغيره كالإشارة إلى المخاطب بأن يفعل، و الأول هو الطلب الحقيقي الّذي يكون له وجود

v جهت چهارم: جهت رابعه مطرح شده درباره ماده امر، بحثی است که تحت عنوان طلب و اراده شناخته می شود. مرحوم آخوند در این باره می نویسد: «الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي بل الطلب الإنشائي الذي

کلام مرحوم خویی: مرحوم خویی می نویسد: «لا إشكال في تبادر الوجوب عرفاً من لفظ الأمر عند الإطلاق، و انما الإشكال و الكلام في منشأ هذا التبادر، هل هو وضعه للدلالة عليه أو الإطلاق و مقدمات الحكمة أو حكم العقل به؟ وجوه بل أقوال: المعروف و المشهور بين الأصحاب قديماً

کلام مرحوم نائینی: «ثم ان صيغة افعل حيث أنها من مصاديق الأمر و نسبتها إليه نسبة المصداق إلى المفهوم فيكون الأمر في الدلالة على الوجوب كالصيغة في الدلالة عليه و اما التفكيك بينهما في ذلك فهو و ان كان بالنظر البدوي امراً ممكناً بأن يقال بدلالة الصيغة على الوجوب دون

اشکال حضرت امام بر محقق عراقی: «و أمّا ما قال بعض أهل التحقيق – بعد اختياره كون لفظ الأمر حقيقة في مطلق الطلب – من أنّه لا شبهة في ظهوره حين إطلاقه في خصوص الطلب الوجوبيّ، ثمّ تفحّص عن منشأ الظهور، أنّه هل لغلبة الاستعمال في الوجوب، أو هو قضيّة

کلام مرحوم عراقی: مرحوم عراقی ابتدا می نویسد: «لا إشكال في ظهوره عند إطلاقه في خصوص الطلب الوجوبيّ بحيث لو أطلق و أريد منه الاستحباب لاحتاج إلى نصب قرينة على الرخصة في الترك‏.»[1]  ایشان سپس این سوال را مطرح می کند که: «نعم انّما الكلام و الإشكال في منشأ هذا

v جهت سوم: آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟ قبل از ورود  به بحث لازم است توجه کنیم که حقیقت بودن امر در وجوب به این معنی است که امر که به معنای طلب مخصوص و یا به معنای فرمان است، آیا به معنای آن نوع طلب و فرمانی

خاتمه: ثمره بحث منتقی الاصول درباره این بحث می نویسد: «و أنت خبير بان تحقيق هذه الجهة لا أثر له أصلا، لأن الأمر الّذي نبحث فيه ما يصدر من المولى جل شأنه و هو مستجمع للعلو و الاستعلاء كما لا يخفى. و انما تعرضنا لها تبعا لصاحب الكفاية فالدقة فيها

حضرت امام به این کلام مرحوم بروجردی اشاره کرده و آن را توضیح داده و سپس رد می کنند: «و قد يقال: إنّ العلو و الاستعلاء لم يعتبرا في معنى الأمر بنحو القيديّة، بل الطلب على قسمين، أحدهما ما صدر بغرض أنّه بنفسه يكون باعثاً بلا ضميمة من دعاء و

کلام امام خمینی: حضرت امام بر خلاف مرحوم آخوند هم علو و هم استعلاء را داخل در مفهوم امر می دانند و می نویسند: «المتبادر من الأمر هو اعتبار العلوّ في معناه، فلا يكون من السافل و المساوي أمراً عرفاً، و العلوّ أمر اعتباري له منشأ عقلائي يختلف بحسب الزمان